به گزارش شبکه خبری هزاره سوم،، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت رئیس جمهور در رابطه با برنامه و بودجه کشور و اینکه نظر شورای نگهبان نسبت به تغییرات رخداده در لایحه بودجه ۹۷ گفت: یکی از ایرادات ما نسبت به اصلاحیه لایحه بودجه ۹۶ نیز همین مسئله بوده است که وقتی اصلاحیه بودجه به عنوان «متمم» ارائه می شود، این باید از جانب دولت و در قالب لایحه ارائه شود، نه طرح مجلس.

وی تأکید کرد: البته مجلس نیز در رابطه با بررسی بودجه اختیاراتی دارد ولی تغییرات نباید مغایر شاکله بودجه باشد. بنابراین اگر تغییرات مجلس در لایحه بودجه غیر متعارف نباشد شورا نیز ایرادی نخواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با گزارش اخیر نجفی شهردار تهران از آنچه تخلفات مدیریت قبلی شهرداری تهران در انتخابات خوانده می شود و اقدام شورای نگهبان در این رابطه تصریح کرد: در رابطه با تخلفات اگر مستنداتی باشد بخشی از آن را که در صلاحیت شورا باشد، بررسی می کنیم و بخش دیگری را که در صلاحیت قوه قضائیه باشد به این قوه ارسال می کنیم؛ اگر گزارشی از تخلفات وجود دارد می توانند به شورا ارائه کنند.

تخلفات انتخاباتی ۹۶ در سه بخش رسیدگی شده است

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جزئیات بیشتر از تخلفات انتخاباتی رخ داده در انتخابات ۹۶ از جمله انفصال برخی مدیران، اظهار داشت: جزئیات گزارش تخلفات را قوه قضائیه باید اعلام کند اما طبق آنچه که برای ما ارسال شده این تخلفات در سه بخش وجود دارد؛ بخشی از آنها رسیدگی شده و منجر به صدور حکم شده است، بخشی دیگر رسیدگی و منجر به تبرئه متهمان شده و بخش دیگر نیز در دست رسیدگی است.

وی تصریح کرد: چون این مسیر در حال طی شدن است فعلا نمی توان درباره جزئیات آن صحبت کرد و قوه قضائیه آن را اعلام خواهد کرد.

بودجه ۹۷ شورای نگهبان، ۷ درصد رشد دارد/ برخی ها حرف ضد انقلاب را تکرار نکنند

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره خبر برخی سایت ها مبنی بر افزایش چند برابری بودجه شورای نگهبان در سال ۹۷ عنوان کرد: بودجه شورای نگهبان مثل همه دستگاه ها در لایحه دولت پیش بینی و توسط مجلس تصویب می شود و در مرحله اجرا هم توسط دیوان محاسبات نظارت می شود؛ البته ما چند دیوان محاسبات بالقوه نیز در داخل شورا داریم و آقایان علما با دقت در جز به جز بودجه شورا نظر می دهند.

کدخدایی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۷ حدود ۷ درصد افزایش بودجه برای شورا پیش بینی شده و البته همین بودجه هم مانند بقیه دستگاه ها با توجه به درآمد دولت تخصیص می یابد و معمولا بخشی از آن تخصیص داده نمی شود؛ به عنوان مثال از کل بودجه ۹۶ شورا تا الان ۷۰ درصد تخصیص یافته است.

وی با طرح این سوال که چرا در نقد و بررسی ها انصاف رعایت نمی شود، اظهار داشت: یک فرد ضد انقلاب در بیرون طرحی داده و حالا برخی دوستان در داخل آن را تکرار می کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با توضیح بیشتر درباره جزئیات هزینه کرد بودجه این شورا، گفت: ردیف بودجه ای شورای نگهبان در چند بخش خلاصه می شود که شامل پاسداری از احکام اسلام در قالب نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظارت کلی بر انتخابات و نظارت موردی بر انتخابات در سالهای برگزاری انتخابات می شود.

کدخدایی ادامه داد: بودجه نظارت موردی بر انتخابات به صورت جداگانه پرداخت می شود، به همین دلیل برخی ها به اشتباه یک رقم ۵۰ میلیارد تومانی را اعلام کرده اند و گفته اند در سالی که انتخابات برگزار می شود، این بودجه برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده، در حالی که این توهین به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است. چرا که آنها خودشان دقت دارند و می دانند که چه چیزی را باید برای شورا در نظر بگیرند.

وی افزود: یا فرد دیگری که خودش را حقوق دان می داند، گفته است که بودجه سال ۹۷ شورای نگهبان نسبت به سال ۶۷ چند برابر شده؛ باید به این فرد گفت آیا حقوقی که شما در سال ۶۷ می گرفتید با الان یکی است؟ یا قیمت منزلی که شما در بالاشهر دارید از سال ۶۷ تا الان تغییر نکرده است!؟

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: فردی در یک خبرگزاری نشسته و به دلیل ارتباط با برخی محافل خاص، این حرفها را می زند. باید از این فرد پرسید اصل بودجه این خبرگزاری از کجا آمده و چرا اصلا آن دستگاه باید خبرگزاری داشته باشد؟ ما مثل شما نیستیم که این بودجه ها را داشته باشیم و فوراً کیفمان را برداریم و برویم به دادسرا و از منتقدین شکایت کنیم.

کدخدایی با بیان اینکه کل بودجه شورای نگهبان از پول توجیبی برخی مسئولان کمتر است، گفت: بودجه شورای نگهبان برای پالایش پرونده ها در بحث نظارت بر انتخابات، آموزش ناظرین، اداره دفاتری که از سال ۷۹ با فرمایش رهبری شکل گرفت و این مرکز تحقیقات شورا هزینه می شود.

جزئیات جدیدتر از تعریف شاخص های «رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر»

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره آخرین نتایج بررسی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: این موضوع در شورای نگهبان به طور عمده تمام شده و در حال آخرین ویرایش ها هستیم و تاکنون این مسئله در دو محور تعریف شاخص های رجل سیاسی و مذهبی و نیز شرایط و معیارهای تشخیص بحث شده است.

کدخدایی افزود: در بخش تعریف شاخص های رجل سیاسی و مذهبی، این مسائل آمده است که این افراد در حوزه مذهبی باید آگاهی لازم را به مبانی دین اسلام داشته باشند و تقید آنها از برجستگی بیشتری برخوردار باشد و یا در حوزه سیاسی، قدرت تحلیل برجسته ای داشته و یا در عرصه داخلی و خارجی حضور چشمگیری داشته باشند.

وی یادآور شد: در بخش مدیر و مدبر نیز این افراد باید از توانمندی های کافی در بعد دانشی و بینشی و نیز از توان پیش بینی و تدبیر امور و عاقبت اندیشی برخوردار باشند.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: در رابطه با شرایط و معیارهای تشخیص این شاخص ها نیز این نکته مورد تأکید قرار گرفته که سن داوطلبان باید متناسب با مسئولیت های ریاست جمهوری باشد و یا اینکه مشاورانی جهت تشریح برنامه ها و ارائه توان مدیریتی معرفی کنند.

کدخدایی با بیان اینکه به طور اجمالی بر روی این محورها به توافق رسیده ایم، تصریح کرد: در حال ویرایش نهایی هستیم و امیدواریم تا انتخابات بعدی این کار تمام شود؛ در رابطه با جنسیت کاندیداها نیز هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.

تائید چهار مصوبه و رد چهار مصوبه دیگر مجلس در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در این شورا اظهارداشت: لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های ایران، افغانستان و هند معروف به موافقتنامه چابهار، طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده یک قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و طرح اصلاح تبصره بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی همچنین از ایراد شورای نگهبان به چهار مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه ها، طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور و لایحه حمایت از حقوق معلولان در چند محور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی افزود: همچنین شورای نگهبان دو اساسنامه مصوب هیئت وزیران شامل اصلاحیه اساسنامه شرکت مادرتخصصی خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی کشور و اصلاحیه اساسنامه سازمان مدارس غیر دولتی را بررسی کرد که این دو مورد مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.