به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از خبرگزاری فارس، علی علیلو نماینده مردم شبستر و سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو طی نشست خبری با تشریح عملکرد این کمیسیون گفت: در آبان سال 91 با رأی قاطع نمایندگان مجلس، طرح تحقق و تفحص از صنعت خودرو تصویب و در اسفند 91 اعضای این هیأت انتخاب شدند اما به دلیل مسائل بودجه‌ای آغاز کار این هیأت تا 6 مهر ماه سال 92 به وقفه افتاد و به محض پرداخت بودجه تحقیق و تفحص آغاز شد.

وی افزود: رویکرد اصلی در هیأت تحقیق و تفحص در فاز اول آسیب‌شناسی جریان‌هایی بوده است که مانع رشد صنعت خودرو می‌شود و همچنین اتخاذ راهکارهایی که سبب می‌شود موانع رشد از سر راه صنعت برداشته شود.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص با تشریح آسیب‌شناسی مراحل مختلف صنعت خودرو گفت: ساختار خودرو، بحث قراردادها، برنامه‌های راهبردی و آینده‌‌نگری این صنعت و همچنین مباحث مالی محورهای اصلی در تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بود.

علیلو با اشاره به بی‌انضباطی مالی در صنعت خودرو گفت: این بی‌انضباطی مالی غیرمتعارف سبب شده است تا قیمت تمام شده خودروها بر مصرف‌کننده و مردم تحمیل شود. طبق استانداردهای شرکت‌های خصوصی‌سازی در دنیا، هزینه‌های مالی نهایتا بین 1.5 تا 4 درصد است اما هزینه‌‌های مالی در شرکت‌های خودروسازی بین 13 تا 15 درصد کل هزینه‌های مالی خودروسازان است که همین مسئله سبب می‌شود تا هزینه‌های فوق به مصرف کنندگان تحمیل شود.

وی افزود: در بحث مواد اولیه 65 تا 69 درصد قیمت و هزینه تمام شده خودرو به مواد اولیه اختصاص پیدا می‌کند در حالی که 10 تا 15 درصد این قیمت به دلیل ساختار ناکارآمد خودروسازان است که مطلقا هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی با اشاره به ضعف‌های موجود در بخش توزیع محصولات کارخانجات خودروسازی گفت: در این بخش به دلیل انتظارهای موجود هزینه اضافه‌ای معادل 4 تا 10 میلیون تومان به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.

علیلو تصریح کرد: بسیاری از محصولات خودروسازها در اختیار یک شبکه دلالی و سفته‌بازی قرار می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به صرف وام‌های بانک‌های دولتی که توسط خودروسازان گرفته شده است در طرح‌های نامعقول گفت: وام‌هایی با درصد سود 24 تا 28 درصد گرفته می‌شود و در حساب‌های جاری این شرکت‌ها صرف برنامه‌های غیرمرتبط با صنعت خودرو می‌شود.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو با اشاره به مشکلات موجود در تأمین قطعات و ساختار معیوب آن ادامه داد: برخی از شرکت‌های صاحب نام قطعه‌سازی در خود شرکت‌های دولتی صاحب سهام هستند و تلاش می‌کنند از این طریق در شرکت‌ها اعمال نفوذ کنند.

علیلو اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که یک قطعه مهم به نام CCU را تأمین می‌کند و به خاطر ناتوانی این شرکت در تأمین آن صدها خودرو که مردم پول آن را پرداخت کرده‌اند در پارکینگ‌ها خوابیده در یکی از شرکت‌های خودروسازی بالای 22 تا 23 درصد سهام دارند و به دنبال این است که سهام خودرو را به 36 درصد برساند.

وی افزود: این کار به این دلیل صورت می‌گیرد که شرکت بتواند از توان لابی‌گری و تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت‌های خودروساز بهره‌مند شود.

علیلو با اشاره به تخلف دیگری در خرید سهام کارخانجات سایپا گفت: زمانی که سهام شرکت سایپا 240 تومان بود به نام تعاونی کارکنان خودروسازی سایپا این سهام به قیمت 480 تومان خریده شد و در کنار این از اعضای این تعاونی وکالت گرفته شد که گروهی معدود و کوچک به نام هیأت مدیره یا هر نام دیگری مسئولیت اداره این سهام را داشته باشند. پولی که در جریان خرید این سهام از سایپا خارج شد 1600 میلیارد تومان بود در حالی که همان زمان این شرکت برای تقویت صنعت و خطوط تولید خود نیاز به یک هزار میلیارد تومان وام داشت اما با کار دولتی به دلیل عدم توانایی در ارائه ضمانت‌های کافی از پرداخت آن خودداری کردند و در نتیجه تولید سایپا 42 درصد کاهش پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث قراردادهای L90 به دلیل سهل‌انگاری‌هایی که صورت گرفته است این شرکت بین 10 تا 12 میلیون تومان هزینه اضافی به خودروسازان تحمیل می‌کند که خود مدیران خودروسازی نیز به این اشتباه خود اذعان کردند که باید ما به قرارداد مادر باز گردیم.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس در صنعت خودروسازی با اشاره به تخلف دیگری در بخش قراردادها گفت: در قرارداد دیگری به نام شرکت بن‌رو که همان خرید کارخانجات سایپا از شرکت فیات بود علاوه بر زمین و سوله خرید محصولات شرکت فیات نیز پیش‌بینی شده بود در حالی که این شرکت زیر بار این قرارداد نمی‌رود و تازه پول قرارداد امضا شده نیز به طور کامل پرداخت شده است.

علیلو در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از 146 شرکت زیرمجموعه یک خودروساز نزدیک 50 شرکت بدون استفاده هستند، تصریح کرد: میانگین تولید خودرو برای هر کارگر در شرکت‌های خطوط خودروسازی 36 تا 56 عدد است اما این میزان در خودروساز‌های ایرانی بین 4 تا 6 عدد است و از همین جا می‌توان به فاجعه بهره‌وری در شرکت‌های خودروسازی پی برد.

علیلو در ادامه و با اشاره به اینکه باید میزان تعرفه خودروی وارداتی بین 3 تا 4 سال به صفر برسد، گفت: این کار باید به تدریج انجام شود چرا که در این صورت صنعت خودروسازی ما به طور کامل به زمین خواهد خورد.

علیلو در پایان با اشاره به تمام موارد این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد، افزود: کسانی که از سال 81 خود را قیم صنعت خودروسازی می‌پندارند باید در قبال مردم و نظام پاسخگو باشند.