به گزارش شبکه خبری هزاره سوم سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص فساد در پروند کرسنت، با بیان اینکه در ارتباط با پرونده کرسنت لازم است چند موضوع روشن شود، گفت: چراکه آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جایی که هیچ ربطی به پرونده کرسنت نداشت، مطرح کرد که اگر این قرارداد اجرا می‌شد، در کشور این میزان درآمد داشتیم و جریمه نیز نمی‌شدیم و دو عدد را در سخنان خود مطرح کرد که واقعا جای تعجب داشت.

وی خاطرنشان کرد: وقتی شورای عالی امنیت ملی پرونده را تحت پوشش خود قرار داده و رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها را از مصاحبه در این زمینه منع کرده و نمایندگان توصیه کرده که به موضوع کرسنت ورود نداشته باشند، (چراکه نمی‌توانند به مجلس ابلاغی داشته باشند، مگر در مواردی که دستور مقام معظم رهبری باشد) و حتی نمایندگان مجلس رعایت می‌کردند که این پرونده در مسیر خود دچار خدشه نشود، این سخنان وزیر صنعت جای تعجب و برررسی دارد و مشخص نیست که چرا این مطلب اینگونه در سطح جامعه مطرح کرده‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سایت شانا روابط عمومی وزارت نفت نیز سخنان نعمت‌زاده و اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد و اشاره داشت که وزارت صنعت مسئولیتی در پرونده کرسنت ندارد و سخنان نعمت‌زاده نظر شخصی وی است و نظر وزارت نفت نیست، اما در انتهای این اطلاعیه جمله‌ای آورده و به نوعی بر اظهارات نعمت‌زاده صحه می‌گذارد که نشان از هماهنگی این دو وزارتخانه برای بیان این مطلب بوده است.

میرکاظمی درباره روند پیگیری فساد در پروند کرسنت تصریح کرد: روند پیگیری پرونده کرسنت در دیوان داوری لاهه تا پیش از دولت یازدهم بسیار خوب پیش می‌رفت و وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی مرتب با یکدیگر ارتباط داشتند و اسناد و مدارکی که مورد نیاز دیوان لاهه بود، ارائه می‌کردند، مجلس نیز کاملا در جریان بود، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم این روند قطع شد.

وی افزود: حتی کسانی که در وزارت نفت و در بخش اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری می‌کردند و فعال بودند، روز بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم، یعنی روز جمعه، برکنار شدند و این جای تعجب است که علیرغم قولی که وزیر در مورد مبارزه جدی با فساد و خصوصا کرسنت به مجلس داد، این اقدام را انجام دادند و این موضوع برای مجلس نگران‌کننده است؛ در حال حاضر نیز این سوال مطرح است که قرار است شاهد چه اتفاقاتی را باشیم که این نوع رفتارها و مصاحبه‌ها را شاهد هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه جای تعجب دارد ما یک موضوعی را که فساد اقتصادی بوده، تبدیل به یک موضوع امنیتی کنیم و آن را ببندیم و اجازه ندهیم گروهی که چندین سال بر روی آن کار و پیگیری می‌کردند، ادامه دهند و به یکباره این افراد کنار بروند و افرادی مشغول به کار و درگیر شوند که به نوعی در این پرونده متهم هستند، گفت: آن چیزی که باعث شبهه می‌شود، تناقضات موجود در این پرونده است.

میرکاظمی با اشاره به تناقضات موجود در روند پیگیری کرسنت در دولت یازدهم، اضافه کرد: این سوال وجود دارد که آیا ما قصد داریم یک عده حتی با نادیده گرفتن منافع ملی تطهیر شوند و یا اینکه منافع ملی را در نظر بگیریم، البته ممکن است این سوال مطرح شود که این چه فسادی است که قوه قضائیه کشورمان در خصوص کرسنت حکمی صادر نکرده، اما در زمان رای اعتماد، روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی منتشر کرد که پرونده کرسنت در قوه قضائیه مختومه شده و جرمی اتفاق نیفتاده است، در حالیکه در همان زمان نمایندگان جمهوری اسلامی در لاهه قصد اثبات فساد در این پرونده را داشتند.

وی با اشاره به تناقضات برخی افراد در پرونده کرسنت، تصریح کرد: برخی افراد در زمان‌های گذشته به نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و غیرمنطقی بودن و به خطر افتادن منافع ملی در قرارداد کرسنت در مصاحبه‌هایی اشاره داشته‌اند که در آرشیو رسانه‌ها وجود دارد، اما به یکباره در مرداد ماه سال ۹۲ و هنگام رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت، چرخش مواضع می‌دهند و مصاحبه می‌کنند که چرا این قرارداد اجرایی نشده است و سوالاتی مطرح می‌کنند که چرا مسئولان قبلی این قرارداد را اجرا نکردند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: همه این تناقضات دست به دست یکدیگر می‌دهد و سپس نظارت مجلس بر این پرونده را قطع می‌کنند که نمایندگان مجلس را نگران می‌کند، در حالیکه مسئولان بایستی توضیح دهند چرا از شهریورماه به بعد که این پرونده را پیگیری کردند، این همه پنهان‌کاری می‌شود و علیرغم اینکه قرار بود مصاحبه‌ای صورت نگیرد، اما یکی از وزرا مصاحبه می‌کند.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: مهندس زنگنه وزیر نفت نیز نامه‌نگاری‌هایی را جدیدا آغاز کرده و در این نامه‌نگاری‌ها به مسئولان نظام، مطالب کاملا کذبی را درباره درآمد و هزینه این پرونده مطرح و ادعایی می‌کند که بنده پاسخ روشنی به این موضوع داده‌ام و این پاسخ را به رئیس‌جمهور و دیگر سران قو و همچنین دفترمقام معظم رهبری ارسال کرده‌ام که لازم است به این گزارش توجه کنند، چرا که همه مطالبی که در این گزارش ذکر کرده‌ام بر اساس مستندات و موثق است اما به دلیل اینکه امروز درست نیست در سطح جامعه این مسائل مطرح شود، در حال حاضر صرفا این گزارش را در اختیار مسئولان و کمیسیون‌های مربوطه مجلس قرار داده‌ام تا در جریان نامه‌ای که مهندس زنگنه اخیرا ارسال کرده، قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بنده در گزارش خود در این خصوص که در قرارداد کرسنت در عدم اجرا شدن آن خسارت به کشور وارد شده پاسخ داده‌ام، ابراز امیدواری کرد تصمیم‌گیری در یک فضای منطقی انجام شود و آن چیزی که منافع ملی را حفظ می‌کند، اتفاق بیفتد.

نماینده مردم تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به مصادیق تناقض مواضع برخی مسئولان سابق و اسبق در ارتباط با کرسنت، گفت: مصاحبه برخی افراد در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت در زمان رای اعتماد به وزرا، تبدیل به نماد حمایت از پرونده کرسنت می‌شود که جای تعجب دارد و این سوال پیش می‌آید که چرا این چرخش‌ها بوجود آمده است. به طور مثال مهندس وزیری هامانه در زمان تصدی وزارت نفت اعلام کرده بود قیمت قرارداد کرسنت باید اصلاح شود، چرا که اجرای این قرارداد منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

میرکاظمی افزود: وزیری هامانه در همان زمان مصاحبه‌هایی دارد که این مصاحبه‌ها در آرشیو رسانه‌ها وجود دارد و بنده تمام این مصاحبه‌ها را دارم و در مصاحبه گفته که اجرای این قرارداد مشکل‌آفرین است اما در مردادماه سال گذشته با چرخشی که در مواضع خود داشت، اعلام کرد که این قرارداد باید اجرا می‌شده است.حال سوال اصلی این است که این قرارداد در سال ۸۰ منعقد شده و خود آقای زنگنه ۴ سال زمان داشته که این قرارداد را اجرا کند، پس چرا اجرا نکرد؟

وی در همین زمینه اضافه کرد: همچنین مکاتباتی از مهندس نوذری در زمان تصدی وزارت نفت وجود دارد که ایشان صریحا اعلام کرده اجرای کرسنت به صلاح نیست و حتما باید فرمول قیمت‌گذاری اصلاح صورت گیرد و تا زمان اصلاح فرمول قیمت‌گذاری، قابلیت اجرا ندارد، اما در مرداد ۹۲ و در زمان رای اعتماد، مصاحبه‌هایی دارد که با چرخش موضع، همراه است.

رئیس سایق کمیسون انرژی مجلس، افزود: آقای اکبر ترکان نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در سال ۹۰ اعلام کرد که دیوار کرسنت تا ثریا کج است و کلی از مشکلات این قرارداد را مطرح کرد، اما به یکباره در زمان رای اعتماد وی مصاحبه‌های فراوانی می‌کند که افراد باید محاکمه شوند که این قرارداد را اجرا نکرده‌اند. همه این موارد جای سوال است و در هر کجا که این مصاحبه‌ها ارائه شود، جای سوال نسبت به حقانیت جمهوری اسلامی ایران بوجود می‌آید.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه برای اجرایی نشدن کرسنت، بیش از ۵۰ مورد دلیل وجود دارد و سازمان‌های نظارتی در همان زمان اعلام کردند که اجرای این پرونده به مصلحت کشور نیست و در حال حاضر نیز همین نظر را دارند، افزود: خود وزارت نفت محاسباتی دارد و اعلام کرده اگر این قرارداد اجرا شود، حدود ۴۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌شود و در جایی دیگر مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت ارزیابی کرده‌اند که تمام اسناد آن موجود است.

وی اظهار داشت: افراد دیگری نیز وجود دارند که بنده از آنها اسمی نمی‌برم و نام آنها در لیست پرونده رشوه کرسنت و فسادهای نفتی وجود دارد که در حال حاضر در مجلس در حال رسیدگی است، اما همین افراد به یکباره وارد میدان می‌شوند و می‌گویند که کرسنت باید اجرا می‌شده است و متاسفانه همه این افراد به عنوان کمک به رای اعتماد وزیر پیشنهادی به صحنه آمدند، اما در عمل این موارد به اسنادی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اتفاقاتی که بعد از روز کار آمدن دولت یازدهم درمورد پرونده کرسنت اتفاق افتاده، به نظر بنده سیاسی کردن این موضوع است در حالیکه نباید اجازه می‌دادیم که این پرونده در سطح دولت سیاسی و به عنوان نماد رای اعتماد مطرح شود و افرادی را به عکس چیزی که اتفاق افتاده زیر سوال ببرند و حقیقت را وارونه جلوه دهند. ممکن است جمع‌بندی این موارد در خارج از کشور بازتابی علیه کشورمان داشته باشد و مجلس باید به آن رسیدگی کند که چرا به یکباره این اتفاقات رخ داد؟

میرکاظمی با بیان اینکه مجلس مستندات و اسناد زیادی در موضوع کرسنت دارد که همه آنها موثق هستند و دستگاه‌های نظارتی در کشور نیز این اسناد را در اختیار دارند، گفت: برخی فکر می‌کنند هنوز در دهه ۷۰ مدیریت می‌کنند، غافل از اینکه امروز با رسانه‌ها و آرشیو رسانه‌هایی که وجود دارند و اطلاعات مستندی که در اختیار حوزه‌های نظارتی و خصوصا مجلس شورای اسلامی است، خیلی زود می‌توان حقایق را برای مردم روشن کرد و امیدواریم در مجلس این مورد را جدی‌تر دنبال کنیم، چرا که نگران هستیم چه اتفاقاتی با حوادث اخیر که با سخنان نعمت‌زاده و زنگنه آغاز شده، رخ می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد شورای عالی امنیت ملی سریعتر این موضوع را جمع و به آن رسیدگی کند و گفت: همچنین امیدواریم اطلاعات درستی به مجلس بدهند، چرا که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجلس بر روال پیگیری پرونده کرسنت نظارت می‌کرد، اما متاسفانه بعد از آمدن آقای زنگنه و رفتن پرونده به شورای عالی امنیت ملی، کرسنت به جعبه سیاهی برای مجلس تبدیل شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص واکنش مجلس در صورت صدور را علیه کشورمان در دیوان داوری لاهه، تاکید کرد: دیگر در آن زمان خیلی شفاف با مردم کشورمان صحبت خواهیم کرد. امروز اطلاعات کامل ثبت شده از ابتدای تعریف پروژه میدان گازی سلمان و اتفاقاتی که بر سر آن آمده و واگذاری آن به شرکت تاسیسات دریایی برای توسعه و سپس واگذاری به پتروایران و سپس به شرکت کرسنت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اگر روزی قرار باشد این موارد گفته شود، مطمئن باشید جزئیات اطلاعات این پرونده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا متوجه شوند چه اتفاقی استفاده است.

میرکاظمی با بیان اینکه اسناد پرونده کرسنت از سال ۷۸ نزد مجلس وجود دارد، گفت: اولین تخلف در این پرونده، مربوط به عدم تمکین به مصوبه شورای اقتصاد دولت هفتم در سال ۷۸ است که در شورای اقتصاد مصوب شده بود گاز موجود در میدان گازی سلمان باید برای مصرف داخلی به عسلویه منتقل شود، اما متاسفانه این مصوبه اجرایی نشد و گاز میدان سلمان را به قرارداد کرسنت تبدیل می‌کنند که مشکلات از آنجا آغاز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از تخلفات وزارت نفت آن زمان عدم اجرای این مصوبه شورای اقتصاد دولت بوده است، اظهار داشت: اگر این مصوبه شورای اقتصاد اجرا می‌شد، بر اساس برآورد وزارت نفت شاید معادل ۵۰ میلیارد دلار سوخت مایع در طول ۲۵ سال قرارداد به دلیل اینکه این گاز به سواحل ایران منتقل نشده است، سوزانده نمی‌شد و اگر خسارت آن را حساب کنیم، مبلغ کلانی می‌شود و این از تخلفاتی است که وجود داشته و بدون اینکه این مصوبه را تغییر دهد، تبدیل به قرارداد کرسنت می‌کنند، بنابراین اولین خطایی که اتفاق افتاد، عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد دولت هفتم بود که این گاز باید به سواحل کشورمان منتقل می‌شد، اما نشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری پیشینه کرسنت، تصریح کرد: مذاکرات این قرارداد در دولت اصلاحات ۳ سال زمان می‌برد و این قرارداد در سال ۸۰ منعقد می‌شود و تا سال ۸۴ نیز ۵،۶ الحاقیه به این قرارداد خورده می‌شود که هر الحاقیه نیز مکافات بیشتری به کشورمان تحمیل می‌کند و در نهایت در حالیکه آن زمان فرصت داشتند که این قرارداد را بین سال‌های ۸۰ تا ۸۴ تعیین تکلیف کنند، اما اجرایی نشد و سپس به داوری لاهه رفت.

میرکاظمی اضافه کرد: از طرف ریاست جمهوری در پایان دولت نهم به وزارت نفت ابلاغ شد که پرونده کرسنت از این وزارتخانه خارج شده و به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شود تا بتوانند در مقابل دعوایی که شرکت کرسنت در دیوان لاهه آغاز کرده بود، دفاعیات خود را انجام دهند. در آن زمان تنها وظیفه وزارت نفت اطلاع‌رسانی و کمک برای دفاع در لاهه بوده است. در دولت دهم نیز ادامه همین جریان این پرونده در معاونت حقوقی پیگیری می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وارد جزئیات این پرونده نمی‌شویم و منتظریم ببینیم که دولت در این زمینه چه می‌کند و اگر پاسخ صریح و روشنی برای مجلس شورای اسلامی نداشته باشند، بر خود وظیفه می‌دانیم که اطلاعات شفاف و روشن و به صورت روزنگار به مردم ارائه کنیم و اینکه می‌گویم به صورت روزنگار به این علت است که آنقدر اطلاعات مستند و دقیق و مورد تایید دستگاه نظارتی در اختیار مجلس وجود دارد که اگر این اطلاعات به مردم اطلاع‌رسانی شود به اندازه یک کتاب است که ارزش بالایی دارد و درس‌ها و عبرت‌های زیادی در این موضوع نهفته است.

میرکاظمی در پایان تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد که عده‌ای با وارونه جلوه دادن حقایق، بتوانند مفسدین این پرونده را تطهیر کنند.