به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از جهان نیوز؛

همه ما کما بیش اخباری از فساد اداری، زمین خواری، رشوه خواری و فساد بانکی را در فعالیت های اقتصادی شنیده ایم. در ابعادی کوچک، ممکن است شما درون یک شعبه بانک که در مجاورت یک بازار قرار دارد، در صفی چند نفری منتظر نشسته باشید و ناگهان یکی از کسبه بازار که از مشتریان متمول بانک است، وارد شعبه شود و بدون توجه، مستقیماً به سراغ مسئول یکی از باجه ها برود و در نهایت تعجب مسئول آن باجه با نهایت عزت و احترام کار وی را خارج از نوبت راه بیندازد یا در ابعادی بزرگتر شرکتی را در نظر بگیرید که علیرغم ارتکاب یکی از زمینه های فوق مثلاً زمین خواری، موجب اشتغالزایی برای چند هزار نفر شده است و حتی فعالیت های خیرخواهانه هم در جامعه انجام می دهد.

آیا فعالیت های فاسد صورت گرفته دارای به ظاهر منافع عمومی، در نهایت موجب انتفاع برای جامعه می شود؟ به عبارت دیگر آیا راه انداختن آن مشتری بانکی در قبال حفظ آن مشتری و جذب پول وی در سیستم بانکی که به مصارف تسهیلات برسد؛ یا ایجاد اشتغالزایی آن شرکت گفته شده آن قدر منافع بعدی به همراه خواهد داشت که رعایت صف و یا قانون نادیده گرفته شود؟

از منظر اقتصادی، نگاهی به آرای مطرح شده در این زمینه حاوی نکات جالبی است. تا چندی پیش (اوایل دهه نود) با استناد به رشد اقتصادی کشورهایی هم چون اندونزی و تایلند که علیرغم وجود فساد فراوان، رشد اقتصادی چشمگیری داشتند، این دیدگاه وجود داشت که فساد، چرخه های اقتصادی را روغن کاری می کند و به طور کلی سیستم اقتصاد را با برطرف نمودن موانع سر راه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کاراتر می سازد. به عبارت دیگر فساد موجب تخصیص منابع سرمایه گذاری به استفاده های کاراتر می شود. زیرا سرمایه گذاران کاراتر باید قادر به پرداخت رشوه های بالا و دیگر هزینه های ناشی از پدیده فساد باشند.

اما در دهه های اخیر، همزمان با مشاهده شدن تغییرات قابل توجه در اقتصادهای مختلف مانند بحران اواخر قرن بیستم جنوب شرق آسیا و در عین حال پیشرفت برخی کشورهای دیگر نظریات در این حوزه دچار تحول شده است. بر این اساس مطالعات به این نتیجه رسید که فساد نه تنها موجب روغن کاری چرخ های اقتصادی نمی شود بلکه موجب اختلال در هر سیستم اقتصادی می شود. چرا که هزینه های ناشی از فساد لزوماً توسط بخش کاراتر تولیدی پرداخت نمی گردد. حدود سه سال قبل بود که دادستان کل آلمان در اظهاراتی بیان داشت: فساد مالی ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ها در این کشور افزوده است!

فساد اقتصادی و هزینه های اقتصادی

در موضوع فساد اقتصادی لازم است به هزینه هایی که دیده نمی شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ایجاد انحصار برای مالکان فعالیت های فاسد گاه سبب می شود تا منابع مالی بسیار بیشتر از آنچه که آن شرکت ها صرف ایجاد شغل یا اقدامات خیریه ای می کنند در اختیار مالکان قرار گیرد. منابعی که سبب انحصار در خرید یا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یادمان که هست ایجاد انحصار برای برخی واردکنندگان نهاده های دامی در سال های گذشته که طی یک رانت و فساد اقتصادی ایجاد شده بود سبب چه تلاطم هایی در بازار مرغ شد.

هم اکنون نیز می بینیم در حالی که عده زیادی از فعالان اقتصادی بنگاه های کوچک (که بیشترین اشتغال صنعتی کشور در این بخش اتفاق می افتد)، منتظر تسهیلات خرد بانکی برای سرمایه در گردش هستند، فساد های بانکی سبب تخصیص تسهیلات کلان بانکی به عده ای محدود شده است.

از سوی دیگر شاخص قابل توجهی به نام ادراک فساد وجود دارد که بر اساس نظرسنجی از مردم کشورها درباره شدت میزان فساد صورت می گیرد. هم اکنون ایران بر اساس آخرین آمار «سازمان بین‌المللی شفافیت» رتبه ۱۳۶ را داراست که قطعاً بر میزان اقبال سرمایه گذاران خارجی در کشور اثرگذار است.

فساد اقتصادی و هزینه های اجتماعی

نکته قابل توجه دیگر، هزینه های اجتماعی فساد اقتصادی است. عادی شدن رفتارهای فسادخیز که سبب افزایش هزینه مقابله با آن می شود و نیز لطمه خوردن نظام انگیزشی جامعه که سبب کاهش مشارکت اقتصادی و در نهایت کاهش اشتغال می گردد، از جمله این هزینه هاست.

از سوی دیگر تضمینی وجود ندارد که عدم برخورد جدی با فساد به سرایت آن به دیگران و نیز دیگر حوزه های امنیتی، سیاسی و .. منجر نشود. در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که "دیگران هم همین کار را می کنند" یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است!

ممکن است گفته شود قانون در برخی موارد نقص دارد و به اصطلاح بد نوشته شده است. آیا در این صورت باید قانون اصلاح شود یا برخی ضمن دسترسی به رانت های شخصی، قانون بد را دور بزنند؟

این موارد و سوالات فراوان دیگر پیش روی ماست. می توان اندیشید آیا هنوز هم اشتغال هایی که به واسطه فساد اقتصادی ایجاد می شود مهم است؟