این مسئله که با رویکرد امنیت انرژی منطقه و بحث های اقتصادی شروع شده بود، طولی نکشید که ابعاد امنیتی و فرامنطقه ای به خود گرفت.

پنج سال پیش قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسید تا صادرات گاز ایران به این کشور با تکمیل خطوط لوله انتقال گاز در خاک دو کشور از عسلویه تا عمق حدوداً ۸۰۰ کیلومتری خاک پاکستان آغاز شود.

پیروی امضای این قرارداد، ساخت خط لوله صادرات گاز با تکمیل خط لوله هفتم سراسری و انشعابات لازم در ایران پیگیری شد و کلنگ احداث ۷۸۱ کیلومتر از یک‌هزار کیلومتر خط لوله صلحی که طبق گفت‌وگوهای یک دهه پیش سه کشور ایران، پاکستان و هند قرار بود در خاک پاکستان احداث شود، بیست و یکم اسفند ۹۱ با حضور رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور پاکستان در نقطه مرزی دو کشور به زمین خورد تا با تکمیل این ۷۸۱ کیلومتر در خاک پاکستان، صادرات گاز ایران به این کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شود.

در حالی که ایران به تعهدات خود پیش از زمان قید شده در قرارداد عمل کرده و خط لوله صادرات گاز به پاکستان را از عسلویه به نزدیکی مرز پاکستان رسانده است اما در خاک پاکستان، هیچ حرکت جدی برای احداث خط لوله انجام نشده است.

بر اساس توافقنامه خرید و فروش گاز بین دو کشور، تحویل اولین محموله گاز به پاکستان باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ شروع شود و تاخیر پس از این تاریخ در اجرایی شدن این خط لوله موجب جریمه طرف کوتاهی کننده خواهد شد.

صهیونیست و همپیمانانش که از دیرباز، رویای پوچ حمله نظامی به ایران را در سر می پروراندند، در ابتدای قرن بیست و یکم، شرق ایران را منطقه ای مناسب تر از غرب برای آغاز حمله های زمینی با استفاده از گروههای تروریستی اعلام کردند.

از اینرو وابستگی همسایگان شرقی ایران به تأمین انرژی از سوی ایران را در منافات با اهداف پلید خود می دیدند. پس از آن بود که کارشکنی آمریکا و همپیمانانش در منطقه در به ثمر رسیدن پروژه خط لوله صلح و بعد از آن در به ثمر رسیدن پروژه صادرات گاز ایران به امریکا آغاز شد.

در دولت گذشته که ماهیت تلاشهای غربی برای عدم تحقق صادرات گاز ایران به پاکستان برای دولتمردان روشن شده بود، علاوه بر هزینه ۲ میلیارد دلاری در احداث خط لوله در خاک ایران و تلاش برای اتمام آن پیش از زمان مقرر شده، پیشنهاداتی از سوی دولت ایران به پاکستان مطرح شد.

دولت پاکستان در ماههای پایانی دولت قبلی این کشور، مسائل مالی را عاملی برای تأخیر در اجرای پروژه ذکر کرده بود، از اینرو دولت ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، پیشنهاد وام ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری را به پاکستان ارائه داد.

این پیشنهاد ایران ابتدا با بهانه تراشی های پاکستان عملیاتی نشد و پس از آن وزارت نفت دولت یازدهم این پیشنهاد را پس گرفت و زنگنه اعلام کرد که ایران پولی ندارد بابت تکمیل خط لوله به پاکستان وام بدهد. پاکستان نیز عدم تأمین وام توسط ایران را به بهانه تراشی های خود اضافه کرد و در همراهی با تحریم غرب، منتظر کسب اجازه از کاخ سفید شد.

اخیرا وزیر نفت پاکستان مدعی شده که اسلام آباد تهران را قانع کرده است تا از درخواست جریمه ماهیانه ۲۰۰ میلیون دلاری بابت کوتاهی پاکستان در تکمیل به موقع خط لوله انتقال گاز ایران صرف نظر کند. این خبر که در رسانه های پاکستانی منتشر شده، جریمه روزانه پاکستان در قبال عدم انجام تعهداتش در پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان را روزانه در حدود ۶.۷ میلیون دلار دانسته که معادل روزانه ۲۳.۷ میلیارد تومان می شود اما طبق آنچه در سال گذشته و پیش از آن در خصوص جریمه روزانه پاکستان در صورت عدم تکمیل خط لوله و نخریدن گاز ایران از آغاز سال ۲۰۱۵ عنوان شده بود این رقم را روزانه ۳ میلیون دلار تخمین زده بودند.

در حالی که در یکسال و اندی فعالیت وزارت نفت در دولت یازدهم، مقامات وزارت نقت پاکستان هر از چندگاهی از توافق با ایران در زمینه های مختلف از جمله تأخیر یکساله زمان آغاز قرارداد و بخشودگی جریمه پاکستان خبر می دادند و از سوی دیگر به منظور خوش خدمتی به امریکا به دنبال گرفتن مجوز از کاخ سفید برای انجام تعهداتشان بودند، زنگنه و مجموعه تحت مدیریتش نسبت به این مسئله موضع گیری محکم و مشخصی نداشته اند.

اگر مبلغ جدید اعلامی رسانه های پاکستانی را که روزانه ۶.۷ میلیون دلار است در نظر نگیریم و همان روزی ۳ میلیون دلار را رقم جریمه پاکستان بدانیم، باید پرسید زنگنه که پرداخت وام به پاکستان را برای تکمیل خط لوله صادرات گاز، که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی برای هر دو کشور و مردم منطقه مفید است را امکان پذیر نمی دانست، حاضر است جریمه ای معادل روزانه ۳ میلیون دلار (معادل ارزش گازی که روزانه قرار بود از ایران به پاکستان صادر شود) که با رقم فعلی ارزش دلار از نظر ریالی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در روز می شود را به پاکستان ببخشد؟

باید دید آیا اینبار هم وزارت نفت ایران دلیلی برای اعلام موضع مشخص و قاطع نمی بیند؟ اگر چنین باشد نیز کمتر از یک هفته دیگر سال ۲۰۱۴ تمام می شود و با آغاز سال ۲۰۱۵ ادعای وزیر نفت پاکستان در خصوص رضایت تهران به بخشودگی جریمه پاکستان رد یا تأیید خواهد شد.