به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، در حدود 30 سال گذشته اختلاس جز جدانشدنی از سیستم بانکی کشور کشور بوده است. در هر دولت حداقل یک اختلاس عظیم کشف می شود و صدها اختلاس کوچک نیز در رسانه ها منتشر می شود. فاضل خداد یکی از اولین مختلسان عظیم در کشور است. خداداد که کارمند ساده بانک مرکزی بود توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از مدت کوتاهی توانست حدود 123 میلیارد تومان را در دهه هفتاد اختلاس کند.



دومین مختلس بزرگ نظام بانکی نیز یک جوان بی نام و نشان به نام شهرام جزایری بود که از کار دستفروشی شروع کرد و در 29 سالگی چند صد میلیارد تومان اختلاس کرد. ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. سومین و بزرگترین اختلاس نیز که در چند ساله اخیر تیتر یک روزنامه های کشور بوده و اختلاسی در حدود 3 هزار میلیارد تومان انجام داده است.

البته اختلاس های ریز و درشت دیگری نیز در این 35 ساله صورت گرفته است مانند اختلاس 8 میلیاردی در شهر کوچکی چون کرمانشاه که با صدور سند در سرفصل حساب بانک و چک‌های فروخته شده انجام شد و در نهایت توسط سازمان بازرسی افشا شد. برای مثال دیگر می توان به اختلاس صندوق دار یکی از شعب بانک ها در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد که توانست حدود 10میلیارد تومان اختلاس کند. اما چگونه افرادی که مناسب حساس را در سیستم بانکی در اختیار ندارند می توانند این اختلاس های هزار میلیاردی را انجام داده و اقتصاد کشور را متضرر کنند.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و همچنین انحصار و محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته مزین بر علت شده تا بسیاری از مسوولان این سیستم مالی راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند. برخی از بخشنامه هایی که اکنون در حال اجرا می باشد مربوط به سال های 36 تا 40 می باشد و اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود.

دکتر عباس سلیمیان اقتصاددان ایرانی معتقد است که نظام بانکی کشور به دلیل اینکه بانک ها به تولید کمک نمی کنند و در دوری باطل پول نفتی را توزیع می کنند و در اینجا اختلاس واقعیت پیدا می کند"در تحلیل کارکرد اقتصاد باید گفت که بزرگترین نهاد پولی و مالی کشور، یعنی بانک مرکزی در میان دلار و طلای برآمده از درآمدهای نفتی تصمیم گیری می کند و پول های توزیعی در قالب یارانه، حقوق، سود سهام، سود اوراق مشارکت را، در یک دور و تسلسل باطل دوباره با اوراق مشارکت جمع آوری می کند و در این دور باطل این بدهی دولت است که دائما زیاد می شود، تا این فرآیند هست تورم در اقتصاد ایران هست و سوءاستفاده یا اختلاس در بستر چنین موقعیتی واقعیت می یابد و گریز ناپذیر است".

دکتر عباس سلیمیان بر این باورند که برای حل مسئله باید به تئوری های بومی رجوع کرد و مدل کار کنونی را عوض کرد "برای حل مسئله و چرخش به سمت اقتصادی که با معنویات رهبری در برپایی اقتصاد اول منطقه ای منطبق باشد، بانک مرکزی و بانک های کشور باید مدل کار خود را عوض کنند و به ساخت و ایجاد بانک های توسعه ای با خصوصیت فراملی بپردازند".

با این وجود اما سیستم بانکی کشور که قانون بانکداری بدون ربا را به دلیل "قابل اجرایی نبودن" اجرا نمی کنند و در همین حال بخشنامه های کهنه شده قبل از انقلاب را ابلاغ می کنند با محدود کردن اطلاع رسانی درباره همه اختلاس های صورت گرفته سعی در به قولی ماستمالی کردن موضوع دارند. حتی در مواردی مانند سخنان رئیس سابق بانک مرکزی که رسانه ها را به «درشت نمایی رسانه ای» متهم کرد، معتقدند که این اختلاس ها مسائل بسیار کوچکی می باشد.