به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را غیرقانونی دانست و گفت: شرکت‌های بیمه به دنبال افزایش دیه، نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادند در حالیکه طبق قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده که باید هر تغییر تعرفه به تصویب هیئت وزیران برسد.

وی با تاکید بر اینکه دریافت نرخ اضافی از مردم برای الحاقیه بیمه شخص ثالث خلاف قانون است، افزود: هیئت وزیران باید افزایش نرخ بیمه را تصویب کند و سپس شرکت‌های بیمه آن را اعمال کنند و تا چیزی به تصویب هیئت وزیران نرسیده، دریافت نرخ اضافی را غیر قانونی می‌دانم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی بیمه، اظهار داشت: در شرایطی که حقوق‌های کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و افزایش قیمت خودروها نیز زیر ۲۴ درصد است، افزایش ۲۴ درصدی خدمات بیمه واقعا بی‌معناست، از طرف دیگر نرخ تورم رو به کاهش است، لذا به نظر بنده دولت باید سریعا دست به کار شده و پیشنهادات مطرح را رسیدگی کند.

مصباحی‌مقدم تصریح کرد: دولت باید به پارامترهای "بهبود وضعیت جاده‌ها کشور"، "افزایش مراقبت و نظارت پلیس در شهرها و جاده‌های بین شهری"، "کاهش تصادفات و همچنین تصادفات منجر به جرح و مرگ"، "افزایش تعداد خودروها" و "افزایش پوشش بیمه" در تعیین نرخ بیمه توجه کند.

وی ادعای برخی از شرکت‌های بیمه مبنی براینکه زیان‌ده هستند را حرفی "بی‌منطق" دانست و گفت: شرکت‌های بیمه بی‌خود می‌گویند زیان‌ده هستند؛ اگر می‌گویند زیان‌ده هستند، صورت حساب‌های مالی خود را منتشر کنند، مقدار پاداش خود را منتشر کنند، چراکه پاداش ناشی از سود خالص است. در این صورت مشخص می‌شود که شرکت‌های بیمه درست می‌گویند و یا خیر.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ضمناً ما شرکت‌های بزرگ و کوچک داریم. شرکت‌های بزرگ اصلا مشکلی ندارند و حتما سود می‌کنند؛ حتی برخی از آنها سال گذشته می‌گفتند اگر به ما اجازه دهند، ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت بیمه شخص ثالث را کاهش می‌دهیم که نشان از سودآوری این شرکت‌ها است؛ شرکت‌های کوچک نیز کمتر سود می‌برند، نه اینکه سود نکنند.

مصباحی مقدم افزود: باید حسابرسی دقیقی صورت پذیرد و دولت تصمیم قاطعی در مورد نرخ بیمه بگیرد و پس از آن نرخ بیمه شخص ثالث اصلاح شود و احیانا افراد الحاقیه بیمه را دریافت کنند، اما تا اینجا مردم از دریافت الحاقیه استقبال نکردند و تعداد کسانی که تقاضای الحاقیه کردند، بسیار اندک هستند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده تعیین نرخ بیمه باید با سایر قیمت‌هایی که رشد می‌کند و دولت رسما آنها را می‌پذیرد که آنها افزایش پیدا کند، تناسب داشته باشد. در حال حاضر با توجه به روند نزولی تورم، دولت در قیمت‌گذاری‌ها زیر نرخ تورم عمل می‌کند و بیمه نیز باید اینگونه باشد و بنده نرخ ۱۵ درصد را پیشنهاد می‌کنم.