به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به لزوم حرکت دولت بر مدار قوانین کشور بیان داشت: هر کاری را که دولت بنای انجام آن را دارد باید بر مبنای قانون باشد و این که در قانون بسته حمایتی از مدارس غیردولتی آمده است معنای روشنی دارد که دولت نیاز به صندلی برای دانش آموزان دارد و یک مدرسه خصوصی ساخته شده است و ظرفیت خالی دارد و دولت می تواند آن صندلی های خالی را بگیرد و به تعداد دانش آموزان به آن مدرسه سرانه پرداخت کند و این می شود بسته حمایتی از مدارس غیر دولتی که قانون روشنی هم دارد.

نماینده بجنورد افزود: کاری که دولت انجام می دهد غیر از این است و دولت مشغول واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است و این نه در قانون اساسی است و نه در قانون پنج ساله پنجم آمده و نه در قانون بودجه و دولتی ها در کمیسیون هم نتوانستند به ما دلیل مشخصی بدهند و فقط بیان می دارند در راستای قانون عمل می کنیم و این خلاف قانون است.

قاسم جعفری گفت: دولتی ها اگر فکر می کنند کاری که انجام می دهند مفید است در قالب لایحه ای به مجلس بیاورند و مجوزر قانونی بگیرند و غیر از این تنها این راه باقی می ماند که دولت بیان دارد من می خواهم قانون گریزی کنم که تبعات زیادی دارد از جمله این که مدارس دولتی به چه کسانی واگذار می شود معلمانی که در این مدارس مشغول می شوند چه کسانی اند و آیا اینها دوباره شرکتی ها آینده نخواهند شد و به کسانی که مدارس واگذار می شود آموزش های لازم داده شده است؟

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان نمود: فکر می کنیم که این کار دولت صحیح نمی باشد و دولتی که حرف از قانون می زند باید بر مدار قانون هم حرکت کند.

قاسم جعفری ضمن مخالفت به اجرای طرح تبلیغات اقتصادی در مدارس اظهار داشت: روح لطیف بچه های مردم را با بحث های تجاری و اقتصادی آلوده کردن حتما تاثیرات خوبی نخواهد داشت و مجلس و دول باید مشکلات آموزش و پرورش را در بحث های سرانه مدارس، شبانه روزی ها، نوسازی و مقاوم سازی و ... در نظر داشته باشد ولی این دلیل نمی شود دست به هر کاری بزنیم و روح لطیف فرزندانمان به اندازه کافی توسط رسانه های دیداری و شنیداری مورد هجمه تبلیغات قرار دارند.

وی افزود: این که ما در مدرسه هم بخواهیم شخصیت بچه ها را با تبلیغات تجاری مواجه کنیم نیاز به کار کارشناسی روان شناسان دارد ما وزارت آموزش و پرورش را پرهیز می دهیم از کارهایی با منافع زود گذر دوری کند و باید کارهای پژوهشی در این خصوص صورت گیرد چون باید آینده و تاثیر کار را مشاهده نمود.