به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، حسین کنعانی مقدم در گفت‌وگویی در مورد چگونگی روند پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: معتقدم برای اینکه این پرونده بتواند روند عادی طی کند باید مباحث به دو بخش اقتصادی و سیاسی تقسیم شود.

وی گفت: اجماع این دو موضوع در کنار یکدیگر سبب می‌شود که موارد اقتصادی به صورت سیاسی و بالعکس تلقی شده و روند دادگاه و رسیدگی به پرونده را طولانی کند.

دبیرکل حزب سبز افزود: مسوولان قوه قضائیه تاکنون عملکرد مناسب و مطلوبی داشته‌اند و باید متهمان در محاکم جمهوری اسلامی ایران خارج از نصب‌های خانوادگی و بر اساس قانون محاکمه شوند.

وی ادامه داد: نباید فشارها و شانتاژهای سیاسی مانع از رسیدگی جامع و کامل به این پرونده شود و باید جرائم پرونده اقتصادی این متهم به صورت شفاف و روشن مشخص و اطلاع رسانی شود.

کنعانی مقدم با بیان اینکه در پرونده اقتصادی مهدی هاشمی افراد زیادی وجود داشتند که می‌توان از آنان نیز تحقیق کرد، تصریح کرد: افرادی همچون وزیر نفت فعلی دولت یازدهم به خوبی در جریان اقدامات مهدی هاشمی بوده و قوه قضاییه باید از وی اطلاعاتی که در این زمینه دارد را کسب کند.

وی با تاکید بر اینکه پرونده مهدی هاشمی یک رسیدگی دادگاهی معمولی نیست، خاطرنشان کرد: این مساله به حقوق ملت بر می‌گردد و باید مسوولان قضایی هر چه سریعتر افکار عمومی را در این زمینه آگاه سازند.

دبیرکل حزب سبز اظهار داشت: مردم مومن و ولایتمدار ایران اسلامی از قوه قضاییه توقع دارند که با استناد به استقلالی که در قانون اساسی مطرح شده حکم قاطع و شفاف در مورد پرونده هاشمی ارائه دهد.

وی گفت: همچنین معتقدم نباید فضای سیاسی کشور را به گونه‌ای به وجود آوریم که قبل از محاکمه و اعلام قطعی حکم دادگاه رسانه‌ها و جریانات سیاسی اعلام نظر و شایعه پراکنی کنند.

کنعانی مقدم همچنین با اشاره به برخی اقدامات وکیل مهدی‌ هاشمی گفت: علیزاده سعی دارد این پرونده اقتصادی را فقط سیاسی جلوه دهد