به گزارش شبکه خبری هزاره سوم  به نقل از فارس، تنها مدتی کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری گذشته بود که موضوع معوقات بانکی و بدهکاران بانکی مورد توجه رسانه‌ها و شخص ریاست جمهوری قرار گرفت.

این موضوع در ابتدا با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانه‌ها و حتی مسئولان قرار گرفت اما می‌توان شاه بیت آن را وعده ارائه یک لیست ۳۰۰ نفره از جانب رئیس جمهوری نام برد.

وعده ارائه این لیست سالها بر زبان اورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان بودیم.

به هر تقدیر کارشناسان و مسئولان اقتصادی و قضایی هر کدام دلیل وقوع این‌گونه مفاسد و همچنین راه‌های مبارزه با ان را به شکلی خاص تعریف کردند اما می‌توان گفت در بحث مطالبات معوق، بانک‌ها جزء مقصرین اصلی هستند چرا که از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی دریافت نکرده و با همین شرایط تسهیلات بالایی را به آن‌ها اعطا کرده‌اند.

اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران در اولویت کار قرار گیرد

اما در روز ۷ دی ماه سال گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

در متن این دستور خطاب به جهانگیری آمده بود: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد

۸۲ هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق بانک‌ها/ ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه

اما سرانجام در روز ۱۵ اردیبهشت و حدود ۴ ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی بخش خصوصی گفت: تردیدی نیست که بخش خصوصی واقعی کشور هم‌اکنون مشکلات بسیاری دارد، هر چند دولت مکرر می‌گوید که می‌خواهد بخش خصوصی موتور اقتصادی دولت باشد، اما آنها هم‌اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه.

وی با تاکید بر اینکه بهار رانت‌خوارها در شرایط تحریم در کشورها به‌وجود می‌آید، افزود: متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جذب کند، هم‌اکنون ده‌ها میلیاردها دلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.

وصول اسامی بدهکاران بانکی توسط قوه قضاییه

اما تنها یک روز بعد از اظهار نظر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در خصوص وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر ۵۰۰ نفر و خطاب به قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.

افراد دارای معوقات بانکی ۳ دسته هستند

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم، افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند، یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است.

دادستان کل کشور دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.

هنوز گزارش مربوط به بدهکاران بانکی را در وزارت دادگستری بررسی نکرده‌ایم

این در حالی است که حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارائه شده چند نفرشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام.

فهرست ۱۴۳۲ بدهکار بالای ۵۰ میلیارد تومان+حجم بدهی

اما در این میان یک منبع آگاه میزان بدهی به تفکیک بدهکاران را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد که خوب است نگاهی به میزان معوقات و حجم آن و همچنین تعداد افرادی که معوقه بانکی داشته باشند بیاندازیم.

به گفته این مقام آگاه براساس بررسی‌های صورت گرفته کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است.

همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند.

این مقام مسئول افزود: اما دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۱۴۵ نفر است.

همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای ۵۰ میلیارد تومان جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۲۸۳ نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.