به گزارش شبکه خبری هزاره سوم خیبرآنلاین نوشت : یکی از مهمترین "کلیدواژه هایی" که شیخ حسن روحانی توانست با تاکید بر آن موج منفی گسترده ای بر ضد رقبای انتخاباتی خود ایجاد کند، استفاده از این جمله در فیلم تبلیغاتی اول خود بود که می گفت: "خوب است که سانتریفیوژ بچرخد به شرطی که چرخ کارخانه ها هم بچرخد".

این کلیدواژه در شرایط سال گذشته کشور که از تورم رکودی بالایی رنج می برد و فشار بی تدبیری های اقتصادی از یکسو و مشکلات اقتصادی حاصل از تحریم ها از سوی دیگر چنان منگنه وار مردم را تحت فشار قرار داده بود، توانست در کوتاه مدت در بین مردم دهان به دهان انتشار یابد و این واقعیت پوشالی را در ذهن مخاطبان جا بیندازد که حتما نچرخیدن چرخ اقتصاد و کارخانه های کشور، ربطی به سانتریفیوژ ها و چرخیدن آنها دارد.

بعد توافقنامه ضعیف ژنو، بیش از هر سخن اقتصادی و یا راهکار اقتصادی که از سوی تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور مطرح باشد و در افکار عمومی به آن از سوی شیخ حسن پرداخته شود، بحث به سرانجام رسیدن این توافقنامه بوده که از یکطرف، از سوی شخص رئیس دولت در داخل بارها گفته می شد و از سوی دیگر در خارج از کشور نیز توسط محمدجواد ظریف بارها به آن دامن زده می شد. جملاتی شبیه به این که: "تحریم ها را در سراشیبی سقوط قرار داده" و یا "پایه های تحریم لرزان شده" و جمله معروف و بارها تاکید شده از لسان شخص رئیس جمهور مبنی بر اینکه "سازمان تحریم ها ترک برداشته است"؛ ولی در باطن تنها از بخشی از تحریم های در آینده(!) که قرار بر وضع آن بوده، جلوگیری به عمل آمده است.

یک مثال ساده درباره نوع خودکفایی ایران در بیمه نامه نفتکش های داخل بحث را بهتر جا می اندازد؛ در شرایط سخت تحریم که بیمه های اروپایی از بیمه محموله های نفتی کشورمان سر باز می زدند، سازوکاری در شورایعالی امنیت ملی اندیشیده شد که شرکت های بیمه داخلی این کار مهم و البته زیرساختی را بر عهده گیرند. در حدود دو سال این کار انجام شد و بیمه های داخلی کم و بیش توانسته بودند از پس این کار تا به حال انجام نداده و سخت، بر آیند ولی بخشی از تحریم های ضعیف که از پس این توافقنامه ضعیف برداشته شد، باعث گردید بیمه نامه های بدعهد اروپایی دوباره پایشان به قراردادهای نفتی ایران باز شده و این خودکفایی در زمینه بیمه "نفتکش های ایرانی" به ورطه فراموشی سپرده شود.
 

حداقل توقع افکار عمومی کشور از دستگاه دیپلماسی و شخص رئیس جمهور این بود که پس از رقیق شدن ذخایر اورانیوم 20 درصد کشور و طرح های گام به گام همکاری با بازرسان آژانس انرژی اتمی - البته خارج از عرف و تعهدات بیش از حد ایران - رونق اقتصادی خاصی به فضای کشور تزریق گردد و کسب و کار از فردای این توافقنامه بنا بر قول رئیس جمهور بهتر و بهتر گردد ولی نه تنها فضا از حالت قبل خارج نشد بلکه میزان فروش نفت جمهوری اسلامی ایران به پایین تر از شرایط این دولت و قبل از توافقنامه ژنو بازگشت.

دولت یازدهم طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پنج ماهه نخست کاری خود توانسته 6.25 میلیارد دلار نفت بفروشد. اگر همین روند پنج ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم تا پایان کار این دولت ادامه داشته باشد، یعنی ماهانه دو میلیارد دلار کمتر از دولت سابق بتواند درآمد نفتی داشته باشد، میزان کل درآمدهای نفتی دولت یازدهم در مجموع چهار سال فعالیتش 96 میلیارد دلار کمتر از درآمدهای نفتی دولت دهم خواهد بود . (اینجا)

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، دولت دهم در سال‌های 88 تا پایان 91 در مجموع بیش از 346 میلیارد دلار نفت فروخته که با حفظ همان روند گذشته در چهار سال آینده و با حفظ قیمت‌ جهانی نفت به نظر می‌رسد این میزان در پایان دولت حسن روحانی به 250 میلیارد دلار برسد. اقتصاد کشور ما که متاسفانه بن مایه آن مبتنی بر اقتصاد نفتی بوده و شرایط فعلی فروش نفت که در نهایت تعجب حتی بدتر از شرایط تحریم در دولت قبلی است، موید این نکته است که چرخیدن سانتریفیوژها ربطی به چرخ اقتصاد کشور نداشت.

اما نظرسنجی ها در موسسه گالوپ نیز نشان داده است ۶۸ درصد مردم ایران بیان کرده اند که فعالیت های هسته ای حتی اگر تحریم ها از این هم بدتر شود، باید ادامه یابد. این نظرسنجی از سوی یک مرکز وابسته به غرب، بر این نکته صحه می گذارد که کلیت کشور از برنامه هسته ای علیرغم تحریم ها و به طول انجامیدن این برنامه طی 10 سال گذشته، فارغ از شرایط اقتصادی حمایت می کنند.

در پی تحریم های گذشته – یعنی از سال 90 تا سال 92 - صنعت خودروسازی به رغم اینکه دستخوش کاهش کیفیت گردید، ولی به سبب جابجایی قیمت ارز و رشد ناگهانی آن توانسته بود برخی از قطعات خودرو را که تا پیش از این تحت انحصار کره یا فرانسه بود با برخی تغییرات در داخل و توسط قطعه سازان بومی کشور تولید و تهیه نمایند. این موضوع می توانست نویدبخش بومی سازی کامل صنعت استراتژیک و مادر خودروسازی باشد که این زحمات کشید شده طی سال های قبل تقریبا توسط این توافقنامه، ابتر ماند.

ناتالی گوله، نماینده سنای فرانسه، در تاریخ 5 آذرماه 92 گفته بود: "توافقنامه ژنو برای فرانسه نعمت است؛ زیرا در هیچ کشوری به اندازه ایران ماشین‌های «پژو» و « رنو» در تردد نیست. این توافق یک معجزه است؛ مانند اینکه گنج یا سرزمینی بکر را کشف کنیم و کارگران فرانسوی نیز از بیکاری نجات پیدا می‌کنند".

بازگشت فرانسه به بازار خودروی کشور که با پیگیریهای ویژه وزارت صنعت انجام گردید، باز نمودن پای کشور بدقول در زمینه تعهدات قبلی است که سودی چند برابری را عاید کشور فرانسه می کند.