به گزارش شبکه خبری هزاره سوم دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: دسترسی مطمئن، ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی موثر در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهاست و به همین دلیل نهادهای بین المللی سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص هایی برای مقایسه وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند.

در کشور ما بر اساس مفاد سند چشم انداز، دستیابی به رتبه اول علم و فناوری منطقه هدف گرفته شده و برنامه پنجم توسعه کشور، دستیابی به رتبه دوم منطقه در شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای دولت تکلیف کرده است که وضعیت حال کشور با این اهداف فاصله زیادی دارد.در وضعیت کنونی بیشترکاربران اینترنت، از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور ناراضی اند و از2 معضل گران فروشی و کم فروشی پهنای باند دسترسی به اینترنت شکایت دارند.این گزارش با بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضای توزیع پهنای باند در کشور به بررسی دلایل گران فروشی و کم فروشی پهنای باند در اینترنت می پردازد.

بررسی های این گزارش نشان می دهد که هر STMI پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود 9 میلیون تومان وارد کشور می شود، با خرید و فروش آن توسط واسطه های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت های ندا، شرکت های مخابرات استانی و شرکت های فراهم آور خدمات اینترنت، در نهایت با احتساب ضریب اشتراک گذاری به قیمت 232 میلیون تومان به دست کاربر نهایی می رسد که 25 برابر قیمت اولیه آن است.

گران فروشی پهنای باند اینترنت در کشور دلایل بسیاری دارد. اولا شکاف زیادی میان عرضه و تقاضای پهنای باند به وجود آمده که ناشی از رشد فزاینده تقاضا و تامین نشدن میزان مورد نیاز است.

گران فروشی پهنای باند اینترنت تنها معضل این حوزه نیست، بلکه کم فروشی نیز رنج خریداران پهنای باند را افزون تر کرده است.این کم فروشی ها دلایل مختلفی دارد؛ به این ترتیب که اولا ظرفیت خریداری شده دروازه های بین المللی اینترنت با توجه به عرضه آن در داخل کشور و فروش آن به بعضی از کشورهای همسایه، همچنان پایین و کم است.

ثانیا هر واحد پهنای باند در بین 8مشترک به اشتراک گذاشته می شود و طبق مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است.

همچنین ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدمات توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده است و این استانداردها عملا در کشور اجرا نمی شود، رابعا هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می شود که حتی نسخه ای از این قرارداد به مشتری داده نمی شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد.

دلیل دیگر این است که مرکز تماس کارآمدی از طرف فراهم آورندگان خدمات اینترنت برای پاسخ گویی به درخواست ها و شکایت های مشترکان وجود ندارد در حالی که در کشورهای مختلف از سامانه‌های نظارتی برای نظارت بر عملکرد اپراتورها استفاده می شود.