به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، علی علی‌لو در گفت‌وگویی، با اشاره به اینکه در حال حاضرمیان نظرات مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت در مورد صنعت خودرو یک فاصله وجود دارد، اظهار داشت: به‌اعتقاد ما مشکلات صنعت خودرو به‌قدری ریشه‌ای شده که نیازمند جراحی است و وزیری می‌تواند این صنعت را اصلاح کند و در یک مدار درست قرار دهد که با جراحی وارد شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه فقط با توصیه و اصلاح موضعی مشکلی از صنعت خودرو حل نخواهد شد، افزود: مشکلات فعلی شرکت‌های خودروساز کاملاً اساسی است، به‌عنوان نمونه ساختار سهامداری دو شرکت ایران خودرو و سایپا متشکل از شرکت‌های تودرتوی دولتی است که اصلاً نمی‌توان از سهامداری دولتی فاصله گرفت. در این شرکت‌ها چارچوب‌ها خصوصی است اما دولت خود قانون را دور می‌زند.

علی‌لو اضافه کرد: شکل ظاهری شرکت‌های خودروسازی شرکت ثبت‌شده خصوصی است اما در باطن دولت ۲۴ درصد در ایران خودرو و ۱۷.۵ درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت رئیس هیأت مدیره معاونین وزیر صنعت هستند و عزل و نصب‌ها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونین وزارت صنعت انجام می‌شود.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو با اشاره به اینکه ظاهر قضیه خصوصی است اما در باطن یک مدیریت دولتی سیاسی در شرکت‌های خودروسازی حاکم است، تصریح کرد: نشانه‌های این موضوع را می‌توان در عزل و نصبها و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مشاهده کرد به‌نحوی که سیاست‌ها از دولت به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود، این در حالی است که اگر اعتراضاتی به تغییرات مدیریتی این شرکت‌ها داشته باشیم؛ آنها اعلام می‌کنند شرکت خصوصی است و با توجه به نظرات هیأت مدیره تصمیم گیری‌ها انجام شده است.
وی با گلایه از اینکه چرا باید سیستم بانکی را الزام به تخصیص وام به شرکت‌های خودروسازی کرد، افزود: شرکت ایران خودرو حدود ۱۶۴ و سایپا نزدیک به ۷۰ شرکت اقماری دارند که عموم این شرکت‌ها بعد از انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شده‌اند. براساس آمار دریافتی متأسفانه بیشترین رشد این شرکت‌ها در دولت گذشته بوده است.

بدهی سایپا به ۶هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید/ دولت هنوز مصمم به جراحی صنعت خودرو نیست

علی‌لو با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند، گفت: به‌دلیل آنکه حساب این شرکت‌ها تلفیقی است همه زیان‌های آنها وارد حساب شرکت مادر می‌شود، این ثمره همین مدیریت‌های دولتی و سیاسی است که به‌معنی واقعی خصوصی اداره نمی‌شود. حدود یک سال پیش سایپا حدود ۳هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر این رقم به ۶هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حتی هیأت تحقیق و تفحص سرمایه گذاران خوب را هم به شرکت‌های خودروساز معرفی کرد اما آنها فقط مجاز به دیدن خط تولید شدند 

و در نهایت شرکت‌ها تلاشی برای حضور سرمایه گذاران انجام ندادند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اعلام "ما نمی‌خواهیم اعلام صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی صنعت را با ضرر روبه‌رو کند" اظهار داشت: اگر سایپا با همین روال فعالیت کند قطعاً در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود. البته باید این نکته را هم متذکر شوم که دولت هنوز مصمم به جراحی صنعت خودرو نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه اخیراً دوستان یک سناریوی خیلی بدی تحت عنوان بررسی مشکلات صنعت را مطرح کرده‌اند، گفت: آنها با نامه‌ای به ریاست مجلس درخواست تشکیل جلسه‌ای را دادند که در نهایت حدود سه تا ۴ کمیسیون در سالن کمیسیون تلفیق مجلس حاضر شدند. در این جلسه وزیر صنعت به‌همراه معاونین و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز هم حضور داشتند. نکته قابل تأمل حضور اکثریت رؤسای بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی بود. حتی قرار بود در این جلسه مشکلات صنعت بررسی شود اما یک‌مرتبه مسیر به‌سمت خودرو و الزام بانک‌ها و بانک مرکزی به ارائه تسهیلات حدود ۲ تا ۳هزار میلیارد به هرکدام از شرکت‌های خودروساز برده شد.

ارائه تسهیلات جدید به خودروسازان خیانت است

علی‌لو با ابراز "بنده ارائه تسهیلات به خودروسازان را خیانت می‌دانم" افزود: در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکت‌های خودروساز هزار تا دو هزار میلیارد تومان وام داده‌اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‌اند بلکه این مبالغ بر زیان‌های انباشته آنها هم اضافه کرده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه شرکت‌ها این تسهیلات را در هزینه‌های جاری خود قرار می‌دادند که هیچ بازدهی نداشت، تصریح کرد: خیانت است که ما زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش دهیم، در سایه این زیان هزینه‌های مالی که جای تأمینی ندارد هم افزایش پیدا کرده و در نهایت بر قیمت خودروها افزوده می‌شود، این یک دور باطل است که چندین سال است در صنعت خودروسازی کشور در حال تکرار است.

وی با اشاره به اینکه هیأت تحقیق و تفحص برای حل این مشکل به شرکت‌های خودروساز پیشنهاداتی نموده است، گفت: گفته شد بخشی از شرکت‌های زیان‌ده خود را واگذار یا ادغام کنید. سپس دارایی‌های غیرمولد راکد را وارد تولید کنید، به‌عنوان نمونه ۳۵ درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ایران خودرو است. ما پیشنهاداتی برای عرضه این سهام مطرح کردیم، حتی گفتیم سه درصد سه درصد سهام‌ها را عرضه کنید تا در بورس شوک ایجاد نشود اما همچنان مانع تراشی‌هایی برای اجرای این موضوع وجود دارد. البته بانک پارسیان هم به‌علت بدهی ایران خودرو پول را بلوکه کرده و بهره آن را بابت طلب خود برمی‌دارد.

علی‌لو اضافه کرد: علاوه بر این سایپا هم از سه سال پیش به‌دلیل سهام فروشی با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است زیرا سهام خود سایپا را با نام کارگر فروختند به‌نحوی که کل نقدینگی سایپا وارد سفته بازی شد، این موضوع یک کلاه‌برداری علنی در این شرکت است که باید ریشه‌یابی شود.

شرکت‌های خودروساز نباید حیاط خلوت سیاسیون باشند

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام "راهکار دوم ما به شرکت‌های خودروساز تبدیل به احسن دارایی‌های راکد است" تصریح کرد: راهکار سوم کنار کشیدن مدیریت سیاسی در صنعت خودرو است. نباید شرکت‌های خودروساز یک حیاط خلوت برای سیاسیون باشد. با چه استدلالی باید یک مدیرعامل لیزینگ اقتصادی مدیرعامل یک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ فرد انتخاب شده در عمر خود یک آچار به دست خود نگرفته و هیچ‌وقت در صنعت خودرو یا صنعت دیگری حضور نداشته است. آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سایپا با مشکلات مالی مواجه بوده و به همین دلیل ما یک مدیر مالی را برای این شرکت انتخاب کرده‌ایم، این در حالی است که فرد انتخاب شده مدیر مالی هم نیست.
 

وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات مالی یک شرکت باید یک مدیر با نگاه مدیریتی انتخاب شود، اظهار داشت: بنده با قاطعیت عرض می‌کنم اگر این سه راهکار در شرکت‌های خودروسازی کشور اعمال شود در عرض یک یا دو سال صنعت خودرو در 

مدار خود قرار می‌گیرد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اضافه کرد: آخرین راهکار ما خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو است، حتی شرکت‌هایی را هم معرفی کردیم و آنها آمدند و رفتند اما خودروسازان حاضر به واگذاری نیستند، اجازه نمی‌دهند این بافت و ساختار تغییر کند.

وی بر لزوم تغییر جدی ساختار مدیریتی و سهامداری شرکت‌های خودروساز تأکید کرد و گفت: آقای وزیر اعتقادی به جراحی صنعت خودرو ندارد، حتی کسانی که در گذشته عامل این بدبختی‌های این صنعت هستند امروز به‌اصرار خواستار ورود به بخش خودرو هستند، این در حالی است که برخی از آنها مشکل حقوقی داشته و پرونده‌های آنها در دادگاه است.

صنعت خودروسازی را امنیتی نکنید

علی‌لو افزود: به‌اعتقاد بنده حال که این افراد امکان حضور در صنعت خودرو را ندارند در نهایت یک فرد غیرفنی را بدون اراده مدیریتی برای مسئولیت انتخاب کرده و یک دولت سایه در این شرکت‌ها تشکیل داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات خیانت به صنعت خودرو است، اظهار داشت: چاشنی این خیانت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز است زیرا امروز هزاران پرونده تقاضای تسهیلات از سوی صنایع کوچک مطرح است که نیازمند مبالغ اندک برای تأمین سرمایه در گردش خود هستند. در همین شرایط سناریوهایی را تدوین و با امنیتی جلوه دادن موضوع خودروسازی؛ بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به خودروسازان می‌کنند.

وی همچنین اضافه کرد: به‌دروغ می‌گویند دستور از بالا بوده، در حالی که بنده با آقای لاریجانی صحبت کردم، گفتند: "چنین دستوری نداده‌ام،" به ما گفتند: "آنجا مشکلات جدی است و ما هم گفتیم رسیدگی کنید".

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متأسفانه صنعتگرانی در کشور هستند که هیچ جایگاهی در صنعت خودرو ندارند، تصریح کرد: خودروسازان باید به این افراد ارزش داده و از تخصص آنها استفاده کنند، چرا باید میان صنعت و دانشگاه فاصله زیادی وجود داشته باشد؟! آقایان می‌گویند: "ما از دانشگاه هم استفاده کردیم" در حالی که با دانشگاه‌هایی وارد تعامل می‌شوند که حرفی برای صنعت خودرو ندارند.

علی‌لو با تأکید بر اینکه مدیریت‌ها در صنعت خودرو استاندارد نیست، گفت: امروز در مقایسه قواعد دانشگاهی با عملکرد صنعت خودرو شاهد تفاوت‌های بسیاری هستیم که این موضوع باید برطرف شود، زیرا با این سبک مدیریت و تکرار اشتباهات نمی‌توان صنعت را چرخاند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی با هیچ کسی تعارف ندارد، افزود: عدم اجرای مقاومتی در کشور باعث شد تا امروز آقا به تشکیل یک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اکتفا کنند، این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است که موضوع اقتصاد و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی را تأکید کرده‌اند، حتی یک زمانی این موضوع را با عنوان مدیریت جهادی در کل دولت بیان کردند اما متأسفانه هنوز این تأکیدات اجرایی نشده است.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این صحبت که خودروسازان از قبال فروش هر خودرو ۶۰ درصد سود می‌برند درست است یا خیر، گفت: نه، من این را تأیید نمی‌کنیم. کلاً خودروسازان در خودروهایی مانند پراید می‌توانند به‌صورت استاندارد ۵ تا ۲۰ درصد سود دریافت کنند، البته میزان سود بنا به صلاحدید خودروساز و با توجه به شرایط بازار امکان تغییر دارد.

علی‌لو اضافه کرد: خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود ۲۵درصدی را لحاظ می‌کند. حال فرض کنید خودروساز می‌خواهد ۱۵ درصد سود را در قیمت تمام‌شده یک پراید ۱۲ میلیون تومانی محاسبه کند که باید این خودرو را با ۱۴ میلیون تومان به فروش برساند، اما چرا همین پراید ۱۴ میلیونی را ۱۹ 

میلیون تومان می‌فروشند؟! در پاسخ باید گفت همه این افزایش قیمت برای شرکت سود نیست بلکه به‌دلیل سوءمدیریت‌ها هزینه‌های سربار شرکت افزایش یافته و آنها برای جبران این هزینه‌ها اقدام به افزایش قیمت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های زیان‌ده خودروسازان در یک دوره‌ای از قاعده تعدیل سوء استفاده کرده و با کمک حسابرسان شرکت زیان‌ده را سودده نشان داده‌اند، تصریح کرد: حتی در این شرکت‌ها با وجود زیان‌دیده بودن پاداش‌هایی هم پرداخت شده است، بعد که گفته‌اند: "باید مالیات بدهید" می‌گویند: ما زیان‌ده هستیم.

خودروساز برای جبران هزینه‌های خود دست در جیب مردم می‌کند

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه شرکت زیان‌ده حق دادن سود سهام و پاداش را ندارد، گفت: آنها به‌صورت غیرقانونی از قاعده تعدیل سوء استفاده کرده‌اند. متأسفانه زیان‌های این شرکت‌ها در نهایت بر زیان شرکت مادر افزوده می‌شود و در نهایتاً شرکت مادر برای جبران این هزینه دست در جییب مردم می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

علی‌لو با ابراز "ما معتقدیم شما حق ندارید زیان‌های انباشته سال‌های گذشته خود را بر مشتری امروز خود تحمیل کنید" اظهار داشت: دعوای میان هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با شورای رقابت هم در همین موضوع است زیرا شورای رقابت براساس فرمولی که برای کسی گویا نیست قیمت‌هایی را تعیین می‌کند که حتی بالاتر از قیمت‌های فعلی خودرو است، در حالی که قیمت تمام‌شده یک خودرو با محاسبه حقوق دستمزد به‌اضافه سود به‌راحتی تعیین می‌شود و نباید چیزی به آن اضافه کرد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان اضافه کرد: خریدار چه تقصیری دارد که باید زیان‌ خودروسازان را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه مردم برای ارتقای کیفیت خودرو حاضرند پول بیشتری را پرداخت کنند، افزود: امروز مردم معتقدند شرکت‌های خودروساز پول اضافه از آنها می‌گیرند و اقدامی برای ارتقای کیفیت محصولات انجام نمی‌دهند. حتی براساس کار کارشناسی اگر مردم جنس باکیفیت داخلی را ببینند تمایلی به خرید جنس خارجی نخواهند داشت، اما کدام برنامه کیفی‌سازی خودرو را شرکت‌های خودروسازی دنبال می‌کنند؟

علی‌لو با بیان "کجای دنیا معقول است خودروساز یک زمین عریض و طویل به‌اندازه ۴ شهرک صنعتی داشته باشد؟" گفت: وقتی ژاپنی‌ها از ایران خودرو بازدید کردند در گزارش بازدید ژاپنی‌ها گفته‌اند ما در آنجا خودروسازی ندیدیم بلکه فقط یک شهرک عریض و طویل را مشاهده کردیم، این در حالی است که ژاپنی‌ها با آن همه تنوع محصول در یک‌چهارم این زمین مشغول فعالیت هستند.

دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت رنو تعلل نکند

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های خویش با اشاره به اینکه اگر قرار بر پرداخت غرامت از شرکت‌های خودروساز خارجی به ایران باشد نخست باید رنو و بعد پژو و بنز این کار را انجام دهند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس در روند طرح تحقیق و تفحص تخلفات دو شرکت رنو و پژو را محرز شناخته و آن را به مجامع قضایی ارسال کردند اما به‌خلاف آنکه باید براساس قانون سه ماه بعد از ارسال این نامه رسیدگی قضایی این موضوع انجام شود، هنوز با گذشت یک سال تخلف این دو شرکت در دادگاه بررسی نشده است.

علی‌لو اضافه کرد: سه ماه است که مجلس به‌دنبال وقت گرفتن از آقای رئیسی تا اژه‌ای برای بررسی همین موضوع است اما هنوز موفق به دریافت وقت نشده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تخلف شرکت رنو در خودروی ال۹۰ قطعی شده است، گفت: این شرکت‌ در خودروی ال۹۰ حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون خسارت به کشور وارد کردند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اعلام اینکه چرا ایران خودرو ضرر و زیان پژو بر این شرکت را اعلام نمی‌کند، افزود: لااقل این رقم را به مردم اعلام کنید.