شاید به این فکر کرده باشید که در زمانیکه فوارهای نفت خام از چاه های مسجد سلیمان توسط کمپانی نفت دارسی به سوی آسمان جولان دادند، تا بیش از100 سال بعد ایران را به جایی رساند که حدود 80 درصد از درآمدش به آن وابسته باشد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان در باب خام فروشی، نقدی به خام فروشی نفت زدند، موضوعی که بارها از سوی ایشان شنیده شده است:« این منطق هم منطق درستی است که ما اقتصادمان اقتصاد نفتی است، اقتصادِ منبع‌محور است -یعنی همین‌طور سرمایه را بفروش و بخور؛ سرمایه است دیگر- این باید تغییر پیدا بکند؛ باید مبتنی بشود بر ارزش افزوده. ما حتّی سنگهای قیمتی‌ای را هم که داریم -سنگهای ساختمانی قیمتی‌ای که در کشور وجود دارد- خیلی‌هایش همین‌طور آماده‌ نشده به خارج صادر می شود که این چیز خیلی عجیبی است و بعضی از این وزرای ما در این زمینه‌ها واقعاً کوتاهی کرده‌اند.»

نفت همانطور که نعمت ارز خارجی را می آورد، آسیب پذیری را نیز همراه دارد. اصطلاح اقتصاد رانتیری در خاورمیانه به کشورهایی اطلاق می شود که بیشترین یا به بیان دیگر تقریبا حداکثر درآمدهای ارزی آنها از راه فروش نفت و گاز است. این آمارها به صورت میانگین بالای 80 درصد می شود. به نحوی که عراق 95 درصد، عربستان 90 درصد و ایران نیز حدود 80 درصد، منابع ارزی خود را از طریق نفت فراهم می آورند. هرچند دولت ها در ایران سعی می کنند با استناد به آمارهایی اتکای بودجه به نفت را پایین اعلام کنند اما آنچه مشخص است، با کاهش فروش نفت، کشور وارد بحران های اقتصادی و معیشتی می شود.

اما ورای بیماری اقتصادی در اعتیاد به نفت فروشی و بدتر از آن خام فروشی طلای سیاه، پاشنه آشیل آن در عرصه روابط بین الملل و ارتباط با بازیگران قدرتمند است. وابستگی به درآمدهای نفتی می تواند آسیب های فراوانی را به دنبال داشته باشد اما از مهمترین این آسیب ها تبدیل درآمدهای ارزی به اهرم فشار از سوی کشورهای دیگر است.

با وجود آنکه ایران پیش از انقلاب هیچ محدودیتی در فروش نفت نداشت و تولید آن به بالای 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما با وقوع انقلاب این صنعت به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی اقتصادی ایران مورد هدف غرب و شرق قرار گرفت. معضل وابستگی به درآمد نفتی خود را در اوج جنگ تحمیلی نشان داد که فروش آن به زیر یک میلیون بشکه رسید و آثار آن در جبهه ها کاملا مشهود بود.

اما این اهرم در دهه های آینده نیز به سیستم کامل و جامع تحریم های غرب و به ویژه آمریکا راه یافت. آمریکا در دهه 1990 براساس قانون داماتو، سرمایه گذاری بالای 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران را برای شرکت های نفتی آمریکایی ممنوع کرد. هرچند این تحریم ها برای شرکت های چند ملیتی و اروپایی نیز محدودیت هایی در روابط اقتصادی خود با آمریکا ایجاد کرد.

ولی چنین نقطه ضعف هایی در اقتصاد کشور مانع از آن نشد تا ولع فروش نفت کاهش پیدا کند و دولت های ایران به دبنال بازارهای جدیدی در بازار جهانی روی آوردند. هزینه درآمد ارزی نفت نیز حکایت جالبی دارد. خرید کالاهای مصرفی و لوکس، مواد اولیه و حتی مواد بازتولیدی از نفت خام از جمله مواردی است که ارز به دست آمده برای آنها هزینه می شود. در حالیکه می توان با ایجاد صنایع تبدیلی و واسطه ای، نفت را تبدیل به محصولات مختلف که شامل صدها نوع کالا می شود، کرد و سپس به فروش رساند!

به هر حال اقتصاد نفتی ایران علی رغم توصیه ها، گوشزدها و دلسوزی های مقامات ارشد و کارشناسان همان راهی را می رود که از روز کشف نفت در مسجد سلیمان آغاز کرده است. فروش نفت و ریختن درآمد آن به داخل خزانه، تنها مسیر ساده و سهلی است که مدیران را از ابتکار، زحمت و حفظ منابع طبیعی آسوده خاطر ساخته است. اما همانگونه که گفته شد این خواب آسوده با حربه ای به نام تحریم فروش نفت ایران به ناگهان آشفته می شود و در تکاپو برای فروش نفت راههای ممکن است طی شود که خروجی آن بابک زنجانی شود.

گرفتن اهرم فشار از دست غرب می تواند عامل گشایش هایی شود که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با صدای بلند در میتینگ ها وعده می دهند ولی هرگز محقق نمی شود. رشد اقتصادی ثابت، افزایش اشتغال، مثبت شدن تراز تجاری بدون اتکا به نفت، افزایش ارزش پول ملی و در نهایت رفع معضلات اجتماعی و معیشتی بدون شک در سایه رهاسازی اقتصاد از نفت حاصل می شود.

درصورتیکه همین روند کنونی اتکا اقتصاد به نفت همچنان طی شود تنها راه اقتصاد بدون نفت، پایان یافتن منابع نفتی خواهد بود. در چند دهه آینده نفت به عنوان کالای استراتژیک دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و منابع نفتی در کشورهایی مثل ایران نیز تنها کفاف مصارف داخلی کشور را خواهد داد. از این رو دیگر ایران نفتی برای صادرات نخواهد داشت و آن زمانی است که با نگاهی به گذشته، تمامی آسیب های اقتصادی نفتی خود را در برهه حساس آینده نشان خواهد داد.

اگر روزگاری نفت داشتن و فروش آن به عنوان اهرم فشار کشورهای قدرتمند به کار گرفته می شد، در ایام بی نفتی یا عدم صادرات آن، وابستگی به غرب یا کشورهای توسعه یافته صد چندان خواهد شد. عدم وجود صنایع تولیدی با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، نبود منابع طبیعی برای فروش، وابستگی دولت و صنایع و بخش های مختلف تولیدی و خدماتی به ارز نفتی و ... همگی باعث تضعیف اقتصاد ملی و وابسته شدن بیشتر آن به کشورهای توسعه یافت خواهد شد. مسیر کنونی کاهش وابستگی به نفت و تقویت اقتصاد ملی از طریق مولفه های دیگر بسیار بسیار کندتر از آن است که کف گیر به ته چاه های نفت در حال نزدیک شدن است