شبکه خبری هزاره سوم
کد خبر: 22299تاریخ: 1396/7/27 13:49
|
رکورد شکنی بدهی دولت به تامین اجتماعی در ۴ سال اخیر /چه باید کرد؟
هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان در ماه صرف میهمانهای ناخواندهای میکنیم که براساس ٢٢ قانون مختلف سر سفره تأمین اجتماعی نشستهاند.
|
به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از بازار نیوز؛ ۲۳ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بدهکاریم و مدیران برای پرداخت حقوق ماههای اخیر نیز مجبور به استقراض از این بانک شدهاند. ششهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان در ماه هزینه تأمین اجتماعی است درحالیکه ١٤٥ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم. این تنها بخشی از آمار و ارقام سهمگینی است که علی دهقانکیا، عضو هیئتمدیره کانون بازنشستگان تهران و عضو سابق شورای عالی تأمین اجتماعی، درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی کشور در گفتوگو با «شرق» ارائه میدهد. او میگوید: «در آن سالها به دلیل رابطه خوب آقای مرتضوی با احمدینژاد، ایشان توانست چند امتیاز خوب از دولت احمدینژاد بگیرد. مهمترین آن این بود که در سال ١٣٩١ قرار شد ١٨ شرکت بزرگ دولتی در ازای بدهی دولت به تأمین اجتماعی که آن زمان ٣٥ هزار میلیارد تومان بود، به تأمین اجتماعی واگذار شوند و مصوبه هیئت دولت آن نیز انجام شد، اما در دولت بعد این واگذاری با رأی دیوان ابطال شد». عدم توجه به مشکلات صندوقی که آخرین سنگر تأمین اجتماعی در ایران است کشور را با یک ابرچالش روبهرو خواهد کرد.
چیزی نزدیک به سه میلیون نفر مستمریبگیر بازنشسته داریم که با احتساب خانوادههایشان جمعیتی بیشتر از هفت میلیون نفر را شامل میشوند که از این بین چیزی حدود ٦٠ درصد آنها با حقوق حداقلی که دو تا سه برابر زیر خط فقر است، زندگی میکنند. یکی از مسائلی که همیشه مورد بحث قرار میگیرد، این است که برای افزایش حقوق اینها همانند کارگران تورم سالانه مبنا قرار میگیرد و به بند مربوط به سبد معیشت خانوار هیچ توجهی نمیشود. ضمن اینکه در همان بحث تورم سالانه هم در موارد مختلف حقوقها متناسب با تورم افزایش نیافته است. برای مثال در دورانی که کشور تورم ٤٥درصدی را در دولت احمدینژاد تجربه میکرد، حقوق ما ٢٥ درصد افزایش یافت. درحالحاضر این جمعیت بزرگی که بهاصطلاح حداقلبگیر هستند، عملا امکان زندگی آبرومندانه را ندارند. افراد به ما مراجعه میکنند و میگویند شما ما را راهنمایی کنید که چطور باید با ٩٠٠ هزار تومان هم اجارهخانه بدهیم و هم هزینه خوراک و پوشاکمان را تأمین کنیم. یعنی سطح انتظار بازنشستگان ما به تأمین حداقلی مسکن، لباس و غذا رسیده است. حال فرض کنید بسیاری از این افراد خود یا اعضای خانوادهشان دچار انواع و اقسام بیماریها هم هستند. حال تصور کنید همین میزان حداقلی حقوق بخواهد یکی، دو روز هم عقب بیفتد.
هر عضو صندوق تأمین اجتماعی ماهانه ٣٠ درصد از حقوق ماهانه خود در طول عمر کارش را به این صندوق پرداخت کرده است که یکسوم آن هزینه درمان ما شود، یکسوم آن را برای بازنشستگی ما نگهداری کند و یکسوم آن صرف هزینههای سازمانی شود. از ١٨ صندوق بازنشستگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد ١٧ صندوق دچار مشکل هستند و تنها صندوقی که هنوز در این دره سقوط نکرده، صندوق تأمین اجتماعی است که اگر این صندوق هم آسیب ببیند، دیگر معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. این تجمیع تنها نتیجهای که میتواند داشته باشد انداختن صندوق تأمین اجتماعی به همان چاهی است که صندوقهای بازنشستگی دیگر در آن افتادهاند. در چند دهه گذشته حداقل ٢٢ قانون مختلف مانند بیمه قالیبافان، رانندگان درونشهری و برونشهری، زنان بیسرپرست، ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع و... به تصویب رسیده که هزینههای افراد بسیاری را بدون هیچ فکری برای تأمین منابع به صندوق تأمین اجتماعی سپردهاند به شکلی که حدود دو تا سه میلیون میهمان در حال حاضر سر سفره تأمین اجتماعی نشستهاند. میهمانهایی که ماهانه درحالحاضر هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی هزینه دارند که در واقع از جیب بیمهشدگان صندوق پرداخت میشود و سال به سال دولت را بیشتر به صندوق بدهکار میکند. زمانی که آقای خاتمی دولت را به آقای احمدینژاد تحویل داد دولت پنجهزارو ٦٠٠ میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار بود اما در پایان دو دولت احمدینژاد این بدهی را به ٦٣ هزار میلیارد تومان رسید و حالا در سال ابتدایی دولت دوم آقای روحانی این بدهی نزدیک به ١٤٥ هزار میلیارد تومان است. در برنامه ششم توسعه قرار بر این شده که سالانه پنج هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شود. شما مقایسه کنید و ببینید این رقم پنج هزار میلیارد تومان سالانه میخواهد چه دردی از صندوقی که همین امروز بالای ١٠٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است دوا کند؟
متأسفانه بعد از سال ١٣٨٢ و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عملا آن ساختار سهجانبهگرایی سابق به سمت یکجانبهگرایی دولتی رفت و در حال حاضر وزیر کار و رفاه اجتماعی هم نماینده ما برای چانهزنی با دولت برای وصول مطالبات است، هم نماینده دولت بهعنوان بزرگترین بدهکار صندوق تأمین اجتماعی در بین ما و عملا کاری هم نمیتواند انجام دهد؟ مثلا تصور کنید وزیر کار و رفاه برود یقه دولت را بگیرد که بیا بدهی صندوق تأمین اجتماعی را بده؟ با کدام اهرم فشار؟ وزیری که خودش در کابینه است! درحالحاضر چیزی بین ششهزار و ٢٠٠ تا ششهزار و ٤٠٠ میلیارد تومان هزینه ماهانه صندوق تأمین اجتماعی است که اگر تأمین ماهانه نشود، بحث پرداختهای حقوق بازنشستگان و درمان و... دچار مشکل میشود. آنطور که شنیدهام، در همین یکی، دو ماه اخیر برای تأمین حقوق بازنشستگان بیش از سههزار میلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفتهاند که بدهی ما به بانک رفاه را به ٢٣ هزار میلیارد تومان رسانده است که روزانه شش میلیارد تومان بهره بانکی آن از صندوق پرداخت میشود.
ما مخالف این ادغام هستیم و معتقدیم اینگونه اقدامات وضعیت هر دو صندوق را بدتر از پیش میکند. درحالحاضر مدیران وزارت کار و رفاه اجتماعی به ما گفتهاند آنها هم با این ادغام مخالفت میکنند، اما بعید میدانم در صورت اصرار دولت بتوانند مقاومت کنند. بیمهها درحالحاضر یک ابرچالش برای کشور هستند. این بحث تنها محدود به ادغام صندوقها نیست؛ برای مثال در بحث بیمه سلامت در سال گذشته ٩هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به صورت نقدی و هشتهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان نیز از طریق بیمارستانها به بیمه سلامت کمک کردهایم که اصلا معلوم نیست چه ارتباطی به تأمین اجتماعی دارد. ما مخالف ارائه خدمات به مردم نیستیم، اما میگوییم این وظیفه دولت و سایر نهادهایی است که در این زمینه طبق قانون وظیفه دارند. چرا این هزینهها باید از جیب کارگری که سالها یکسوم حقوقش به صندوق پرداخت شده تا در بازنشستگی از خدماتش بهرهمند شود هزینه شود؟ چرا باید هزینه سوءمدیریت کارفرمایان دولتی و خصوصی روی دوش تأمین اجتماعی باشد؟ تأمین اجتماعی هم تا یک جایی کشش دارد که این هزینهها را تأمین کند و بعد به همان مصیبتی دچار میشود که صندوقهای دیگر شدهاند. آنوقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ دولتی که همین امروز در پرداخت سه، چهار هزار میلیارد یارانه ماهانه مانده است چطور میخواهد در زمان ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی هزینه شش، هفت هزار میلیاردتومانی ماهانه آن را بپردازد؟
در سالهای پایانی دولت احمدینژاد به دلیل رابطه خوب آقای مرتضوی با احمدینژاد، ایشان توانست چند امتیاز خوب از دولت احمدینژاد بگیرد. مهمترین آن این بود که در سال ١٣٩١ قرار شد ١٨ شرکت بزرگ دولتی در ازای بدهی دولت به تأمین اجتماعی که آن زمان ٣٥ هزار میلیارد تومان بود، به تأمین اجتماعی واگذار شوند و مصوبه هیئت دولت آن نیز انجام شد، اما در دولت بعد این واگذاری با رأی دیوان ابطال شد و بدهیها همچنان باقی ماند و همینطور به رشد صعودی خود ادامه داد. ما از دولت خواهش میکنیم هزینههای آن میهمانهای ناخواندهای را که طبق آن ٢٢ قانون سر سفره تأمین اجتماعی نشستهاند به ما بدهد، بدهی خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و بحث همسانسازی را نه در حد شعار و با اماواگر، بلکه به صورت واقعی اجرا کند.
لینک مطلب: |
http://h3nn.ir/News/22299.html
|