به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از صراط نیوز، در حالی که حسن روحانی و مسئولان دولتی تا کنون بارها بر اجرای نص صریح قانون در حوزه های مختلف تاکید کرده اند، به نظر می‌رسد برخی عناصر سیاسی همسو با اعتدالیون و فتنه‌گران، از این قاعده مستثنی شده‌اند!

مدیرعامل فعلی بانک سپه در حالی از 11 ماه پیش با حکم وزیر اقتصاد دولت راستگویان به این سمت منصوب شده که شرایط "قانونی" قرار گرفتن در این پست را ندارد.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی ایران شرایط مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره بانکهای کشور به این شرح است:
 

• دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه برای مدیر عامل و قائم مقام وی و اکثریت اعضای هیات مدیره الزامی است.

• محکومین به سرقت، ارتشاء ، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر،‌صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده 35 قانون پولی و بانکی و ماده 111 قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع می‌باشند.

• متصدیان اداره امور بانک باید دارای حسن شهرت و دارای شرایط مقرر در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب بیست و یکم فرودین ماه 1379 باشند.

• دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره الزامی است. یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند از این شرط معاف باشد.

با این وجود، سید کامل تقوی نژاد که فوق لیسانس مدیریت سیستم ها و لیسانس برنامه ریزی اجتماعی دارد، به جز سابقه 11 ماه حضور در هیات مدیره بانک سپه ، سابقه بانکی دیگری در سوابقش دیده نمی شود.

او البته پیشتر در دهها شرکت زیرمجموعه بانک ها، حضور داشته و سمت‌هایی همچون معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر تعاون و عضویت در هیات مدیره بانک سپه - که همگی به دوران دولت خاتمی برمی گردد – را نیز در کارنامه اش ثبت کرده اما این فعالیت‌ها، شرایط مورد نیاز قانون را تامین نمی‌کند.

حقیقت آن است که عمده فعالیت‌های وی در سال‌های اخیر، تحرکات سیاسی بوده و در واقع، فعالیت‌های سیاسی تقوی‌نژاد بر تجارب اقتصادی وی، چربش دارد. تقوی‌نژاد عضو شورای مرکزی حزب منحله اعتماد ملی بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، ریاست کمیته اقتصادی ستاد شیخ مهدی کروبی را در اختیار داشت.

او در سخنرانی‌های تبلیغی برای کروبی در انتخابات سال 88، مسائل حاشیه‌ای و جنجالی علیه نظام همچون آزادی زندانیان سیاسی یا دراویش گنابادی را مطرح می‌کرد. تقوی‌نژاد از حمایت چهره‌های بدنامی چون سروش از کروبی دفاع کرده و گفته بود: «روحیه آزادی و آزادیخواهی کروبی سبب شده است افرادی همچون سروش از وی حمایت کنند.»

او همچنین با حمایت تمام‌قد از سروش مدعی شده بود: «حمله مخالفان به آقای سروش به خاطر بغض و کینه آنها از روشنفکری است.»

او از جمله افرادی بود که اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت شماری از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم، را غیرقانونی دانست و به شدت به آن اعتراض می‌کرد.

تقوی نژاد که به نظر می رسد با سوابق سیاسی فوق، از شرط سوابق اقتصادی معاف شده(!) و به نوعی اعتدالیون قانون را در مورد او تعدیل کرده‌اند(!)، به وضوح سابقه 5 سال فعالیت بانکی را در کارنامه‌اش ندارد و بر اساس "قانون" نمی تواند مدیرعامل بانک سپه یا بانک دیگری باشد.

این در حالی است که حسن روحانی در نشست خبری دو روز قبل خود بارها بر "قانون" تاکید کرده است. برخی از تاکیدات روحانی در نشست خبری را با هم مرور می کنیم:
 

• جناح‌ها و احزاب فعالیت‌های خود را انجام داده‌اند، جامعه نباید دوقطبی شود تمام فعالان سیاسی باید در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند تا هم شاهد نشاط و هم شاهد انسجام و وحدت باشیم.

• تمام اقوام، مذاهب و ادیان زیر چتر واحدی به نام ایران و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران و تحت یک قانون به نام قانون اساسی و هدایت‌های مقام معظم رهبری پیش خواهند رفت.

• دولت در چارچوب وعده‌ها و قانون تصمیمات خود را عملی خواهد کرد.

• معیار ما در عرصه فرهنگ قانون است.

• البته در رابطه با مسائلی که مربوط به سال‌های گذشته است و همچنان وجود دارد در چارچوب قانون عمل می‌کند و معیار ما قانون است.

• ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

• مبنای ما اجرای قانون است ما به راه خود ادامه می‌دهیم.

• ما تسلیم قانون هستیم.