به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، «بازگشت آنی تحریم‌ها» یا «Snapback» که به آن مکانیزم ماشه نیز گفته می شود، این روزها وِرد زبان مقامات غربی به ویژه آمریکایی شده است. دیپلمات‌های ۱+۵، در آستانه ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن، هر چه در چنته دارند، رو کرده‌اند تا در مذاکرات نگارش متن توافق جامع، بیشترین امتیازات را نصیب خود و کمترین ریسک را متوجه منافعشان کنند؛ موضوعی که قاعدتا، درمورد دیپلمات‌های هسته‌ای کشورمان نیز صدق می‌کند.

از این رو، با توجه به پافشاری طرف غربی بر گنجانده شدن بند «بازگشت آنی تحریم‌ها» در توافق نهایی، لازم است نگاه موشکافانه‌تری به این مبحث شود.

دوشنبه گذشته بود که سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه زنده تلویزیونی اظهار داشت‌،‌ «اتحادیه اروپا خواستار "تعلیق" تحریم‌هاست و هنوز زیر بار "لغو" تحریم‌ها نرفته است... تحریم‌های کنگره آمریکا نیز "لغو نمی‌شود" و اساسا لغو این تحریم‌ها جزو اختیارات کنگره است و نه رئیس‌جمهور آمریکا».

آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «ما بحث تعلیق نداریم»، بیان کرد، «بحث در رابطه با آمریکا، توقف (نه لغو و نه تعلیق) تحریم‌هاست. تحریم‌های کنگره را دولت آمریکا نمی‌تواند لغو کند. کنگره باید خودش لغو کند که الان در شرایطی نیست که لغو کند. رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند اجرای آن را "متوقف" کند. آنچه از دولت آمریکا می‌خواهیم این است که تحریم‌ها را اجرا نکند و تعهد بدهد و این تعهد مورد تأیید شورای امنیت قرار می‌گیرد و دولت آمریکا متعهد است مادامی که توافق جریان دارد هیچ یک از تحریم‌ها را اجرا نکند». 

نکته کلیدی دقیقا در همین جاست؛ یعنی تفاوت بار حقوقی واژه‌های «تعلیق» و «لغو» است. در صورت، «تعلیق» تحریم‌ها که طرف‌های اروپایی و آمریکایی در صدد هستند، خود را ملزم به اجرای آن کنند، «ساختار تحریم» یا به عبارت دیگر، «قوانین تحریم» باقی خواهد ماند و وقتی ساختار تحریم باقی بماند، تحریم‌ها «یک شبه» و «آنی» قابل بازگشت هستند و این همان چیزی است که طرف‌های مقابل ایران آن را در دستورکار خود قرار داده‌اند؛ یعنی «بازگشت آنی تحریم‌ها» یا همان «Snapback».

اما در صورت، لغو تحریم‌ها، بازگشت تحریم‌ها پروسه‌ای زمان‌بر خواهد بود. آمریکا می‌گوید در صورت لغو تحریم‌ها، احتمال دارد بازگرداندن آن‌ها از مسیر شورای امنیت با مانع روسیه و چین مواجه شود، به همین جهت به دنبال دور زدن این مسیر بود، به نحوی که بتواند بدون نیاز به رأی مسکو و پکن بار دیگر تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند، به ویژه اینکه مقامات روسی بر لزوم تصمیم‌گیری در این باره از طریق رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل، بنا به قواعد و مقررات فعلی این نهاد بین‌المللی تأکید کرده بودند.

اما ظاهرا این مشکل درون گروهی ۱+۵ اکنون حل شده است. مقامات غربی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که کشورهای گروه ۱+۵ در خصوص شیوه احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورتی که تهران شرایط توافق نهایی هسته‌ای را نقض کند، به توافق رسیده‌اند.

اما، بازی هنوز به پایان نرسیده و اکنون نوبت طرف ایرانی است که با تدبیر خود راه را بر آنها سد کند. راهکار جلوگیری از این پیشامد بسیار محتمل نیز بسیار روشن و واضح است؛ تیم مذاکره‌کننده کشورمان نباید زیربار «تعلیق» تحریم‌ها برود و باید «لغو» تمامی تحریم‌های سازمان ملل، یکجانبه و چندجانبه را خواستار شود.

حفظ چماق تحریم، حتی پس از توافق

این موضوع علاوه بر اینکه راه را برای بهانه‌تراشی‌های آینده ۱+۵ باز می‌گذارد، تاثیر منفی بر جذب بازارهای جهانی در ایران خواهد داشت. شرط جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، داشتن ثبات در بازار اقتصادی ایران است، در حالی که، در صورت گنجانده شدن این بند در توافق جامع، هر آن ممکن است طرف‌های درگیر به بهانه نقض شدن توافق، تحریم‌ها علیه ایران را باز گردانند که قطعا این شرایط متزلزل، موجب بی‌میلی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد.

از آنجائیکه یکی از اهداف مذاکره و لغو تحریم‌ها رونق اقتصادی در ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، این موضوع باید با فراست در نگارش متن توافق نهایی مد نظر قرار گیرد.

این مسئله زمانی بیشتر قابل تأمل می‌شود که نیم نگاهی به توافق ژنو داشته باشیم؛ جایی که بخشی از تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شد، اما موقت بودن این توافق و هراس شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی و اصطلاحا وجود عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری، موجب شد تا شرکت‌های بین‌المللی به مذاکرات محدود با ایران بسنده کنند، اما عملا فاز امضای توافق و همکاری عملی با ایران را به پس از حصول توافقی که قرار است بلندمدت و پایدار باشد، موکول کردند.

همین امر موجب شد تا لغو تحریم‌های اعلامی در ژنو، به قرارداد مهمی منجر نشود.

حالا در توافق نهایی هم اگر همواره سایه ماشه‌ای که ممکن است هر لحظه و با بهانه‌گیری طرف مقابل چکانده شود، همان عدم اطمینان در بازار حفظ می‌شود و بعید است شرکت‌های بین‌المللی به بستن قراردادهایی که تعهداتی بلندمدت برای آن‌ها ایجاد کند، تن دهند؛ آن هم در حالی که بارها شاهد بوده‌اند بانک‌ها و شرکت‌هایی به بهانه‌ واهی ارتباط با ایران، وادار به پرداخت جریمه‌های میلیارد دلاری شده‌اند.

اندیشکده سلطنتی انگلستان ماه گذشته در گزارشی با عنوان «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد»، به این موضوع اشاره کرد و نوشت: « «در شرایطی که طرفین بر سر مکانیسم لغو تحریم‌­ها با یکدیگر اختلاف دارند، آنچه که بیش از هر چیز می‌­تواند آینده روابط و پایداری توافق را تضمین کند، تمایل این موسسات مالی به همکاری مجدد با ایران و سرمایه گذاری در کشوری است که پیش از این سرمایه گذاری در آن جریمه‌­های سنگینی را بر آنها تحمیل کرده است. افزون بر این ابقای تحریم­‌های مربوط به اتهام تروریسم و نقض حقوق بشر علیه ایران، بر عدم تمایل این موسسات به همکاری با ایران خواهد افزود.»