اختلاف بانک مرکزی و صندوق توسعه

دومین اختلاف به لحاظ گذشت زمان، میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی است؛ اختلافی که اظهارات تند هفته گذشته صفدر حسینی از آن پرده برداشت و این موضوع را رسانه‌‌ای کرد.

اقتصاد نیوز در این‌باره می‌نویسد: صفدر حسینی ابتدا در نشست اتاق تهران و بعد از آن در گفت‌وگو با مهر انتقادات بی‌سابقه‌ای نسبت به عملکرد بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: بانک مرکزی احساس می‌کند، پول صندوق توسعه ملی مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.

اما انتقادات حسینی به همین موارد محدود نشد و وی از رویه بانک مرکزی در مورد منابع صندوق توسعه ملی گلایه کرد و گفت: «بانک مرکزی متأسفانه محرم خوبی برای پول‌های صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده است. منابع ما نزد بانک مرکزی است و باید پروژه‌هایی که این صندوق معرفی می‌کند، در اولویت پرداخت قرار گیرد نه اینکه بانک مرکزی برای بخش‌های دیگری که دلخواه خودش است، هزینه کند.»

حسینی با اعلام استقلال‌خواهی از بانک مرکزی از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور و گزارش تخلفات بانک مرکزی هم خبر داد اما روز بعد معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «واقعیت این است که از سخنان رئیس صندوق تعجب کردم، ما رابطه خیلی نزدیک و خوبی داریم و همیشه به راحتی امکان ارتباط و انعکاس نظرات و رفع ابهامات بین صندوق و واحد مربوطه در بانک مرکزی وجود دارد، بنابراین هرگونه سؤال یا ایرادی را می‌توانند با مقامات ارشد بانک مطرح بفرمایند.»

اما حسینی اعلام کرده که در مورد تخلفات بانک مرکزی نامه‌ای به روحانی نوشته و موارد تخلف را گزارش داده است و باید منتظر ماند و دید این اختلاف چقدر است و چگونه حل خواهد شد و در مقابل سیف که خود را بالاتر از صفدر حسینی می‌دید، ترجیح داد معاونش را برای پاسخگویی تجهیز کرده و سخنانش را به صفدر حسینی از طریق رسانه‌ها رساند. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان وی را غیر عادی خواند و گفت: هر نوع برداشتی با امضای اعضای صندوق بوده و اگر بانک مرکزی حق سرمایه‌گذاری منابع صندوق را ندارد، پس صندوق توسعه ملی از چه بابت همه ساله از بانک مرکزی سود متعلّقه به موجودی‌های خود را مطالبه و وصول می‌کند. آیا می‌شود بدون سرمایه‌گذاری سودی کسب کرد؟
 

اختلاف بر سر تأمین نقدینگی

اما تنها صندوق توسعه ملی نیست که به دست‌اندازی بانک مرکزی بر منابع ارزی‌اش انتقاد دارد، خود بانک مرکزی هم در جایگاه شاکی قرار دارد و در مورد تأمین اعتبارات سایر بخش‌ها و وزارتخانه اختلاف‌نظراتی با دولتمردان دارد.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی که با شماره ویژه هفته‌نامه تجارت‌فردا داشته از اختلاف خود با محمدرضا نعمت‌زاده پرده‌ برداشت؛ اختلافی که ریشه در فشار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها دارد.

بخش صنعت در انتظار منابعی برای خروج از رکود است و در این میان سیف در معرض فشار قرار دارد که چرا نقدینگی مورد نیاز را تأمین نمی‌کند. اما در سوی دیگر ماجرا، هم داستان مهار تورم با کمک سیاست‌های انقباضی مطرح است و هم کمبود نقدینگی بانک‌ها، همین عاملی است که اختلاف‌نظر در میان این دو عضو ارشد کابینه بالا بگیرد، چون یکی نیازمند اعتبار است و دست دیگری در تأمین آن بسته است، البته این اختلاف دامنه زیادی داشت به نحوی که نوبخت سخنگوی دولت نیز به این موضوع وارد شد تا نشان دهد نعمت زاده شاید چندان در میان طیف‌های اقتصادی دولت مانند بقیه حمایت نمی‌شود.

لازم به ذکر است سیف تنها با نعمت‌زاده اختلاف دیدگاه ندارد. مواردی از اختلاف دیدگاه میان وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی هم دیده می‌شود. اگرچه بانک مرکزی و وزارت راه دولت یازدهم برخلاف دولت قبل بر سر تأمین اعتبارات مسکن مهر اختلافی نداشتند و آخوندی معتقد بود اعتبارات مسکن مهر از مکان دیگری باید تأمین شود، اما این اختلاف دیدگاه در مورد وام مسکن دیده می‌شود.

طرح افزایش وام مسکن بعد از تأیید آخوندی و معاون اول رئیس‌جمهور مدتی در انتظار تأیید سیف ماند و در نهایت زمانی که سیف هم داستان افزایش وام را پذیرفت، آخوندی درخواست کرد تا حد ممکن علاوه بر بانک مسکن دیگر بانک‌ها هم درگیر تأمین اعتبارات وام مسکن شوند و بارها بر این موضوع تأکید و پافشاری کرد اما سیف در این مورد گویا نظر دیگری داشت. تنها بانک مسکن تأمین اعتبارات وام مسکن افزایش یافته را به عهده گرفت و داستان اختلاف این دو دولتمرد مسکوت ماند، اگرچه هنوز آخوندی گلایه‌های خود از این موضوع را طرح می‌کند.

گفتنی است به تازگی مهندس عمران سکاندار وزارت جهاد کشاورزی نیز به جمع منتقدان سیستم بانکی پیوسته و مانند نعمت زاده از عدم تخصیص منابع بانکی گلایه دارد.

واردات میوه و اختلاف وزیر «صمت» و کشاورزی

به گزارش «جوان» اما اختلاف دیگر که دود آن در سال گذشته به چشم مردم رفت و پرتقال‌های ۱۰ هزار تومانی در نهایت فاسد شد، مربوط به اختلاف وزارت صنعت، معدن، ‌بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی بود. تأمین بازارشب عید و کنترل قیمت میوه که در قالب طرحی با انتزاع وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، بهانه‌ای برای حمله دو وزارتخانه به همدیگر شد.

گفته می‌شود در زمان حاضر نیز همچنان واردات میوه‌های خارجی از موز تا انگور شیلیایی و... همچنان محل مناقشه است و از هم اکنون نیز درباره بازار مرکبات شب عید اختلافات زیادی هست. نعمت‌زاده ظاهراً به دلیل وسعت فعالیت‌های زیر مجموعه‌اش با وزارتخانه‌های دیگر اصطکاک زیاد تری دارد زیرا علاوه بر آنچه گفته شد اختلاف وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت نیز خواندنی است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت که گفته می‌شد تا پیش از وزارتش عضو هیئت مدیره چندین پتروشیمی بوده بر سر نرخ خوراک پتروشیمی با وزیر نفت اختلاف شدید دارد و بدیهی است که وزیر نفت تلاش خود را برای بالا بردن نرخ خوراک پالایشگاه‌های پتروشیمی می‌کند و نعمت زاده با همتی وافر در تلاش است نرخ‌ها را پایین بکشد.

اختلاف دیدگاه برقی ۲ وزیر

به گزارش اقتصادنیوز، صادرات برق هم محل اختلاف‌نظر وزیر نیرو و نفت شده است. در هفته دولت بیژن نامدار زنگنه و حمید چیت‌چیان در دو نشست خبری جداگانه دو واکنش متفاوت به صادرات برق از خود نشان دادند. درحالی بیژن نامدار زنگنه، وزارت نیرویی‌ها را به ارزان‌فروشی برق متهم کرد که حمیدچیت چیان، صادرات برق را اقتصادی می‌داند. اما داستان این اختلاف دیدگاه تازه نیست و مدت‌هاست که میان این دو وزارتخانه در جریان است. چیت‌چیان در نشست خبری اخیر خود گفته است: «اصل صادرات برق نیاز به مذاکره با هیچ دستگاهی ندارد. اگر ایران که بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز جهان است، نتواند برق تولید و صادر کند، پس صادرات برق در کجای جهان و برای کدام کشورها اقتصادی است؟»

اما همان روز زنگنه در نشست خبری دیگری خطاب به وزارت نیرو خواست که مفت فروشی برق را متوقف کنند، البته چیت‌چیان پیش از آن پاسخ زنگنه را داده و گفته بود: «صادرات برق در حوزه مسئولیت وزارت نیرو قرار دارد و صادرات گاز در حوزه مسئولیت وزارت نفت است. مدیران و مسئولان وزارت نفت هم مسلط به مسائل قانونی هستند و نیازی به توضیحات بیشتر نیست.»

چیت‌چیان هم پای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به میان کشیده و گفته بود: «به زودی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نظر نهایی خود را درباره صادرات برق و گاز اعلام خواهد کرد.»

اختلافات نظری

البته این تمام ماجرا نیست زیرا در میان مردان اقتصادی دولت یازدهم اختلاف مبنایی نیز در تنظیم برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای نظری وجود دارد. کما اینکه از این منظر نیز می‌توان تیم اقتصادی را به چهار دسته تقسیم کرد که یک سر آن طیب‌نیاست و در منتها الیه سر دیگر آن دکتر نیلی در مرکز پژوهش‌های نیاوران است.

طیب‌نیا در این مدت بارها از سوی سایر اعضا در اثر واقع‌نگری‌های اقتصادی‌اش و ارائه آمارهای واقعی مورد حمله معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و دکتر نیلی نیز با توجه به نظرات و گرایش‌های خاص فکری – پژوهشی‌اش در حوزه اقتصاد که کمتر ملاحظات سیاسی را مدنظر قرار می‌دهد به حاشیه رانده شده و همچنان طرح‌های دولت با گرایش دخالت‌های بیشتر و پوپولیستی مانند توزیع سبد کالا، کمبود درآمدهای نفتی، عدم حذف یارانه متمولان و... او را می‌آزارد و در میان آنها وزرا هر کدام ساز خود را می‌زنند، البته نهاوندیان رئیس دفتر و جهانگیری معاون اول نیز در میانه این تصمیم‌سازی‌ها بیشتربه دنبال کارهای اجرایی و ارتباط با بدنه بخش خصوصی هستند و بنابر شنیده‌ها با دکتر نوبخت هماهنگی مناسبی ندارند.