کد خبر: 5850تاریخ: 1393/2/12 16:37
|
|
نکاتی اقتصادی در حاشیه گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور
آیا کاهش ۴ درصدی تورم واقعا ناشی از فعالیت اقتصادی دولت بوده است!؟
اما با یک بررسی ساده میتوان متوجه شد که کاهش تورم در فاصله روی کار آمدن دولت یازدهم ناشی از عملکرد تیم اقتصادی این دولت نیست. چرا که حجم نقدینگی به عنوان خروجی سیاستهای ضد تورمی دولت از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ به بیش از ۵۷۵ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۹۲ رسید و نرخ رشد بالای ۲۰ درصدی آن تغییر چندانی نکرد.
|
به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از گروه اقتصادی – رجانیوز/ علی یحیی زاده*: رئیس جمهور روحانی دیشب در صحبتهای مستقیم با مردم تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر سایر کالا‌ها را حدود ۵ درصد دانست و خواستار عدم نگرانی مردم شد. اما بنظر میرسد در حاشیه ارائه برخی آمار‌ها و استدلالهای اقتصادی ایشان خدشههایی جدی قابل طرح است که شاید لازم باشد مسئولان دولت به آن پاسخی قانع کننده بدهند.
بخش اول: تورم هدفمندی یارانه‌ها
۱-آقای روحانی، حداکثر تورم ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را ۵ درصد عنوان کردهاند. اما عدد ۵ درصد صرفا تاثیر مستقیم افزایش قیمت حاملهای انرژی است که بر روی کاغذ بدست آمده است. به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت، اثر غیر مستقیم و روانی حاصل از این افزایش قیمت را در نظر نگرفته یا فرض کردهاند که با مدیریت صحیح و نظارت دقیق جلوی گرانفروشی بی‌ضابطه گرفته میشود.
۲-اما وضعیت چند روز گذشته کرایه تاکسیها و قیمت لوازم منزل در بازار امین حضور چیز دیگری میگوید و شاید مسئولین دولتی تصور کردهاند، که بازار منتظر خواهد ماند تا آن‌ها در آینده، مدیریت صحیح و نظارت دقیق اعمال کنند.
بخش دوم: عملکرد اقتصادی دولت
۱-دکتر روحانی برای چندمین بار در طول چند ماه اخیر اعلام کرد که در پی عملکرد موفق تیم اقتصادی دولت، تورم ظرف هشت ماه به میزان ۲۴ درصد کاهش یافته و رکورد کاهش تورم در دولت یازدهم زده شده است.
۲-تورم در دولت یازدهم از ۳۹ درصد مردادماه ۹۲ به ۳۴ درصد در پایان اسفندماه ۹۲ کاهش یافت. البته این به معنای نادرست بودن آمار رئیس جمهور محترم نیست. بلکه شاخص مدنظر دکتر روحانی تورم نقطه به نقطه (همان شاخص مورد استفاده احمدی‌نژاد در مناظرات انتخاباتی) است نه شاخص تورم ۱۲ماهه.
۳-اما با یک بررسی ساده میتوان متوجه شد که کاهش تورم در فاصله روی کار آمدن دولت یازدهم ناشی از عملکرد تیم اقتصادی این دولت نیست. چرا که حجم نقدینگی به عنوان خروجی سیاستهای ضد تورمی دولت از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ به بیش از ۵۷۵ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۹۲ رسید و نرخ رشد بالای ۲۰ درصدی آن تغییر چندانی نکرد (کاهش رشد پایه پولی با رشد ضریب فزاینده جبران شد.)
۴-واقعیت این است که علت کاهش نرخ تورم در دوره فعالیت دولت یازدهم، کاهش نرخ ارز و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر کاهش قیمتها در بازار بوده است. نرخ ارز با مشخص شدن نتیجه انتخابات در ۲۴ خردادماه ۹۲ به سرعت کاهش یافت. اما این کاهش نرخ ارز نه بخاطر سیاستهای اقتصادی دولت یا آزاد شدن منابع ارزی کشور، بلکه ناشی از تغییر انتظارات بازار نسبت به آینده مذاکرات و تحریم‌ها بود. در واقع امید به رفع تحریم‌ها عامل اصلی بهبود اقتصادی در سال ۹۲ بود که باعث شد خیلیها به فروش ارز و سکه خود در بازار اقدام کنند (از ترس زیان در شرایط رفع تحریم‌ها).
۵-افزایش مجدد نرخ ارز در سال ۹۳ نیز در همین چارچوب یعنی افزایش کارشکنی آمریکاییها و کاهش امید به رفع تحریم‌ها در بازار قابل ارزیابی است.
نمودار نرخ ارز در یک سال گذشته
بخش سوم: فساد ۹۰۰۰ میلیارد تومانی و سرنوشت نامعلوم بدهی 12 میلیارد دلاری اروپایی ها
۱-دکتر روحانی دیشب برای چندمین بار به موضوع بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی (محاسبه بدهی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری با ارز ۳۴۶۰ تومان) اشاره کرد و آن را ناشی از عملکرد کاسبان تحریم و منتقدان خود دانست. در این رابطه چند نکته قابل تامل وجود دارد:
۲-اولا بنابر اطلاعات موثق برخی از اشخاصی که به قول رئیس جمهور با این فساد (یا همان فروش نفت خارج از روال عادی) مرتبط بودهاند، همچنان در دولت یازدهم در پستهای مدیریتی مشغول به کار هستند. آقایان نیکو سخن (مدیر مالی وقت شرکت نفت)، برخی از این چهرهها افرادی هستند که در دولت گذشته و فعلی در حوزه فروش نفت مسئولیت داشته و دارند! اتفاقا مسئولیت مستقیم فروش نفت به زنجانی (شرکت ایزو) نیز برعهده دو چهره سر‌شناس این مجموعه ثابت مدیران نفتی بوده است و جالب‌تر اینکه هیچکدام از این مدیران به لحاظ گرایشات سیاسی اصولگرا نبوده و از دولت هاشمی به بعد (بدون تاثیرپذیری از تغییرات دولتها) در شرکت نفت فعالیت میکنند!
۳-ثانیا واقعیت این است که بدهی میلیارد دلاری زنجانی نه رشوه و فسادی از نوع کرسنت، بلکه تا حدی زاییده شرایط تحریم است: در اوج تحریمهای نفتی در سال ۹۱، مدیران نفتی سر دو راهی کاهش تولید میادین یا ذخیره سازی نفت قرار گرفتند. از آنجا که در آن زمان از لحاظ فنی کاهش تولید نفت زیان آور‌تر ارزیابی شد، محموله‌های نفتی ابتدا در مخازن خشکی و سپس بر روی نفتکش‌ها ذخیره سازی شد تا شاید در زمانی دیگر بفروش برسد. اما تحریم نفتکش‌ها مشکل را پیچیده کرد چرا که برای حمل نفت به کشورهای آسیایی نیز دیگر باید از نفتکشهای ایرانی استفاده میشد. در این شرایط خاص مسئولان قبلی و فعلی شرکت نفت تصمیم گرفتند نفت را به شبکه پوششی زنجانی که قوی‌ترین شبکه جابجایی پول و دور زدن تحریم‌ها در آن زمان به شمار میرفت، واگذار کنند.
ظاهرا زنجانی نیز در ابتدا در پرداخت پول نفت دریافتی بدون هیچ مشکلی عمل میکرد. اما بنا بر آنچه زنجانی مدعی است، تحریم شبکه زنجانی باعث شد تا وی بهانه لازم را برای عدم پرداخت بدهی خود به ایران به دست آورد و بدهی ۲ میلیارد دلاری زنجانی نیز به بدهی ۱۲ میلیارد دلاری سایر شرکتهای اروپایی که از ایران نفت برده و هزینه آنرا نپرداخته بودند اضافه شود.
جالب اینکه در همان زمان همین مدیران نفتی و به طور خاص یکی از چهرههای فعال در حوزه بینالملل نفت، بیش از ۴ میلیارد دلار نفت کشور بدون دریافت ال سی به شرکتهای اروپایی تحویل شد که پول آن هنوز دریافت نشده است و کسی از دولتمردان و منتقدان حتی سخنی از آن نیز به زبان نیاوردهاند.
۴-مسئولان دولت یازدهم میدانند که در شرایط تحریم استفاده از بخش خصوصی در فروش نفت یکی از کارآمد‌ترین روشهاست که البته باید با تدبیر و حداقل نمودن ریسک انجام شود تا به میزان معوقات نفتی اضافه نشود! اتفاقا با تدبیر جناب روحانی و زنگنه، کمیتهای چند نفره برای فروش نفت به بخش خصوصی ایجاد شده است که ظاهرا با دهها شرکت فعال خصوصی نیز وارد معامله شده‌اند.
۵-خزانه داری آمریکا مشتاقانه دنبال شناسایی شبکههای دور زدن تحریم است. تحریم چند باره شرکتهای پوششی که آخرین آن دیروز رخ داد، سندی بر این ادعاست. لذا جریانهای سیاسی بهتر است به جای استفاده سیاسی از تحریم برای تخطئه رقبا، به دنبال ارتقای عملکرد خود در حوزه اقتصاد و کاهش آسیب پذیری کشور از تحریمهای آتی باشند.
*دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه
| لینک مطلب: | http://h3nn.ir/News/5850.html |