به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و سومین نشست خبری خود درباره حادثه اسیدپاشی در استان اصفهان گفت: عوامل این حادثه هنوز دستگیر نشده اند.

وی افزود: حکم اعدام 2 متجاوز به عنف در مشهد و بندرعباس و اجرای قصاص در قم به علت شدت جرائم و شرارت‌های این افراد اجرا شد.

وجود چند مظنون در پرونده اسیدپاشی اصفهان

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، گفت: متأسفانه بعضی از اقداماتی امثال اسیدپاشی که این ایام شاهدش بودیم موجب تأثر همگان شد و امیدواریم که هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضایی بتوانند طوری حرکت کنند که بازدارنده باشد و البته شما صاحبان رسانه هم می‌توانید اطلاع‌رسانی مفید داشته باشید.

وی افزود: مردم هم باید مراقب باشند که چنین جنایات خشن انجام نشود. همچنین از نیروی انتظامی تشکر می‌کنیم زیرا با اقدام به موقع عاملان اسیدپاشی در تهران دستگیر شدند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از دادستان تهران درخواست کردیم که حکم عاملان دو مورد اسیدپاشی دیگر که در گذشته صادر شده است و مشکلات اجرایی داشت را اجرا کند.

وی اظهارداشت: ما از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست داریم که عاملان اسیدپاشی در اصفهان را هم دستگیر کنند و متأسفانه هنوز عامل یا عوامل اصلی این اسیدپاشی‌ها در اصفهان دستگیر نشده‌اند هرچند که چند مظنون مورد تعقیب قرار گرفتند.

کشف ۱۵ هزار کیلو مواد مخدر و دستگیری ۵۰ نفر از عوامل اصلی/ اجرای حکم ۳ مجرم در هفته‌های اخیر

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه آنچه که موجب بهم خوردن آرامش جامعه می‌شود باید برای همه مهم باشد، گفت: اولویت قوه قضاییه این است که با کسانی که آرامش و امنیت جامعه را بهم می‌زنند برخورد جدی صورت گیرد.

وی افزود: در همین روزها و هفته‌های اخیر یک مورد اجرای حکم در مشهد، یک مورد در بندرعباس و یک مورد در قم به دلیل تجاوز به عنف، سرقت و شرارت داشتیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اجرای حکم مجرم در قم گفت: در شهر قم کسانی با هم نزاع کرده بودند و بعد از آن یکی از مصدومین به بیمارستان منتقل شد و یکی از طرفین دعوا به بیمارستان رفت و مصدوم را به قتل رساند که حکم وی اجرا شد.

وی اظهارداشت: قوه قضاییه درباره کسانی که امنیت و آرامش جامعه را بهم می‌ریزند سریعاً پیگیری و بررسی می‌کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر و هشدار به خانواده‌ها به جهت اینکه باید مراقب باشند تا مافیای مواد مخدر به سراغشان نیاید اظهارداشت: با تلاشی که نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی داشتند تقریباً داریم به عوامل اصلی پخش مواد مخدر دست پیدا می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: از نشست قبلی تا نشست امروز 15 هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده اما با اینکه میزان مواد مخدر زیاد است حدود 50 تا 52 نفر دستگیر شده‌اند زیرا آنها عوامل اصلی هستند.

وی ادامه داد: باید کاری شود که مواد مخدر داخل کشور نشود و از این جهت متأسفیم ولی خوشحالیم که نیروهای ما توانستند این مقدار مواد مخدر را کشف و عوامل آن را دستگیر کنند.

اتهام مدیر بازداشت شده شهرداری تهران امنیتی است/ پرونده «ح.ب.د» در دست بررسی است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر گودبرداری‌های غیر اصولی و فوت کارگران در شهر تهران و همچنین گودال حقانی که در دو ماه گذشته سازمان نظام مهندسی اعلام کرده است این گود بسیار پرخطر است. آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم این گودال که در نزدیکی متروی حقانی نیز وجود دارد و هر لحظه ممکن است مانند پروژه ایران زمین فرو بریزد، وارد نمی‌شود گفت: در این مورد گزارشی به بنده ارسال نشده و اطلاعی ندارم.

وی ادامه داد: دادستانی تهران با معاونین شهرداری تهران درخصوص بعضی از اقدامات جلساتی برگزار می‌کند و این مورد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اتهام مدیر شهرداری تهران که اخیراً بازداشت شده است، جاسوسی است و آیا اینکه IP های دوربین‌های مداربسته را به مجاهدین خلق می‌داده است، صحت دارد گفت: بنده بارها گفته‌ام پرونده‌ای که در مراحل مقدماتی است از انتشار جزئیات آن معذور هستم، اجمالاً این فرد بازداشت شده است و اتهام آن نیز امنیتی است.

در ادامه اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر به سر انجام رسیدن پرونده «ح-ب-د» بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی اظهارداشت: پرونده در حال رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده تا به دادگاه ارسال شود.


مجلس شاکی رئیس جمهور سابق نیست

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یک سال از احضار رئیس جمهور سابق می‌گذرد و تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است و آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان شاکی این پرونده را پیگیری می‌کند، گفت: پرونده هنوز به اتمام نرسیده است و مجلس نیز شاکی نیست بلکه مجلس براساس قانون گزارش‌های خود را ارائه می‌دهد و در موارد لازم گزارش خوانده و در صورت تثبیت به قوه قضاییه ارسال می‌شود و در قانون نیز نحوه رسیدگی به پرونده مسئولین پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اگر رئیس جمهور تخلفی داشته باشد، دیوان به آن رسیدگی می‌کند و اگر اتهامات عادی باشد در دادگستری مطرح و سپس پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و این پرونده نیز در حال حاضر به دادگاه رفته است و در دادگاه مراحل بررسی آن در حال انجام و هنوز به اتمام نرسیده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای انتظار مصادیق مجرمانه در فضای مجازی صورت گرفته است، گفت: دادستانی تهران اقدامات لازم را انجام داده و در حال بررسی بعضی از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها است. در این خصوص نیز کارگروهی تشکیل و دوشنبه هفته گذشته نیز آخرین جلسه این کارگروه برگزار شد که در آنجا نسبت به بعضی از شبکه‌های اجتماعی تصمیماتی اتخاذ شد و وزارتخانه ذیربط یک فرصت مجدد برای بررسی این شبکه‌ها درخواست کرد که مهلت آنها هنوز به اتمام نرسیده است.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دادستانی 20 آبان اسامی 6 نفر را به جرم پولشویی و کلاهبرداری از 14 هزار نفر اعلام کرده بود و آیا افراد دیگری هستند که در این خصوص اقداماتی داشته‌اند، گفت: در مورد این پرونده حضور ذهن ندارم ولی پولشویی و کلاهبرداری دو مورد جدا است ولی مواردی که در سایت منتشر می‌شود قطعی است.

پرونده غنچه قوامی با اعتراض دادستان دوباره به جریان افتاد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به قرار بازداشت غنچه قوامی گفت: ایشان دو اتهام داشت که یکی تبلیغ علیه نظام و اتهام و دیگر امنیتی بود.

وی افزود: در مورد تبلیغ علیه نظام کیفرخواست به دادگاه رفت و درباره اتهام امنیتی وی قرار منع تعقیب صادر شد که دادستان به آن اعتراض کرد و دادگاه نیز پذیرفت و اظهار داشت که دوباره به آن اتهام رسیدگی شود.

اژه‌ای درباره قرار بازداشت موقت گفت: درباره بعضی از جرایم قانون الزام به قرار بازداشت موقت کرده است ولی اگر در قانون نباشد قرار بازداشت موقت بستگی دارد به اینکه بیم تبانی وجود دارد یا خیر.

وی افزود: غنچه قوامی با قرار آزاد شده است و اینکه آیا حکم وی صادر شده است یا خیر خبر ندارم اما اگر حکم هم صادر شده باشد تجدیدنظرش هنوز تمام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پارازیت‌ها و سرطان‌زا بودن آنها گفت: هر موجی که از وسایل الکترونیکی ایجاد می‌شود قطعاً ضرر دارد اما میزان آن مهم است در مورد پارازیت‌ها کارشناسان رسیدگی کردند و گفتند که به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم در این حد زیان‌آور است و قرار شد که باز هم بروند و رسیدگی کنند.

وی گفت: اگر از لحاظ کارشناسی مشخص شد که امواج وسایل الکترونیکی یا پارازیت‌ها سرطان‌زا است طبیعتاً خود آن دستگاه به این عمل اقدام نخواهند کرد و اگر در این زمینه جرمی اتفاق بیفتد طبیعی است که قوه قضاییه وارد می شود ولی هنوز جرمی ثابت نشده است.

وی درباره سوداگران مرگ گفت: اگر جرمی اتفاق بیفتد دستگاه قضا وارد می‌شود و درباره همکاری با دستگاه‌های دیگر هم قوه قضاییه کوتاهی نمی‌کند.

اموال بابک زنجانی به وزارت نفت رسید

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم ایشان همکاری لازم برای معرفی اموالش در داخل و خارج از کشور را نداشته است اما هم‌اکنون کار کارشناسی برای قیمت‌گذاری اموال وی در حال انجام است.

وی افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده وی مطرح شد و قرار شد که اموال پیدا شده با نظارت دادستان کل در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و وزارت نفت با نظارت دادستان کل آن اموال را یا بفروشد و یا آن را اداره کند که این کار در حال انجام است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد افراد بازداشتی باید بگویم که شخص جدیدی بازداشت نشده است و افرادی که در بازداشت بودند هنوز هم هستند. همچنین از بعضی افراد سؤال و تحقیق به عمل آمده و کیفرخواست هنوز صادر نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برخورد قوه قضاییه در جریان موضوع کارت‌های پایان خدمت جعلی فوتبالیست‌ها اظهار داشت: در زمینه ورزش دادستان تهران وارد شده است و این دو جنبه دارد که از جنبه عمومی مدعی‌العموم وارد شده اما جنبه بعدی شکایات خصوصی بوده که بعضاً از سوی باشگاه‌ها و افراد صورت گرفته است.

وی بیان داشت: هنوز در این پرونده کسی بازداشت نشده است اما ممکن است روند رسیدگی به این پرونده منجر به بازداشت بعضی افراد شود و البته چند پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من احساس می‌کنم که در هفته آینده دادستان تهران بتواند به اقدامات بیشتری دست پیدا کند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه سهیل عربی که صب‌النبی کرده بود آیا عفو می‌شود یا خیر، گفت: فعلاً عفو مطرح نیست و دیوان عالی برای وی حکم مفسد فی‌الارض را صادر کرده است اما به تازگی درخواست اعاده دادرسی داده شده و امکان در اعاده دادرسی حکم تغییر کند.

اژه‌ای در مورد پرونده معاون اول دولت احمدی‌نژاد افزود: ایشان فعلاً در دادگاه محکوم شده و وی به حکم دادگاه اعتراض کرده است و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نمی‌توان جزئیایی را از آن ارائه کرد.


براساس برخی نظرات تکرار اسیدپاشی و ایجاد وحشت در میان مردم، محاربه و حکمش اعدام است

در ادامه هفتاد و سومین نشست خبری قوه قضاییه خبرنگار خبرگزاری فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آبان ماه سال 91 یک زورگیری اتفاق افتاد که فیلم آن هم منتشر شد و منجر به اعدام دو فرد زورگیر شد و پس از آن آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسات مسئولان عالی قضایی و در سفری که به استان گلستان داشتند در مورد سلاح سرد و بحث اخافه الناس اظهار کردند که وقتی عملی باعث رعب و وحشت مردم می‌شود قضات می‌توانند آن را در حکم اخافه‌الناس بگیرند و برای متهم حکم محارب صادر کنند.

خبرنگار فارس ادامه داد: 2 سال از این اتفاق گذشته و ما امروز شاهدیم که عده‌ای با اسیدپاشی که دیگر فرقی هم بین زن و مرد ندارد موجب ترس و وحشت مردم شده اند به طوریکه مردم با نگرانی در خیابان راه می‌روند حالا به نظر شما که معاون اول قوه قضاییه و یک فرد حقوقی هستید آیا در مورد اسیدپاشی هم اخافه‌الناس و محاربه معنا پیدا می‌کند یا خیر؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: آنچه که آیت‌الله آملی لاریجانی مطرح کردند این بود که اگر چنانچه کسی چه با سلاح سرد و چه با سلاح گرم اقدامی کند که موجب ترس و وحشت بین مردم شود حکمش محارب است و به عنوان محارب اعدام می‌شود.

معاون اول دستگاهی قضایی تصریح کرد: فرقی ندارد که سلاح سرد باشد همچون قمه یا چاقو و یا اینکه سلاح گرم باشد مثل اسلحه، در هر صورت فرد محارب است.

سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: در مورد اسیدپاشی نقطه نظرات مختلف است، اولین اسیدپاشی در ایران در سال 1334 رخ داد و اولین قانون در مورد اولین پاشی هم در سال 1337 تدوین شد، در آن زمان در قانون پیش‌بینی شده بود که اگر کسی اسیدپاشی کرد و موجب کشته‌شدن فردی شد، فرد اسیدپاش اعدام می‌شود و اگر چنانچه موجب صدمه بدنی به او شد اما منجر به مرگ نشد برایش حبس با درجات مختلف در نظر گرفته می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما آن موقع قانون قصاص نداشتیم اما بعد از انقلاب قانون قصاص تدوین شد که براساس آن اگر کسی با اسید یا هر وسیله‌ای دیگر فردی را بکشد قصاص نفس دارد حتی اگر با قصد کشتن یک مشت هم بزند و آن طرف بمیرد قابل قصاص است اما اگر چنانچه باعث مرگ او نشد و موجب صدمه بدنی شد طبق قانون فعلی متهم قصاص عضو می‌شود به این معنا که اگر با اسید چشم کسی را کور کرد طرف می‌تواند قصاص چشم کند یا اینکه دیه بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه از باب جنبه عمومی جرم هم قاضی می‌تواند مجازات دیگری در نظر بگیرد، گفت: غیر از این نظریه دو نظریه دیگر هم وجود دارد، برخی می‌گویند تکرار اسیدپاشی به طوریکه باعث وحشت مردم بشود و اگر کسی عمداً با اسیدپاشی موجبات ترس مردم را فراهم کند محارب و حکمش اعدام است و فرقی بین وسیله‌ای که موجب ترس و وحشت می‌شود نیست اما این فتوای همه علما و نظر همه حقوقدانها نیست.

اژه‌ای گفت: برخی دیگر می‌گویند به عنوان محارب نه اما اگر کسی باشد اقدامی از طریق اسیدپاشی انجام شود که موجب فساد در جامعه شود مفسد فی‌الارض است و باید اعدام شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما در این زمینه در حال حاضر قانون خیلی شفافی نداریم که اسیدپاش را می‌توان به عنوان مفسد فی‌الارض یا محارب اعدام کرد یا خیر ، البته فکر می‌کنم در ماده 628 قانون مجازات اسلامی عبارتی دارد که از آن عبارت استفاده می‌کنند و می‌گویند شامل اسیدپاشی می‌شود و می‌توان متهم را اعدام کرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسانی قائل به همین ماده قانون مجازات اسلامی باشند می‌توانند اعدام کنند اگر نه مشکل می‌شود، در هر صورت اختلاف نظر وجود دارد و آن اختلاف این است آیا اسید می‌تواند سلاح باشد یا خیر.

استانداری و دستگاه قضایی در پرونده ساخت یک هتل ورود پیدا کرده‌اند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا فرد اسیدپاشی که 3 روز پیش دستگیر شده با ماجرای اسیدپاشی در اصفهان ارتباط دارد یا خیر، گفت: نه هیچ ارتباطی ندارد بلکه مسئله صنفی و شخصی بوده است.

وی افزود: در این اتفاق عمو و برادر زاده‌ای که یکی دکتر و دیگری دانشجو بوده به دلیل اختلاف شخصی با مصدوم این کار را کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده هتلی که به صورت غیرقانونی ساخته شده و اینکه آیا رابطه مالی بین سازنده این هتل و مسئولین محلی وجود دارد، گفت: من مکرر گفته‌ام که اگر همه دستگاه‌ها در ابتدای امر از تخلف جلوگیری کنند مسلماً هزینه برخورد با تخلفات هم کمتر خواهد بود.

وی افزود: اگر چنانچه ساختمان و یا برج مرتفعی به صورت خلاف ساخته شود حداقل در دید مسئولین منطقه است و باید با آن برخورد شود.

اژه‌ای ادامه داد: در بحث ساخت و ساز عده‌ای هستند که بدون مجوز شروع به ساخت و ساز می‌کنند که طبیعتاً باید با آنها برخورد شود اما دسته دومی هستند که جواز می‌گیرند اما جوازشان همراه با یکسری تخلفات همچون پرداخت رشوه و یا اعمال نفوذ است که قطعاً باید با آنها برخورد شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با دسته سوم عده‌ای هستند که جواز می‌گیرند اما مرجعی که جواز را صادر می‌کند اختلاف نظر است که آیا صلاحیت صدور جواز داشته است یا خیر، ما خواهشمان در دولت این است که ابتدا این اختلافات و مشکلات حل شود، البته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت کشور موضوع در دست بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: من از آخرین وضعیت پرونده خبری ندارم اما می‌دانم که دستگاه قضایی و استانداری به دنبال آن هستند که اگر موارد خلافی صورت گرفته جلویش را بگیرند، اینکه در ساخت و ساز این ساختمان اعمال نفوذی شده است یا نه اطلاعی ندارم.