بازی خطرناک برخی اعضای کابینه در زمین جاسوسی صهیونیستی و فعالیت قانون گریزانه ی آنها در سایت فلیترشده فیس بوک، وارد مرحله ی تازه ای شده است.

از ابتدای آغاز به کار دولت مدعی تدبیر و امید، برخی اعضای کابینه و مسئولان رده نخست قوه مجریه در اقدامی عجیب و تامل برانگیز، ضمن فعال کردن صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی - جاسوسی فیس بوک، به شکل غیرمستقیم، نظرات رسمی خود را از طریق این مجرای غیررسمی به اطلاع مخاطبان خود می رسانند.

براساس این گزارش، این افراد، با این اقدام نابخردانه و در شرایطی که همینک این شبکه اجتماعی فیلتر شده است و جهت فعالیت در آن، باید قانون را دور زد، ضمن توهین به مجاری قانونی، در حال اشاعه ی نوعی از هرج و مرج و بی قانونی در کشور هستند.

اگرچه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم تعداد قابل توجهی از دولتمردان در اقدامی خودجوش(!) مرتکب چنین رفتاری شدند اما پس از اطلاع رسانی های مختلف رسانه ها و مسئولان مختلف کشور، تعداد قابل توجهی از این افراد از فضای فیس بوک بیرون آمدند اما برخی دیگر، نه تنها خود به چنین رفتار غیرقانونی ادامه می دهند، بلکه به تازگی تبلیغات رسمی برای این شبکه صهیونیستی را در دستور کار خود قرار داده اند.

در تازه ترین نمونه از این دست، معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست، با اعلام اینکه می خواهد در یک گروه به نام امید در فیس بوک نشست آنلاین داشته باشد، از مخاطبانش خواست در ساعت مذکور در این شبکه حضور بهم رسانند و یا اگر در آن ساعت مقدور نیست، سوالات خود را از همینک ارسال کنند تا در آن زمان، به سوالاتشان پاسخ دهد.
 

سوالی که مطرح می شود این است که واقعا هدف خانم ابتکار و همکار دیگر وی، محمدجواد ظریف، از این همه فیس بوک بازی چیست؟ چرا پس از هشدارهای مسئولان و نهادهای مختلف، همچنان بر این روند غیرقانونی خود اصرار دارند و تازه به دعوت از دیگران نیز روی آورده اند؟ آیا این اقدامات آنها نوعی دهن کجی به قانون، هرچند شاید به نظر آنان بد هم باشد، نیست؟ مگر بسیاری از دولتمردان فعلی، مسئولان دولت قبل را به بی قانونی متهم نمی کنند و خود را نماد تمام عیار افراد قانونمند معرفی نکرده اند؟ این چه قانونمداری است که حتی از یک اقدام مجازی غیرقانونی هم چشم پوشی نمی کنند؟

نکته ای که بارها بر آن تاکید شده این است که اگرچه باتوجه به حجم فعالیت های جاری که برای پیشبرد کارهای کشور برعهده ی مسئولان است، فراغت آنان جهت فیس بوک بازی و وقت گذاشتن برای این قبیل مسایل قدری دور از انتظار است، اما حال که برخی از آنها بر حضور مجازی مصر هستند، مگر شبکه های داخلی و مجاز چه مشکلی دارند که از فعالیت در آنها سر باز می زنند؟

اظهارات برخی مسئولان راجع به فیس بوک، فیلتربودن آن و فعالیت برخی افراد، راستگویی مدیران دولت در قانونمداری را به تصویر می کشد:

- حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور: درخصوص فیلتر فیس‌بوک اختلافی بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در این باره وجود ندارد و فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی فیلترشده موارد مجرمانه‌ای دارند که این موضوع از سوی کارگروه مربوطه و یا مراجع ذیصلاح دیده شده و درباره آن اقدام شده است. در فضای فیس‌بوک اقدامات ضدامنیتی، خلاف عفت و فحشا و آموزش‌های ناصحیح داده می‌شود که تا این اقدامات غیرقانونی در آن وجود داشته باشد این روند ادامه خواهد داشت

- سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی: این روش که برخی مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهایی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است مانند فیس بوک، چیز خوبی نیست و همه باید در این زمینه رعایت کنند. برخی مسئولان باید به خاطر داشته باشند که با زیر پا گذاشتن قوانین راه را بر تخطی از قوانین هموار نسازند

- عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: ما کارگروهی داریم تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که 13 عضو دارد که شش نفر از آن ها وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. سه عضو هم از سوی تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی است، یک نفر هم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر هم نماینده مجلس. در این کارگروه فیس بوک و تویتر را به دلیل مسایل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده ایم

اما مهمتر از اظهارات فوق، بیانات حضرت امام خامنه ای در رابطه با فیس بوک است که برای اولین بار، معظم له نام این شبکه اجتماعی را در دیدار با 50 هزار فرمانده بسیج در مصلی تهران به زبان آوردند.

ایشان فرمودند: "آنها (دولت آمریکا) در این خیال خام و احمقانه بودند که شبکه های اجتماعی و توئیتر و فیس بوک می توانند نظام اسلامی را بربیاندازند به همین علت، همه امکات خود را به خط کردند"

بدین ترتیب نظر مستقیم ولی امر مسلمین راجع به فیس بوک اعلام شد که بر اساس آن، دولت آمریکا در راستای حمایت از فتنه گران و براندازی نظام اسلامی به این شبکه اجتماعی و دیگر زمین های بازی اینچنینی که در اختیار دارد، چشم طمع دوخته است.

باتوجه به اعلام منویات رهبری معظم انقلاب و دیدگاه مسئولان مختلف کشور، اینک نوبت به مسئولان دولتی حاضر در کابینه یازدهم است تا قانون مداری و یا خدای ناکرده، قانون گریزی خود در این زمینه را اثبات کنند.