به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، حجت الاسلام جلیل محبی عضو هیئت علمی دانشگاه و حقوق‌دان در گفت‌وگویی در رابطه با برخی مباحث مربوط به رفع حصر اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولی برای دادرسی در نظر گرفته شده و البته اصول دیگری هم مربوط به سایر امور حکومتی است. یکی از اصول قانون اساسی نیز اختیاراتی به شورای عالی امنیت ملی داده و تصریح کرده است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ضمانت اجرایی دارد و بر همه احکام حاکم است.

وی افزود: برای مثال اگر قانونی در مجلس تصویب شود یا شورای قانون اساسی مقرر کرده باشد، به دلیل برهم خوردن امنیت کشور، ممکن است قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای قانون اساسی به طور موقت یا دائم و تا زمان از بین رفتن آن معضل امنیتی، اجرا نمی‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این‌که یکی از این اصول، اصول دادرسی است، خاطرنشان کرد: اگر کسی مرتکب قتل شود، باید او را دادگاهی کرد اما اگر در حال فرار باشد و به او دسترسی نداشته باشیم، پلیس از قوانین دیگری استفاده کرده و به او شلیک می‌کند.

محبی با بیان این‌که مثال حصر نیز همینطور است، ادامه داد: فرد یا افرادی امنیت ملی کشور را برهم زده‌اند اما دادگاهی کردن این فرد یا افراد نیز موجب برهم خوردن امنیت ملی می‌شود؛ اما در عین حال جرم، مشهود است. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید این افراد در حصر باشند تا این مسئله امنیتی، به یک مسئله ضد امنیتی تبدیل نشود.

وی تصریح کرد: رفع حصر یا آزاد کردن این افراد برای محاکمه یا غیر محاکمه، نیازمند مصوبه مجدد شورای عالی امنیت ملی و امضای مجدد رهبری است. از آنجایی که این مصوبه از چنین مسیری گذشته است، بازگرداندن آن نیز از همان مسیر است. لذا این‌که برخی از رفع حصر صحبت می‌کنند و می‌گویند رییس‌جمهور موظف است چنین اقدامی را انجام دهد، حرف‌های‌شان غیرحقوقی و سیاسی برای بهره‌برداری‌ها و برداشت‌های سیاسی است.

محبی، در رابطه با اظهارات آیت‌الله جنتی در رابطه با اعدام سران فتنه، به ویژگی‌های قاضی در قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: همان‌طور که در قانون اساسی آمده است، صفات قاضی باید براساس موازین اسلامی تعیین شود و یکی از بارزترین صفات یک چهره علمی برجسته در اسلام، مجتهد بودن است.

وی افزود: آیت‌الله جنتی در حالی این رای را صادر کردند که خودشان سابق بر این قاضی بودند و با توجه به این‌که مجتهد هستند، می‌توانند براساس قانون اساسی قضاوت کنند. آیت‌الله جنتی حتماً از مجتهدین هستند؛ چراکه حضرت امام و مقام معظم رهبری ایشان را به عنوان یک مجتهد و فقیه شورای نگهبان تعیین کرده‌اند. ایشان در واقع نظر فقاهتی داده‌اند و گفته‌اند اگر من قاضی باشم، با توجه به اطلاعی که از رفتار اینها دارم و اشرافی که بر احکام شرعی دارم، می‌گویم باید چنین مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این‌که این نظر فقهی برای آیت‌الله جنتی، قطعیت شخصی دارد، تصریح کرد: البته اگر قرار باشد که مجرمین فتنه محاکمه شوند، باید در دادگاه انقلاب محاکمه شوند که قوانین خاص خود را دارد. براساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی، اقدام این افراد موجب برهم خوردن امنیت و نظم کشور شده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با افساد فی‌الارض بیان می‌کند.

محبی خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد که دادگاهی حکم صادر کند، بر اساس این قوانین حکم صادر می‌کند و آیت‌الله جنتی، نظر فقاهتی خود را به‌عنوان یک مجتهد بیان کردند. به نظر می‌رسد که بسیاری از قضات دادگاه انقلاب نیز همانند نظر آیت‌الله جنتی رای دهند.