به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از نسیم، در این گزارش به تبعات منفی برخی از اقدامات دولت در دو سال اخیر مانند برداشت دولت از خزانه پرداخته و هشدار داده شده است که این اقدامات تورم را بالا خواهد برد. برداشت ریالی معادل ۴.۱ میلیارد دلار دولت از بانک مرکزی، سبب افزایش ۵۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی شده است و این رقم می‌تواند تبعات نامناسبی بر اقتصاد ایران برجای بگذارد، اما متاسفانه بانک مرکزی در ادعایی جدید بر این باور است‌ خرید ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی مربوط به روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ بوده‌ است و طرح مجدد آن موضوعیت‌ ندارد!

به دنبال ادعای بانک مرکزی و دولت مبنی بر انضباط پولی و مالی، عدم فشار دولت بر بانک مرکزی و خزانه خالی، خبرگزاری «نسیم» در هفته گذشته بخشی از آمارهای پولی و مالی را در گزارشی مستند و تحلیلی منتشر‌ کرد. خلاصه این گزارش حکایت از آن داشت که در دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، حجم نقدینگی و مخارج دولت رشد بی‌رویه‌ای داشته‌ است. به گونه‌ای که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از ۷۰ درصد، افزایش یافته‌ است. کمااینکه مخارج دولت در همین فاصله یعنی طی سال‌های ۹۱تا ۹۳ از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده‌ است که رشد حدود ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. ارقام فوق نه تنها با ادعای خالی بودن خزانه و کمبود منابع در دولت یازدهم سازگار نیست، بلکه از آنجایی که شیوه تأمین مالی دولت همچون الزام به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مابه‌ازای ریالی ارزهای نفتی که وصول نشده یا فروش نرفته‌اند، سبب افزایش خالص (ریالی) دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی می‌شود، این اقدام از مصادیق سلطه مالی بر بخش پولی است، لذا بر خلاف ادعای انضباط مالی و یا عدم فشار دولت بر بانک مرکزی است.

کمااینکه افزایش ۷۵ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی که طرح‌هایی چون مسکن مهر توسط بانک مرکزی پشتیبانی نمی‌شود، نگران‌کننده است، چرا که این امر نیز سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود. به بیان دیگر چه برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی و چه افزایش بدهی بانک‌ها، هر دو منجر به فرایند چاپ پول و تأمین مالی تورمی می‌شود. مؤیّد این نگرانی آنجا است که در ماه‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه که «ورد زبان مقامات دولت یازدهم» بود، از تورم منتهی به ۱۲ ماهه فزونی گرفته که نتیجه آن سبب بالاتر رفتن تورم در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ است.

انتظار خبرگزاری «نسیم» این بود که تحلیل کارشناسی فوق که همگی مبتنی بر آمارهای رسمی و در جهت تقویت مواضع نظری و شعارهای قبلی دولتمردان اقتصادی جدید و مقامات فعلی بانک مرکزی است، مورد استقبال بانک مرکزی قرارگیرد و مسبّب تقویت این نهاد در مواجهه با این روند نگران‌ کننده‌ شود. امّا بر خلاف انتظار حرفه‌ای یاد شده، بانک مرکزی برخورد ناخوشایند و تندی داشت. مع‌هذا چون رسالت رسانه، صبوری حرفه‌ای را طلب می‌کند، خبرگزاری «نسیم» پاسخ بیانیه فوق را به شیوه‌ای مستدل ارائه و سؤالاتی را در قالب آن مطرح‌کرد که این بار بانک مرکزی با بیانی نرم‌تر، جوابیه‌ای را برای این خبرگزاری ارسال‌ کرد که متن کامل آن به شرح زیر است و البته چند نکته در باب این جوابیه نیز مطرح می‌شود.

چند نکته در خصوص پاسخ بانک مرکزی و توضیحات مختصر نسیم: در خصوص خرید ۴.۱ میلیارد دلار ارز دولت توسط بانک مرکزی (عبارتی که در جوابیه آمده‌است)، باید به طور خلاصه اشاره‌کنیم که اعتراض دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی این بود که برداشت ۴.۱ میلیارد دلار فوق در سال ۱۳۹۲، از منابع صندوق توسعه ملّی بوده که خلاف قانون بوده‌ است. لذا بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ ناگزیر شد که برداشت از صندوق توسعه ملی را اصلاح‌ کند. ملاحظه می‌شود که این مورد، یک تخلف‌ بود که توسط نهادهای نظارتی با آن برخوردشد. ولی سؤال خبرگزاری «نسیم»، نه طرح مجدد موضوع تخلّف فوق، بلکه تبعات اقتصادی این اقدام‌ بود. یعنی اینکه آیا چنانچه بانک مرکزی به جای برداشت مجازی از صندوق توسعه ملی، به خرید صوری ارزهایی که وصول نشده و نتوانسته آن را در بازار به فروش رساند، مبادرت ورزد، از اثر این اقدام بر جز‌‌ء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی (چاپ اسکناس برای تأمین مخارج دولت) می‌کاهد؟

ما تردیدی نداریم که خبرگان امور پولی و بانک مرکزی با ما هم‌ عقیده هستند، بله این اقدام به مثابه چاپ پول برای تأمین مخارج دولت‌است. این یعنی برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی که نتیجه این شیوه عمل، چیزی جز تورم نخواهد بود. البته بانک مرکزی در بیانیه خود، بخشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی را به تسعیر نرخ ارز در تیرماه سال ۱۳۹۲ نسبت داده‌بود که این ابهام را آفرید که چه شده‌ است آن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم که توسط دیوان عدالت اداری لغو شد و مجلس دهم نیز بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی را لغو کرد، مبنای عمل و استناد بانک مرکزی در این خصوص قرار ‌گرفته‌است. البته بماند که در سال ۱۳۹۳، دولت در لایحه خروج از رکود، به نوعی در پی احیای ظرفیت بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی برآمد که با واکنش کارشناسان مواجه‌ شد. مع‌هذا نظر بانک مرکزی را به سخنرانی‌های اخیر مقامات اقتصادی دولت فعلی در همایش بیست‌ و پنجم سیاست‌های پولی و ارزی که در همین ماه برگزار شد، جلب می‌‌کنیم که به اتفاق و صراحت دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ را رشد جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ذکر کرده‌اند.

با این حال از بانک مرکزی تشکر می‌کنیم که تلاش برای تطابق آمار با استانداردها را مسبوق به سابقه دانسته‌است و به مثال‌هایی از افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی از سال ۱۳۸۴ اشاره کرده‌ است. سؤال خبرگزاری «نسیم» این است که چرا بانک مرکزی تفکیک آمار نقدینگی را فقط برای سال ۱۳۹۲ انجام می‌دهد؟ چرا رشد حدود ۳۹ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۲ و رشد ۷۰ درصدی آن در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را به پای این پوشش آماری می‌گذارد، ولی چنین کاری را برای سال‌های قبل انجام نمی‌دهد. به بیانی اگر آمار نقدینگی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ شامل آمار بانک‌ها و مؤسسات جدید بوده‌است، پس آمار سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز به همان سیاق سابق است و رشد ۷۰ درصدی مبنا و معیار مقایسه است، لذا روند شتابان نقدینگی یک واقعیت و مایه نگرانی است. در حالی که در دوره چهار ساله فعالیت دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)، حجم نقدینگی به میزان ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافت، تنها در دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، نقدینگی بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. بانک مرکزی باید این ضعف را آسیب‌شناسی کند و این روند را اصلاح‌کند.

امیدواریم همانگونه که بانک مرکزی در انتهای جوابیه خود آورده‌ است، با این نقد مشفقانه، حرفه‌ای برخورد کند و باری دیگر آن را حمل به ناصواب نکند.