به گزارش شبکه خبری هزاره سوم حسن روحانی که در آیین تحلیف دولتش، آن را دولت راستگویان نامید، در اولین اقدامات عملی دولتش، به دستور شورای عالی امنیت ملی، بررسی و اطلاع رسانی در خصوص قرارداد گازی کرسنت را برای همه، حتی مجلس شورای اسلامی ممنوع اعلام نمود که همین امر، این روزها صدای همه از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در آورده است.

به گزارش گروه سیاسی صراط، قرارداد کرسنت که در زمان محمد خاتمی و توسط وزیر نفت کنونی دولت، بیژن زنگنه با دولت امارات متحده عربی بسته شده بود، این روزها خط قرمز دولت راستگویان است که شورای عالی امنیت ملی اش همه را از بررسی چند و چون این قرارداد منع کرده و ظاهرا منافع ملی آن بیشتر از مذاکرات هسته ای است که پرداختن به اکیدا منع شده است!
خاندان هاشمی رفسنجانی و آقازاده وی که در زمان عقد قرارداد یکی از متهمین واسطه گرهای این قرارداد به شمار می روند، پس از روی کار آمدن دولت، در اولین دستورات شورای عالی امنیت ملی، پرداختن به این قرارداد را برای همه منع کرده اند. اتفاقی که روز گذشته صدای مجلس ها را هم در آورد.
الیاس نادران در تذکری به هیات رییسه در این خصوص می گوید: "این بدعتی است که برای اولین بار توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و تاکنون چنین کاری سابقه نداشته. براساس ماده 209 آئین نامه وزرا در صورت طرح سئوال توسط هرکدام از نمایندگان، وزرا باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند و به سئوالات پاسخ بدهند و این مهلت تنها 10 روز است."
نماینده مردم تهران در مجلس با عصبانیت این موضوع را نیز متذکر شده است که: "نزدیک به 8 ماه است که سئوال من درباره بحث کرسنت در هیأت رئیسه مانده است و گفته‌اند که آقای رئیس دستور داده است تا این سئوال مطرح نشود. من هم منافع ملی را به اندازه بقیه دوستان متوجه می‌شوم و دلسوز منافع ملی هستم. درباره مرتبط نبودن بحث موضوع سئوال با اختیارات وزیر، تمام وزرا نسبت به موضوعی که در هیأت دولت مطرح می‌شود مسئول هستند و باید جواب دهند."

با این حال رییس مجلس نیز که ظاهرا خودش نیز دل پری از این تصمیم و خط قرمز دولت حقوقدانان دارد در پاسخ به این تذکر بیان داشته است:
« درباره به تعویق افتادن بحث سئوال بخاطر اینکه شورای عالی امنیت ملی وارد این موضوع شده بود امکان ورود مجلس به این مسئله وجود نداشت و من این مسئله را طی جلسه‌ای به دوستان گفتم.»
تمام این مسایل مطرح شده نشان می دهد دولت حسن روحانی که خود را دولت راستگویان می داند، در مقابله با یک مساله حقوقی که نپرداختن به آن ظاهرا از پرداختن به مذاکرات هسته نیز مهم تر است، راستگویی خود را در بوته نقد گذاشته و نشان می دهد تا چه حد شعارهای زیبایش با عملکردش تناقض دارد.