به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از افکارنیوز، می توانند راحت وام بگیرند، به افراد بانفوذ و پرقدرت وصل هستند ، هوش و ذکاوت نسبتاً خوبی دارند ، معتقدند با پول می‌توان همه چیز را خرید. «یقه‌سفیدها» تسهیلات هنگفت می‌گیرند، رانت اطلاعاتی دارند، رخ دادن بسیاری از اتفاقات را می‌دانند و از برخی تصمیم‌ها پیش از آنکه اجرایی شود باخبر می‌شوند، از پول کلانی که بخش عمده‌ای از آن مربوط به خودشان نیست سوءاستفاده می‌کنند و پول روی پول می‌گذارند. اقساط قانونی را پرداخت نمی‌کنند چه برسد به دیرکرد و جریمه تاخیر. نام‌شان را چه یقه‌سفید و یقه‌طلایی بگذارید چه دانه‌درشت ، شرایط اقتصادی ایران در دهه گذشته شرایط خوبی برای رشد آنان فراهم کرده است و هر روز از یکی از آنها پرده برداری می شود و اصولا هم مدت زیادی باید طی شود تا جرمشان اثبات شود!

با روی کار آمدن دولت جدید تمامی اخبار و گزارش ها نشان می داد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کرده تا در برابر پدیده "رانت خواری" و "ویژه خواری" در کشور به پا خیزد و در این راه به مبارزه ای پیگیر وارد شده است. او اسحاق جهانگیری معاون اول خود را مامور کرد تا در یک مهلت یکماهه به منظورشناسایی و مجازات اشخاصی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه های ویژه‌خواری و رانت خواری را در کشور ایجاد کرده اند، گزارشی تهیه و به رییس‌جمهوری تحویل دهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری نیز در سفر به قم و در جمع علمای قم از آماده بودن ارائه گزارش خود در باره رانت خواری و ویژه خواری به رییس‌جمهور خبر داد و گفت که فاش شدن جزییات این گزارش موکول به زمانی خواهد شد که این گزارش در رسانه ها منتشر گردد.

اما هنوز دو هفته از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای پیگیری جدی مفاسد اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی کشور نگذشته بود که وزارت صنعت و بانک مرکزی به ‌امتیاز دادن غیرقانونی ۶۵۰ میلیون یورویی و امتیازات دیگر به یک تاجر متهم شدند.

گفتند بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که بر پایه آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.

ادعا شد ‌که این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به عنوان وارد کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است.

تا آن زمان همه گزارش ها در حد خبرهای درگوشی بود که امکان تکذیب یا تایید رسمی برای آن فراهم نبود و حداقل مسئولان مربوطه راه سکوت را در پیش گرفته بودند. تا اینکه احمد توکلی در نامه ای مهر تاییدی بر این رانت هنگفت زد. با انتشار این نامه موضوعی که در چند روز اخیر به صورت غیررسمی در فضای رسانه‌ای مطرح بود به نقل از یک نماینده پرسابقه مجلس مطرح می‌شود. این رانت چنان چشم گیر بود که صدای احمد توکلی را در آورد و او به تبعض بین تجار و بازرگانان و نورچشمی ها اعتراض کرد. چندماه بعد در روز دوشنبه مورخ ۸اردیبهشت ۹۳، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تایید می کند که این رانت انجام شده اما گزارش ها به کمیسیون ارائه نشده است!

گفته می شود کسی که از این رانت دولتی بهره برده است، "م. م" پسر یکی از تجار بزرگ غرب کشور و بزرگترین صادر کننده نخود در روزگار خود بوده است. اما آقا زاده ایشان بلافاصله پس از فوت پدر به بازارهای دیگری همچون واردت کنجاله، روغن نباتی، فولاد و ... وارد می شود. م.م به قدری در کسب و کار خود قَدَر شد که توانسته انحصار ۲۰ درصدی بازار روغن آماده کشور را در اختیار خود بگیرد و به تنهایی ۶۰ درصد بازار روغن کشی کشور را در انحصار خود درآورد. وی به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنایع غذایی ایران و وزارت کشاورزی ۶ رکن اصلی صنعت غذایی ایران را در اختیار داشته و بزرگ ترین کارتل غذایی کشور نیز به شمار می رود.

او همچنین صاحب ۲ کارخانه بزرگ روغن نباتی نیمه تعطیل است. یک کارخانه سیمان و ذوب آهن نیز دارد که آن ها هم نیمه تعطیل هستند. وی همچنین یک شرکت بزرگ کارگزاری در بورس نیز احداث کرده است که به دلیل واسطه‌های بسیار، توانست خرید و فروش های بسیاری را از طریق این شرکت انجام دهد که این شرکت نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

حال در این میان ۶۵۰میلیون یورو رانت در جیب یک یقه سفید است درحالیکه دولت برای انصراف از یارانه ها یقه مردم و حساب های آنها را گرفته است!

۶۵۰میلیون یورو یعنی ۲۹۲۵میلیارد تومان! در حالی که دولت به جمعیت ۷۵میلیون نفری مردم ایران در یک ماه، ۳۴۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی می دهد! در حقیقت رانتی که نصیب یک آقازاده شده است تنها ۴۷۵میلیارد تومان کمتر است!

در شرایطی که یک یقه سفید با استفاده از رانت ها و ارتباطات دولتی به رقمی معادل یارانه ۷۵میلیون ایرانی دست پیدا می کند که مردم از نگرانی گرانی ها برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام می کنند و دولت که خود موجب این رانت بوده است به جای حسابرسی به حساب برخی از نورچشمی هایش، مردم را برای انصراف یارانه تحت فشار می گذارد؛ مردمی که برای دریافت یک وام ساده ۲میلیون تومانی از بانک باید هفت خوان رستم را طی کنند.

رقمی نزدیک به رقم یک ماه یارانه کل مردم ایران در حالی از جیب یک اقازاده سر در می آورد که وی دارای چندین کارخانه نیمه فعال و نیمه تعطیل است و قطعا بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، برای کارخانه های خود تسهیلات تولید دریافت می کند. جدای از اینکه این رانت تا یارانه کل مردم چه قدر فاصله دارد، دولت با این رانت می توانست حداقل بخش تولیدی کشور را که وابستگی به جایی ندارد را تقویت کند.