به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، افشای بیماری پارکینسون وزیر خارجه فرانسه در کنار زوال عقل او، باعث شده فرانسوا اولاند در گزینش یک سکاندار جدید برای «کوای دو اوقسای» شتاب کند و احتمالا پس از تعطیلات زمستانی آغاز سال ۲۰۱۵، فرد دیگری جانشین لوران فابیوس خواهد شد. این خبر خیلی‌ها را در فرانسه و حتی دیگر کشورهای جهان- از جمله ایران خودمان- خوشحال کرده است، چرا که فابیوس به‌عنوان وزیر فعلی خارجه و نخست‌وزیر اسبق دولت فرانسه در دهه ۱۹۸۰ مسؤول مستقیم ابتلای هزاران گیرنده خون‌های آلوده فرانسوی به ایدز و هپاتیت بوده است.

مردم می‌گویند لرزش دست این وزیر دوآتشه صهیونیست، تاوان حکم‌ها و قراردادهایی است که او امضا کرده یا دستورشان را داده بود و جان بیگناهان بسیاری را به خطر انداخت. اگرچه جریان اصلی رسانه‌های فرانسوی در کنترل همپالکی‌های صهیونیست او است اما هنوز هم گاهی با القاب «موسیو سیدا» (آقای ایدز) یا «خون‌آشام کوای دو اوقسای» (کاریکاتور این صفحه، اثری از کراپو) خوانده می‌شود.

کوای دو اوقسای به معنی «اسکله کفشی» نام محله‌ای در پاریس است که وزارت خارجه در آن قرار گرفته. فابیوس که در ۱۹۴۶ در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده و خوش‌خدمتی او برای اسرائیل شهره عام و خاص است.

در عین حال یکی از کثیف‌ترین سیاستمداران حال حاضر در سراسر اروپا به حساب می‌آید. همه به یاد داریم که چگونه سال گذشته در مذاکرات هسته‌ای ژنو میان ایران و ۱+۵، او رسما نقش نماینده اسرائیل را برای بر هم زدن تفاهم بازی می‌کرد.

او به‌عنوان یک یهودی اشکنازی همیشه طرفدار سیاست‌های اسرائیل بوده و قانون ضدآزادی بیان«فابیوس-گسو» یکی از ده‌ها خوش‌خدمتی او به صهیونیست‌هاست. فابیوس به همراه گسو، نماینده کمونیست پارلمان فرانسه درسال ۱۹۹۰ قانون خنده‌داری را در پارلمان این کشور به تصویب رساند که براساس آن اگر کسی در افسانه هولوکاست درباره وجود اتاق‌های گاز و آمار جعلی کشتار ۶ میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی شک کرده و سوالی درباره آن مطرح کند از یک ماه تا یک‌سال به زندان محکوم شده و باید جریمه نقدی پرداخت کند و همچنین کار خود را نیز از دست می‌دهد. پروفسور روژه گارودی، نویسنده و محقق مسلمان فرانسوی که دروغ‌های افسانه هولوکاست را فاش کرد یکی از نخستین قربانیان قانون فابیوس-گسو بود.

اما هفته گذشته شبکه ولتر به نقل از ۲ منبع جداگانه نزدیک به کاخ الیزه خبر داد بیماری پارکینسون فابیوس چنان پیشرفت کرده است که او مدت‌هاست مجبور است هر ۲ ساعت یک بار یک کپسول «دی هیدروکسی فنیلا لانین ۴/۳» موسوم به «لوودوپا» مصرف کند؛ دارویی برای بازسازی برخی سلول‌های دستگاه ایمنی و عصبی انسان که دچار آسیب جدی شده‌اند اما به گفته شاهدان، عوارض جانبی آن باعث شده لوران فابیوس دچار پارانویا، زوال عقل و هذیان‌گویی شود.

به همین دلیل بود که از تابستان گذشته (جولای) فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور، یک دبیرکل با اختیارات اجرایی وسیع به نام «کریستین ماسه» (سفیر اسبق فرانسه در ژاپن و مشاور دیپلماتیک پیشین اولاند) را در وزارت خارجه منصوب کرده تا جور بدحالی وزیر را در مواقع لزوم بکشد اما به گفته منابع نزدیک به الیزه، در حال حاضر با وخامت حال فابیوس نقش ماسه عملا از یک دستیار فراتر رفته و هر لحظه احتمال می‌رود اولاند وزیر خارجه جدید را به نخست‌وزیرش معرفی کند.

سیاست خارجه شکست‌خورده فرانسه

اما دلیل دیگری نیز برای پایان یافتن تاریخ مصرف فابیوس در دستگاه خارجه وجود دارد؛ نخست اینکه در مدت نزدیک به ۲ سال کلیه جهت‌گیری‌های او درباره خاورمیانه- شامل حمایت چشم و گوش بسته از اسرائیل، اعلان جنگ به بشار اسد و حمایت پشت پرده از تروریست‌های تکفیری در کنار ترکیه و آمریکا- شکست خورده‌ است. آخرین فضاحت سیاست خارجه شکست‌خورده فرانسه هفته گذشته بود، زمانی که دادگاهی در پاریس شکایت ۷ شهروند سوری علیه لوران فابیوس درباره ایجاد جنگ و خونریزی در سوریه را وارد دانست.

در عین حال شنیده می‌شود اولاند چندان هم از کنار گذاشتن صهیونیست‌ترین عامل کابینه‌اش ناخشنود نیست چون بدین ترتیب این امکان را می‌یابد که فابیوس را دور زده و خود رابطه سرسپردگی کاملی با لابی‌های حامی اسرائیل در پاریس برقرار کند. در عین حال رئیس‌جمهور موقتا از فشارهای بی‌حد و حصر اسرائیلی‌ها و شخص نتانیاهو روی روابط خارجی فرانسه خلاص می‌شود، فشارهایی که سعی دارند فرانسه را در کنار آلمان وارد نزاع جدی با روسیه بر سر بحران اوکراین کنند ولی اولاند می‌داند هرگونه برخورد نظامی با خرس بزرگ سیبری به ضرر ناتو و اتحادیه اروپایی خواهد بود.

پرونده خون‌های آلوده فرانسوی

لوران فابیوس که در دوران فرانسوا میتران در سمت نخست وزیری فرانسه دردسرهای زیادی را تجربه کرده، ۲ رسوایی تاریخی را در دوران نخست‌وزیری‌ در کارنامه‌‌اش به ثبت رسانده است.

یکی از این رسوایی‌ها در جولای ۱۹۸۵ اتفاق افتاد که طی آن کشتی جنگجویان رنگین‌کمان، متعلق به سازمان غیردولتی صلح سبز که علیه آزمایشات اتمی دولت فرانسه اعتراض می‌کرد، توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با برنامه‌‌ریزی و به عمد منفجر شد و در جریان آن یک عکاس نیز به قتل رسید.

فابیوس در سمت نخست‌وزیر، ابتدا از دخالت دولتش در این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از انتشار گزارش تحقیقات مستقل، مسؤولیت این انفجار را پذیرفت و وزیر دفاع کابینه را مجبور به استعفا کرد. همچنین در دوران نخست‌وزیری او خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد و انستیتو مریو فرانسه فرآورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروسHIV و هپاتیت را به برخی کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر کرد.

این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه سبک‌سری انستیتوی فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت‌کننده به ویروسHIV و بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند. این فاجعه نام فابیوس را به‌عنوان «موسیو سیدا» (سیدا مخفف عنوان بیماری ایدز در فرانسوی است) برای همیشه بر سر زبان‌ها انداخت.

هرچند بازه زمانی توزیع خون‌های آلوده در فرانسه و صدور آنها به کشورهای دیگر توسط دولت فابیوس ۶ ماه بود اما مشکلات آن برای مردم مصرف‌کننده سال‌هاست ادامه دارد. سازمان‌های فرانسوی مربوط به بیماران هموفیلی در آن زمان اعلام کردند در سایه سهل‌انگاری دولت فابیوس ۸ هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شده‌اند.

درباره ویروس هپاتیت اوضاع بسیار وخیم‌تر بود. ۴۰۰ هزار نفر فرانسوی نیز در اثر تزریق خون‌های آلوده به این ویروس مبتلا شده بودند.

۴ هزار نفر از کسانی که خون‌های آلوده دریافت کرده بودند، بیماران هموفیلی بودند. وضعیت بیماران مبتلا به هموفیلی که باید درد و مشکلات بیماری‌های خطرناک دیگر مانند ایدز یا هپاتیت را تحمل می‌کردند بسیار اسفناک‌تر از دیگران بود. لوران فابیوس، برخی اعضای دولت از جمله ۲ وزیر - جورجینا دوفوئی وزیر امور اجتماعی و ادموند هرو وزیر بهداشت - و تعدادی از مدیران ارشد بهداشت فرانسه به دلیل صدور مجوز در سال ۱۹۸۵ برای تجاری‌سازی خون‌های آلوده به ویروس ایدز دادگاهی شدند.

دادگاه این پرونده برای فابیوس و ۲ وزیرش تا سال ۱۹۹۹ به تاخیر افتاد. تا زمان برگزاری دادگاه حدود۴۰۰ فرانسوی در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی خونی مرده بودند. اتحادیه ملی بیماران هموفیلی فرانسه معتقد بود دولت فابیوس به دلیل در نظر گرفتن منافع اقتصادی از خرید سیستم تصفیه خون صرف نظر کرده است. به علاوه فابیوس از طریق فروش خون‌های آلوده حدود ۲ میلیارد دلار برای فرانسه درآمد جمع کرده بود. وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد باید از تابستان سال ۱۹۸۴ خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است.

هرچند فابیوس حاضر شد از حق مصونیت سیاسی خود چشم‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شد و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که وزیر بهداشت فابیوس، ادموند هرو در دادگاه پذیرفته بود از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده است اما مدعی بود کارشناسان به او اطمینان داده‌ بودند استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلی نخواهد داشت.

از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفرهای سبکی محکوم می‌شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو می‌شد. این درحالی بود که بعد از جنگ دوم جهانی دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند. برخی خانواده‌ها با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش کنایه می‌زدند که بهتر است به جای محاکمه به آنها نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

خون‌های آلوده فرانسوی در ایران

خبرگزاری تسنیم سال گذشته گزارشی مبسوط درباره آمارهای غیررسمی بیماران هموفیلی قربانی فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی در ایران منتشر کرد. براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تاکنون ۱۲۵ تن از بیماران هموفیلی، هپاتیتی و کلیوی در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس ایدز جان خود را از دست داده‌اند.

در واقع این سهل‌انگاری دولت فابیوس بود که موجب شد اولین بیمار ایدزی در ایران شناسایی و ثبت شود. هم‌اکنون حداقل۱۸۰۰ ایرانی شناخته شده‌اند که در اثر خون‌های فرانسوی به هپاتیت و ایدز مبتلا هستند. ایران در اوایل دهه ۶۰ از واردکنندگان فرآورده‌های خونی از انستیتو مریو فرانسه بود. در سال ۱۳۶۴ فرآورده‌های خونی آلوده این شرکت به بیماران هموفیلی ایرانی تزریق می‌شد.

سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ با تشکیل پرونده‌ای نسبت به اعلام شکایت از شرکت فرانسوی مریو اقدام کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات کوتاهی شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارات خود را دریافت کنند.

با وجود دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به این پرونده ایران تنها کشوری است که هنوز موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است و به نظر نمی‌رسد در وزارت امور خارجه نیز اراده خاصی برای پیگیری این موضوع وجود داشته باشد. ضمن اینکه «مریو» مدتی است اعلام ورشکستگی کرده و سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کرده است.