به گزارش هزاره سوم  سعید لیلاز کارشناس امور اقتصادی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنی نیرومند کردن اقتصاد و در جهت افزایش سرعت رشد اقتصادی و تولید ناخالص واقعی است. 

 
وی ادامه داد: بنده به هیچ وجه اقتصاد مقاومتی را به معنای مستقل و خودکفا شدن به منظور کاهش واردات و یا افزایش صادرات نمی دانم چرا که ایجاد وابستگی متقابل بهترین راه برای اقتصاد مقاومتی است که مثال بارز آن می‌تواند چین و یا ویتنام باشد به گونه‌ای که ایالت متحده و یا هیچ قدرتی در دنیا سر سوزنی این تفکر به ذهنشان خطور نمی‌کند که اقتصاد چین را تحت فشار قرار دهد چراکه زیان آنان به مراتب بسیار بیشتر از چین خواهد بود. 
 
این کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی بهترین ضمانت برای این است که اقتصادمان را در برابر فشارها و تهاجم‌های خارجی حفظ کنیم و در عین حال بتوانیم به یک زیست عزت مندانه سیاسی برسیم؛ ما در جریان مصالحه اتمی و یا همان توافق‌نامه ژنو که هم‌اکنون در جریان است به علت عملکرد بسیار بد اقتصادی ظرف هشت سال گذشته سبب شده که در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب پاسخگو باشیم و آنان نیز همچنان با زبان گستاخانه با ما صحبت کنند. 
 
لیلاز تصریح کرد: ما در سال 1380 با حدود 15 الی 16 میلیارد دلار رشد اقتصادی را به 5 تا 6 درصد می‌رسانیم اما در سال 1390 با حدود صد میلیارد دلار فقط تا حدود سه درصد رشد اقتصادی داشت بنابراین چطور ممکن است کشوری که حرکت اقتصادی آن 180 درجه با حرکت سیاسی‌اش تناقض دارد بتواند در حوزه سیاسی به اقتصاد خود ادامه دهد. 
 
وی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد مقاومتی در حد شعار باشد و باید به طور جدی پیگیری و اجرایی شود گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما باید کمربندها را سفت کنیم؛ باید با اقتصاد مقاومتی نرخ سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد و به خصوصی‌سازی واقعی رجوع کنیم. 
 
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مداخله دولت و تصدی آن در اقتصاد کاهش و بهره‌وری در اقتصاد افزایش یابد. 
 
لیلاز به سند چشم‌انداز پنج ساله چهارم اشاره و تصریح کرد: این سند چشم‌انداز به تایید شورای نگهبان و مقام معظم رهبری رسیده و تنها سندی است که بر سر آن وفاق کامل وجود دارد. بنابراین در همین سند به صراحت آمده که در یک دوره 20 ساله باید متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران به هشت درصد برسد. از این هشت درصد بنا بود 5.5 درصد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و 2.5 درصد آن از طریق افزایش بهره‌وری باشد اما با شروع دولت نهم نرخ رشد سرمایه‌گذاری به شدت کاهش پیدا کرد. 
 
وی اضافه کرد: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دولت نهم به گونه‌ای کاهش یافت که هزینه عمرانی دولت در سال 1390 به اندازه سال 83 رسید یعنی ثابت ماند در حالی که درآمد نفتی چهار برابر شد؛ نسبت هزینه عمرانی به هزینه‌های جاری هم به فوریت و به سرعت افزایش یافت یعنی در واقع منابع سرمایه‌گذاری در بخش دولتی به جای سرمایه‌گذاری به مصرف سوق پیدا کردو از طریق ایجاد هیاهو و سروصداهای سیاسی بخش خصوصی نیز پس از مدتی خارج شد و سقوط ناگهانی بورس از 12 هزار به هشت هزار دلیل این ادعا است بنابراین نظام سرمایه‌گذاری کشور به کلی مختل شد. 
 
این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: بهره‌وری نیز که اساسا بنا بود از طریق خصوصی‌سازی محقق شود به دلیل افزایش دخالت و تصدی دولت به شدت کاهش پیدا کرد و منفی شد به گونه‌ای که از اواخر سال 86 نشانه‌های رکود اقتصادی در اقتصاد ایران نمایان شد به گونه‌ای که رشد اقتصادی از حدود 9 درصد در سال 81 به حدود هفت درصد در سال 86 کاهش پیدا کرد و در سال 87 نیز صفر شد. 
 
لیلاز ادامه داد: از سال 88 رشد افزوده بخش صنعت که همواره دو رقمی بود یک رقمی شد و از سال 86 کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شروع شد به گونه‌ای که تا سال 90 سرمایه‌گذاری صنعتی به یک و پنج دهم سال 86 رسیده بود و همه این مسائل مربوط به قبل از شروع تحریم‌ها است. 
 
وی تاکید کرد: هرکسی که ادعا کند تحریم‌ها و وضع تحریم‌های ظالمانه عامل اصلی وضع موجود و رکود در اقتصاد ایران است یا بی‌سواد است یا دروغ می‌گوید. 
 
این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید عقبگردی هشت ساله در اقتصاد داشته باشیم گفت: ما باید سرمایه‌گذاری را احیا کنیم که احیای آن منوط به آزادسازی اقتصاد، مقررات‌زدایی، پای کار آمدن بخش خصوصی و همچنین کاهش دخالت و سهم دولت در اقتصاد است چراکه از این راه می‌توان بهره‌وری را بالا برد. 
 
لیلاز در پایان رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری را تنها راه برای افزایش رشد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: افزایش رشد اقتصادی یگانه راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.