سهم ایرانیها از بازار غیرقانونی نرمافزار
اگر بخواهیم نگاه واقعبینانهای به نقض کپیرایت داشته باشیم، ممکن است این اقدام منافعی در برههای از زمان برای جامعه و کاربران داشته باشد اما در دراز مدت صدماتی به کشور وارد خواهد کرد که یکی از آنها محرومیت از پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
|
عضویت نداشتن ایران در کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حق تکثیر (کپی رایت) باعث شده است تا ایرانیها گرانترین نرمافزارهای رایانهای رایج دنیا را مجانی دانلود کنند یا با قیمتی بسیار اندک آن را خریداری کنند. همین امر سبب شد رسانههای خارجی از جمله رادیو بینالمللی چین (CRI) در گزارشهایی از قیمت پایین نرمافزار در ایران پرده بردارند.
به نوشته روزنامه «ایران» در بخشی از تحقیقات تیم گزارشگران چینی ادعا شده که هر کاربر ایرانی بیش از چهار هزار دلار نرم افزار غیرقانونی و نسخه کرک شده روی رایانه خود نصب کرده است. گزارش مذکور بر این نکته تأکید میکند که ایرانیها بدون دغدغه و بدون آنکه همچون کاربران کشورهای توسعهیافته نگران پیآمدها و جریمههای احتمالی باشند، میتوانند محصولات نرمافزاری را دانلود کنند یا نسخههای کد شکسته را با قیمتی نازل خریداری کنند.
همچنین در این گزارش به این نکته اشاره شده است که رقم چهار هزار دلار بر اساس نیازهای یک کاربر معمولی محاسبه شده و میتوان تصور کرد که این رقم برای کاربرانی که به کارهای فنی تخصصی مشغول هستند، به مراتب بزرگتر و تکاندهندهتر است.
چهار هزار دلار رقمی دور از ذهن نیست
وقتی اعلام شد بهطور متوسط روی هر یک از سیستمهای کاربران ایرانی بیش از چهار هزار دلار نرم افزار غیرقانونی وجود دارد و این خبر را دویچه وله به نقل از رادیو بینالمللی چین روی خروجی خود قرار داد، بسیاری بر این باور بودند که این رقم دور از ذهن و اغراقآمیز است.
رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی استان تهران در خصوص این ادعا در گفتوگو با ایران میگوید: «رقم اعلام شده از سوی منابع خارجی، رقم دور از انتظاری نیست؛ چرا که نصب سیستم عامل ویندوز، آفیس و چند برنامه مورد نیاز برای یک کاربر معمولی در خارج از کشور حدود 2 هزار دلار هزینه در پی دارد و این در حالی است که همین نرمافزارها را کاربران ایرانی به صورت رایگان و غیرقانونی روی سیستمهای خود بارگذاری میکنند.»
رضا کرمی در ادامه میافزاید: «وقتی به قیمت واقعی نرم افزارها اشراف داشته باشیم دیگر اعلام عدد 4 هزار دلار نرمافزار غیرقانونی و نسخه کرکشده روی رایانه هر ایرانی دور از ذهن نیست چرا که هر نرمافزار از 100 تا چند هزار دلار قیمت دارد.»
این کارشناس حوزه نرم افزار در ادامه میگوید: «سال گذشته مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشی را تحت عنوان «پروژه طرح مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/متن باز» انجام دادند که در این طرح تقریباً به چنین عددی اشاره شده بود بنابراین بار اول نیست که ادعا شده است که چنین رقمی نرمافزار غیرقانونی روی سیستم کاربران ایرانی وجود دارد.»
علی یکتایی کارشناس حوزه آیتی نیز در پاسخ به این سؤال که به نظرتان این خبر تا چه اندازه میتواند صحت داشته باشد، میگوید: اگر بخواهیم بهطور متوسط در نظر بگیریم، این مبلغ احتمالاً بیشتر از این خواهد بود و ممکن است چیزی در حدود ده هزار دلار باشد؛ چرا که نرمافزارها قیمت بسیار بالایی دارند به همین خاطر ممکن است در کشورهایی که قانون کپی رایت را رعایت میکنند، افراد برنامههای محدودی روی سیستم خود داشته باشند یا از نسخههای قدیمیتر استفاده کنند تا هزینه آپدیت نرم افزار را نپردازند.
این کارشناس حوزه آیتی در ادامه میگوید: «به نظرم هر فردی میتواند به راحتی به واقعی بودن این رقم دست پیدا کند برای این کار کافی است به نرمافزارهای موجود روی سیستم خود نگاهی داشته باشیم و با در نظر گرفتن قیمت آنها با یک جمع ساده به عدد اعلام شده خواهیم رسید. به عنوان مثال در ایالات متحده صاحب یک لپتاپ اگر سیستمعاملMicrosoft Windows7 Professional را انتخاب کرده باشد و بخواهد نرمافزارهایی همچون Nero Platinum، Eset NOD32 Antivirus V.5 3U، Microsoft Office Professional، Internet Download Manager، Cyberlink Powerdvd 13 Pro، Adobe Photoshop CS6 و چند نرمافزار دیگر را روی آن نصب کند، باید مبلغی حدود 2 هزار دلار بپردازد.
این در حالی است که یک کاربر ایرانی میتواند لپتاپ خود را با همان سیستمعامل و نرمافزارها تقریباً به صورت مجانی سرهم کند.
البته اگر کاربر نرمافزارهایی همچون Adobe Premiere Pro CS6، AutoCAD LT 2014، Adobe Flash Professional CS6 و Adobe After Effects CS6 نیز روی سیستم خودش نصب کرده باشد باید رقم دوهزارو 157 دلار را به رقم قبلی اضافه کرد با همین حساب سرانگشتی میتوان به راحتی دریافت که هر کاربر ایرانی بهطور متوسط بیش از چهار هزار دلار نرم افزار غیرقانونی و کرک شده روی سیستم خود دارد. یکتایی با اشاره به اینکه برای بسیاری از کاربران ایرانی این واقعیت غیرقابل باور است که گاهی بهای یک نرمافزار میتواند از یک تبلت هم گرانتر باشد، میگوید: «در کشورهایی که قانون کپی رایت در آنها رعایت میشود، این ویژگی برای کاربران در نظر گرفته میشود که فرد با خرید یک نرمافزار میتواند یک تبلت یا حتی لپتاپ ارزان قیمت به صورت هدیه رایگان دریافت کند چرا که ارزش این هدیه رایگان فقط چند درصد مبلغی است که شما برای یک نرمافزار تخصصی پرداخت میکنید.»
مانعی بزرگ به نام نرمافزار قفل شکسته
شاید برای بسیاری از کاربران این سؤال مطرح شود وقتی انواع و اقسام نرمافزارها را میتوان بهطور رایگان یا با بهای اندک به دست آورد چه نیازی است که مبالغی با ارقام نجومی را برای دستیابی به آنها پرداخت.
علی یکتایی کارشناس حوزه آیتی در این خصوص میگوید: «سالانه شرکتهای نرمافزاری ضررهای هنگفتی از رعایت نکردن قانون کپیرایت در برخی کشورها متحمل میشوند؛ اگرچه ممکن است در ظاهر این به نفع کاربران کشورهایی باشد که قانون کپی رایت را رعایت نمیکنند ولی در نهایت باعث خواهد شد که هیچگاه برنامهنویسی در این کشورها رشد نداشته باشد چرا که کپیهای غیرقانونی گریبان نرمافزارهای داخلی را نیز خواهد گرفت به همین خاطر صادرات نرم افزار میتواند به عنوان یک منبع مهم صادراتی مطرح باشد که در کشور ما متأسفانه به آن صورت اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.» به هرحال با تمامی موارد ذکر شده باید گفت متأسفانه ایران تاکنون در هیچ یک از کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حقوق کپیرایت عضویت نداشته که این موضوع به ضرر منافع ملی کشور است تا جایی که به همین دلیل کشورمان نمیتواند در سازمان تجارت جهانی (WTO) عضویت داشته باشد؛ بهطوری که از مجموع 700 سؤالی که سازمان تجارت جهانی برای قبول عضویت ایران ارسال کرده، بیش از 100 پرسش به صورت مستقیم به قانون کپیرایت مربوط میشود.
اگر بخواهیم نگاه واقعبینانهای به نقض کپیرایت داشته باشیم، ممکن است این اقدام منافعی در برههای از زمان برای جامعه و کاربران داشته باشد اما در دراز مدت صدماتی به کشور وارد خواهد کرد که یکی از آنها محرومیت از پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
لینک مطلب: | http://h3nn.ir/News/1576.html |