|محسن پیرهادی|
وظایف و کارکردهای مجلس در نظارت و تقنین اگر به درستی انجام شود، می‌تواند حرکت کشور را در مسیر و ریل درست قرار داده و از فرصت‌سوزی‌ها و آزمون و خطاهای جبران‌ناپذیر جلوگیری نماید. در این زمینه توجه به نکات زیر قابل تأمل است.
یک. بررسی عمده مشکلات کشور، نمایانگر این واقعیت است که هرچند نظام قانون‌گذاری کشور از تورم و بعضا تعارض قوانین رنج می‌برد، اما آنچه باعث شده بسیاری از کاستی‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد رخ نشان داده و حتی تکثیر شوند عدم اجرای قوانین موجود است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد متأسفانه در برخی حوزه‌ها، ۵۰ درصد قوانین مصوب، حتی ابلاغ نشده‌اند. این یعنی، پیش از آن‌که بررسی شود که چه درصدی از قوانین، با اجرای نامناسب مواجه می‌شوند، باید به این بپردازیم که چرا برخی قوانین، اصلا اجرا نمی‌شوند.
دو. این روزها، زنگ بحران پیرسالی جمعیت و کاهش نرخ موالید به صدا درآمده، همین مسئله در ادوار پیشین، زمان زیادی از مجلس به خود اختصاص داده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کارشناسی و وقت محدود نمایندگان، صرف آن شده که نتیجه آن تصویب قوانینی بوده که اگر به‌درستی اجرا می‌شد، در این حوزه در سال ۹۹، نسبت به 10 سال پیش از آن، حداقل در وضعیت بدتری قرار نمی‌گرفتیم. قوانین مصوب در حوزه مالیاتی، تسهیل ازدواج، حمایت از خانواده همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت، افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه‌ها و موارد متعدد دیگر هرکدام اگر به‌درستی اجرا می‌شدند، امروز هزینه و بلکه خسارت کم‌تری متحمل می‌شدیم، قوانینی که هر شهروند با نگاهی به اطراف خود، تبعاتی از عدم اجرای صحیح آن‌ها را در جامعه می‌بیند. بدتر از همه این‌که برخی از موارد پیش‌گفته اصلا تبدیل به آیین‌نامه اجرایی نشده و از همان ابتدای تصویب، در بایگانی‌ها خاک خورده‌اند.
سه. این‌که دستگاه‌های اجرایی به انتظار بنشینند تا مجلس با تقنین، از مشکلاتشان گره‌گشایی کند درست نیست.
 مجلس هم نمی‌تواند منتظر باشد تا دولت برای حل مشکلات لایحه بیاورد، باید فرآیند قانون‌نویسی با همکاری مجلس و سایر قوا به‌ویژه دولت محترم، منسجم پیش برود و از تمام ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و حوزوی کشور در فرآیند قانون‌نویسی استفاده شود. هرقدر مسائل کارشناسی، بیشتر موردتوجه واقع شود، اختلاف‌نظرهای سیاسی کم‌رنگ‌تر می‌شود. تجربه نشان داده حتی در دوره‌هایی که دولت و مجلس بسیار به هم نزدیک بوده‌اند، برخی طرح‌ها یا لوایح ناکارآمد، به قانون تبدیل‌شده‌اند و گاهی، باوجود اختلاف عمیق دیدگاه دولت و مجلس، قوانین مؤثری به تصویب و مرحله اجرا رسیده‌اند که افتخار نظام اجرایی کشورند. هرقدر قانون بیشتر با همکاری تنگاتنگ بدنه کارشناسی مجلس و دولت و همدلی مسئولان به تصویب برسد، احتمال اجرا و موفقیت آن بیشتر خواهد بود. نظارت جدی و مستمر مجلس، علاوه بر افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی، عوامل متخلف یا مجریان کم‌تحرک را از اخلال در روال اجرای قانون بازخواهد داشت.
چهار. مجلس، بازوهای نظارتی مؤثری دارد که طرح تحقیق و تفحص، طرح سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا ازجمله آن‌هاست. هرچند این ابزارها لازم‌اند، اما نظارت، آن نیست که در دستگاهی ماه‌ها و سال‌ها قانون زیر پا گذاشته شود تا نهایتا مسئول ارشد آن به مرحله استیضاح برسد. نظارت، آن‌طور که گاهی تفسیر می‌شود، تنها اقدام هیجانی و آنی برای مقابله با تخلف از قانون نیست، بلکه بیشتر روالی تدریجی و مستمر برای پیشگیری از وقوع تخلف است.
 در صورت تحقق چنین وضعیتی، علاوه بر آن‌که قوانین پیشین به‌درستی اجرا می‌شوند، مصوبات پیش رو نیز ضمانت اجرا می‌یابند؛ به‌عبارت‌دیگر در سایه نظارت، قانون‌گذاری مؤثر و مفید، معنا می‌یابد و از همین روست که معتقدم نظارت مقدم بر تقنین است.