به گزارش شبکه خبری هزاره سوم  ؛ حقوق بین‌الملل خوانده و 67 ساله است؛ در دوره‌‌های پنجم و هشتم مجلس حاضر بوده و سابقه ریاست کمیسیون صنایع و معادن پارلمان را دارد.

عزت الله اکبری تالارپشتی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بر لزوم افزایش صادرات محصولات ایرانی و تسهیل سازوکارهای این حوزه تاکید دارد.

وی می‌گوید که ایجاد نظامات جامع گمرکی، تعرفه، مالیاتی و ... نظام جامع صادرات و واردات نیاز مهم امروز کشور و یگانه راهکار برون رفت از وضعیت فعلی است.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم همچنین می‌افزاید چه اشکالی دارد مجازات یک تولید کننده و صنعتگر جز در موارد خاص به جای زندان این باشد که مثلا ظرفیت تولید و تعداد اشتغال را فلان درصد افزایش دهد یا کارگاه و کارخانه جدید احداث نمایند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس هشتم با بیان اینکه یکی از اهداف مهم بیانیه گام دوم از طرف مقام معظم رهبری اصلاح ساختارها و حاکمیت مدیرت جهادی است می‌گوید که اصلاح ساختارهای معیوب و مدیریت‌های منفعل و ناکارآمد از اولویت‌های مجلس یازدهم خواهد بود.

متن گفت‌وگوی مشروح با وی به شرح ذیل است:
فارس: برای آنکه عدم تکیه بودجه به درآمدهای نفتی را عملیاتی کرده و بتوانیم کالاهای غیرنفتی صادر کنیم نیازمند اعمال سیاست‌ها و حمایت‌های لازم در این بخش هستیم؛ آیا نیازمند اصلاح نظامات این حوزه هستیم؟

اکبری تالارپشتی: صادرات محصولات ایرانی نباید گرفتار ملاحظات و سلایق متنوع مقامات دولتی شود بلکه با میدان دادن بخش خصوصی راه صادرات به کشورهای همسو و همسایه‌ها و حتی اروپا باید هموارتر شود.


اینکه عایدات ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد می‌تواند یک راه حل باشد اما قطعا بهترین راه حل نیست دولت می‌تواند با مشورت و مشارکت بخش خصوصی سازوکارهای کارآمدتری را با ایجاد مشوق‌ها تدارک نماید.

ایجاد نظامات جامع گمرکی، تعرفه، مالیاتی و ... نظام جامع صادرات و واردات نیاز مهم امروز کشور است.

فارس: برای تحقق سریع شعار سالجاری «جهش تولید» باید اقداماتی در مجلس یازدهم دنبال شود؛ تاثیر بخشی نگری در بدنه دولت و مجلس برای ایجاد مشکل در این حوزه چه میزان می‌دانید؟

اکبری تالارپشتی: جهش تولید مستلزم استقرار نظامات جامع، گمرکی، تعرفه، مالیاتی، بانکی، بیمه، ترانسپورت و نظام جامع صادرات و واردات می‌باشد.

** بخشی نگری در بدنه دولت و مجلس آسیب زاست

وقتی نظامات جامع هدفمند در کشور در حوزه‌های مالیات، گمرک، تعرفه، بانک و بیمه و صادرات و واردات حاکم باشد قطعا این حوزه‌ها به جای خنثی کردن یکدیگر به هم دست می‌دهند و جهش تولید را بسیار دقیق و هدفمند محقق خواهند کرد اما اگر بخشی نگری در بدنه دولت و مجلس حاکم باشد معلوم نیست چه نتایجی حاصل خواهد شد.

یکی از اهداف مهم بیانیه گام دوم از طرف مقام معظم رهبری، اصلاح ساختارها و حاکمیت مدیریت جهادی است. آنچه مسلم است اصلاح ساختارهای معیوب و مدیریت‌های منفعل و ناکارآمد؛ از اولویت‌های مجلس یازدهم خواهد بود.

فارس: در طول ماه‌های گذشته شاهد آن هستیم که قوه قضائیه برخوردهای قاطعی با اخلالگران حوزه صنعت و تولید کرده و سعی کردند امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی سالم را ارتقا بدهند؛ تاثیر این اقدامات در کنترل نوسانات و ایجاد بی ثباتی در بازار چقدر است؟

اکبری تالارپشتی: یکی از خطراتی که جهش تولید را تهدید می‌کند عدم وجود و امنیت سرمایه‌گذاری است که اعم از نوسانات، نرخ ارز و بی‌ثباتی در سیاست‌های اجرایی و تصمیمات خلق الساعه، بخشی از آن است.

** قوه قضائیه مراقب باندهای مخوف اخلالگر حوزه صنعت و تولید باشد

وقتی ثبات در تصمیمات نباشد فعالین در هر بخش اقتصادی وسرمایه‌گذاری نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند ضمن تشکر از حضرت آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضائیه، که اقداماتی اساسی را شروع کرده است در جهت تقویت تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران و ایجاد اطمینان در جامعه از معظم‌له تقاضا داریم که مراقب باندهای مخوفی که با دسیسه بازی‌ها و گراهای اشتباه به مسئولین موجبات اخلال در حوزه صنعت و تولید را فراهم می‌کنند و چه بسا بی‌جهت افراد مؤثر و با کفایت در حوزه صنعت و تولید را گرفتار می‌نمایند، باشند.

فارس: دستگاه عدلیه چگونه می‌تواند زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار را بوجود آورد؛ آیا می‌توان از ظرفیت حبس زدایی و پتانسیل‌های این بخش برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد؟

اکبری تالارپشتی: یکی از انتظارات مهم جامعه تولیدی و صنعتی و خدماتی از مجلس و دستگاه قضا، دگرگونی اساسی در نوع مجازات‌هاست.

اگر یک واحد تولیدی یا خدماتی و یا هر شخص مولد در اثر تصمیمات غلط مسئولین و یا هر حادثه دیگر دچار مشکل و نوسان و گرفتاری شود چاره جوبیی و تاوان آن به عهده مسئولین است نه زندان کردن شخص تولید کننده ... که مدیر و نان آور گروهی از کارگران و کارکنان در جامعه اسلامی هست.

چه اشکالی دارد مجازات یک تولید کننده و صنعتگر جز در موارد خاص به جای زندان، این باشد که مثلا ظرفیت تولید و تعداد اشتغال را فلان درصد افزایش دهد یا کارگاه و کارخانه جدید احداث نمایند.


** دست قضات برای حبس زدایی باز باشد

باید به گونه‌ای باشد که ریز و درشت اقدامات در همه حوزه‌ها در جهت تامین منافع ملی باشد نه ویرانگر خانواده و جامعه؛ باید دست قضات آن قدر باز باشد که بتوانند با توجه به منافع ملی و مصلحت جامعه مجازات تعیین نماید نه مجازات فوری زندان.

فارس: برای برون رفت از مشکلات و کمبود‌های کشور به ارز، شاهد آن هستیم که فعالین اقتصادی با ورود جهادی به این حوزه و صادرات اجناس و کالاهای تولیدشان درآمدهای خوبی را برای کشورمان بوجود آوردند؛ این اقدامات چه میزانی توانسته نیازهای کشور را به ارز رفع کند؟

اکبری تالارپشتی: اگر دولت با مکانیزم دقیق فهرست اولویت‌های واردات و کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور را در اختیار صادر کنندگان بخش خصوصی قرار داده و اجازه استفاده از ارز صادراتی یا حداقل بخشی از آن را جهت واردات این کالاها، تخصیص دهد خود بخش عده‌ای از مشکلات و نیاز دولت به ارز منتفی خواهد شد.

انتهای پیام/