به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، مهدی محمدی کارشناس مسایل راهبردی در گفت‌وگویی، درباره عزم ایجاد شده در قوه قضائیه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: صدور حکم مشخص برای پرونده رحیمی، نشان می‌دهد قوه قضائیه از بی‌طرفی و استقلال کافی برای رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی بدون درگیر شدن در بازی‌های سیاسی برخوردار است.

وی افزود: علاوه بر این مسئله صدور این حکم نشان می‌دهد، قوه قضائیه سازمان کار لازم برای کشف جرایم بزرگ اقتصادی و رسیدگی به این جرائم و نیز پیش بردن پرونده تا رسیدن به مرحله صدور حکم را در درون خود ایجاد کرده و امروز دستگاه قضایی یک سازمان قابل اعتماد و اتکا برای مردم در حوزه مبارزه بافساد اقتصادی است، این نکته چیزی است که متاسفانه تا یک دهه قبل با این قدرت و جرات و کیفیت نمی‌توانستیم به آن اشاره کنیم.

وی ادامه داد: صدور حکم برای محمدرضا رحیمی نشان داد که قوه قضائیه این راه را با قاطعیت باید ادامه دهد و به سراغ دانه درشت‌ترها برود، تعیین تکلیف پرونده مهدی هاشمی که در مراحل نهایی است آزمون بعدی پیش روی قوه قضائیه است و بی‌تردید این قوه از این آزمون نیز سربلندتر از گذشته بیرون خواهد آمد.

این کارشناس مسائل راهبردی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده کسانی مانند رحیمی و مهدی هاشمی اتفاقا دست قوه قضائیه را برای برخورد با مفاسد بازتر می‌کند یادآور شد: رسیدگی به این پرونده‌ها استدلال‌های دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را قوی‌تر و حمایت افکار عمومی از این دستگاه را بیشتر می‌کند و قوه قضائیه هم قدر این سرمایه اجتماعی را می‌داند و از این امتحانی که در پرونده مهدی هاشمی در آن قرار گرفته است سربلند بیرون خواهد آمد.

همچنین ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی ضمن تشکر از اقدام قوه‌قضائیه در رسیدگی به تخلفات "محمدرضا رحیمی" و اعلام نتیجه دادگاه‌های وی به مردم و رسانه‌ها، گفت: ما در مجلس از قو‌ه‌قضائیه انتظار داریم تا در رسیدگی به دیگر پرونده‌‌های تخلف مالی که به فساد منجر شده است، مانند پرونده تخلفات رحیمی با قاطعیت رسیدگی کند.

وی رسیدگی به پرونده تخلفات "مهدی هاشمی رفسنجانی" در قوه‌قضائیه را یکی از آزمون‌های بزرگ این نهاد قضائی پس از پرونده محمدرضا رحیمی دانست و افزود: بدون شک، پرونده تخلفات و فساد مالی مهدی هاشمی به مراتب قطورتر از پرونده معاون اول دولت دهم است که از قوه‌قضائیه انتظار می‌رود با قاطعیت بیشتری نسبت به پرونده رحیمی با آن برخورد کند. دستگاه قضائی با قاطعیت به تخلفات مهدی هاشمی مانند رحیمی رسیدگی کند

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی کشور نباید در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اسیر فشارها و برخی ناملایمتی‌ها شود، اظهار داشت: شنیده شده که برخی جریانات فشارهایی را به دستگاه قضائی کشور در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی وارد می‌کنند و گاها قصد دارند که اتهامات وی را جزئی جلوه داده و یا سعی در تبرئه او دارند که از دستگاه قضائی می‌خواهیم که مانند پرونده محمدرضا رحیمی، به این پرونده نیز بدون توجه به حاشیه‌ها و فشارها رسیدگی کند.

ابوترابی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فتنه و فساد به هیچ‌وجه از نظر ماهیت و شکل خساراتی که به کشور وارد کرده‌‌اند، قابل مقایسه نیستند، افزود: فتنه‌گران در فتنه سال ۸۸ باعث شدند تا تحریم‌های بیشتری علیه کشور ما اعمال شده و هزینه‌های سنگین‌تری به مراتب بیشتر از فساد به کشور تحمیل کنند.