به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، هفته گذشته پس از ۴ سال بلاتکلیفی، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی را مشخص کرد؛ اما مصوبه مجمع نه تنها اشکالات دیرینه در مدیریت بانک مرکزی را حل نکرد، بلکه حتی راه را برای مداخله بیشتر دولت در مدیریت پولی کشور، بازتر و استقلال بانک مرکزی را محدودتر کرد.

بر اساس مصوبه مجمع، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی سه مرحله خواهد داشت: پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت وزیران و حکم رئیس‌ دولت. بدیهی است هر سه مرحله فوق در حیطه اختیارات دولت است و عملا بانک مرکزی تحت نظر دولت خواهد شد و معضل مدیریت بانک مرکزی، حل نشده است.

این در حالی است که مهمترین انتقاد یکی دو دهه اخیر به ساختار بانک مرکزی در کشورمان، تسلط دولت بر مدیریت نهاد پولی بوده که متاسفانه مصوبه مجمع تشخیص، بدون توجه به این ایراد اساسی، اتخاذ شده است و نسبت به قوانین سابق، مزیتی ندارد و حتی شاید کار را بدتر هم کرده است.

* سکوت

هرچند در روزهای اخیر از سوی بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به مصوبه مجمع درباره اداره بانک مرکزی، انتقادات جدی مطرح شده، اما شماری از سیاسیون که ۴ سال پیش پیشگام طرح‌های استقلال بانک مرکزی بودند، این روزها سکوت پیشه کرده‌اند.

برخی نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ و به هنگام بررسی بخش مربوط به اداره بانک مرکزی در چارچوب لایحه برنامه پنجم توسعه، با انتقاد از مداخله دولت وقت در مدیریت بانک مرکزی، طرح‌ها و پیشنهادات منحصر به فردی درباره استقلال بانک مرکزی می‌دادند و حتی کار به جایی رسیده بود که در یکی از طرح‌ها رئیس‌جمهور را از مجمع بانک مرکزی حذف کردند یا در طرح دیگر، تعیین رئیس بانک مرکزی را به تصمیم سران سه قوه موکول کردند یا منوط به اخذ رای اعتماد از مجلس کردند.

عملا فضای آن روزهای مجلس هشتم که با حمایت جریان اصلاح‌طلب خارج از مجلس همراه بود، به دنبال آن بود تا بانک مرکزی به طور کل از دولت جدا شود و به یک نهاد سه‌قوه‌ای تبدیل شود.

از قضای روزگار همان جریان‌های ۴ سال پیش که به دنبال منفک کردن کامل بانک مرکزی از دولت بودند و این روزها در قالب فراکسیون رهروان ولایت مجلس، اصلاح‌طلبان، حامیان و همکاران دولت یازدهم دسته‌بندی می‌شوند، در شرایط کنونی ترجیح داده‌اند در برابر مصوبه مجمع که به دولتی‌تر شدن بانک مرکزی می‌انجامد، سکوت پیشه کنند، سکوتی که یادآور ضرب‌المثل یک بام و دو هوا است.

در ادامه به نمونه‌ای از این جریان‌ها اشاره می‌شود:

* علی لاریجانی رئیس مجلس ۴ سال پیش در رای آوردن پیشنهادات برخی نمایندگان برای منفک کردن بانک مرکزی از دولت، نقش مهمی داشت. او به هنگام بررسی ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه که مربوط به این موضوع بود، در برابر اخطارها و تذکرات تعدادی از نمایندگان درباره اشکالات طرح‌های پیشنهادی که مداخله در کار قوه مجریه بود، یک تنه ایستاد و حتما خبرنگاران پارلمانی بگومگوهای لاریجانی با الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی و حمید رسایی در این باره را به یاد دارند.

مثلا یکی از پیشنهادات نمایندگان، اضافه شدن ۷ اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و حذف رئیس‌جمهور از آن بود. محمود بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد در صحن علنی مجلس گفت: ‌این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه دار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.

اما لاریجانی در پاسخ به این مخالفت بهمنی در تذکری یادآور شد که این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های با تجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تایید می‌شوند.

لاریجانی همچنین در روزی که ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس بررسی می‌شد، فرصت را به مصباحی‌مقدم داد تا او پیشنهادش مبنی بر اخذ رای اعتماد رئیس بانک مرکزی از مجلس را مطرح کند؛ یعنی همان مصوبه‌ای که با وجود مخالفت دولت و شورای نگهبان، با اصرار مجلس در نهایت به مجمع تشخیص فرستاده شد. البته جالب آن بود که لاریجانی شخصا اقدام به قرائت پیشنهاد مصباحی‌مقدم کرد، این در حالی است که طبق آیین‌نامه مجلس، پیشنهاددهنده طرح باید آن را مطرح کند، سپس یک نفر مخالف و موافق آن صحبت کنند. اما در روز ۱۴ دی ۱۳۸۹ لاریجانی اقدام به قرائت متن پیشنهادی مصباحی‌مقدم کرد و در اقدامی عجیب‌تر مصباحی‌مقدم به عنوان موافق طرح خود اظهارنظر کرد که این تخلف آیین‌نامه‌ای مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت.

محمدرضا باهنر نیز نقش مهمی در تصویب طرح استقلال بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ داشت، چرا که او آن زمان رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم بود. با پیشنهاد باهنر در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه بود که مقرر شد مجمع عمومی بانک مرکزی از ۱۱ عضو تشکیل شود و رئیس‌جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی حذف گردد؛ یعنی مصوبه‌ای که بانک مرکزی را کاملا از دولت جدا می‌کرد و به قول معروف از آن طرف بوم افتاده بود.

باهنر در توضیحات خود در این باره گفته بود: بانک مرکزی باید حافظ منافع ملی و حقوق پولی همه شهروندان باشد؛ بنابراین در جریان تصمیم‌سازی‌های پولی و اعتباری نباید وابسته به دولت باشد. متاسفانه از زمان دولت آقای هاشمی و حتی در همین دولت فعلی، عرف شده است که سیاست‌های پولی دولت در خدمت سیاست‌های مالی قرار ‌گیرد و دولت‌ها کسری بودجه خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند. نکته مهم دیگر، استقلال بانک مرکزی در محافل بین‌المللی است.

چرا حامیان استقلال بانک مرکزی این روزها سکوت کرده‌اند؟بانک مرکزی نباید در محافل اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول زیرمجموعه دولت به حساب آید. این موضوع به ضرر مجموعه نظام است. در برخی احکام تحریمی، بعضا تلاش می‌کنند اموال بانک مرکزی را جزو اموال دولت تلقی کنند تا بتوانند به این دارایی‌ها هم تعدی کنند. بنابر این ما باید نشان بدهیم که بانک مرکزی مستقل از دولت است. حتی اگر این پیشنهاد با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، می‌توانیم با استفاده از اصل ۱۱۲ قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، موقتا یا مصلحتا این تغییرات را در مجمع عمومی بانک مرکزی ایجاد کنیم؛ چراکه برای یک مصلحت عمومی، اجازه و اختیار داریم که این کار را بکنیم.

* مهرداد لاهوتی که هم‌اینک عضو فراکسیون رهروان مجلس است، در سال ۱۳۸۹ در واکنش به انتقاد دولت وقت از مصوبه مجلس درباره نحوه انتخاب رئیس ‌بانک مرکزی گفته بود: رئیس‌جمهور باید بپذیرد نمایندگان کسانی هستند که از سوی مردم و به نمایندگی آنها در مجلس گردهم آمده‌اند و اگر مجلس تصمیمی را اتخاد می‌کند، انجام آن از سوی دولت به عنوان قوه مقننه لازم‌الاجراست. آنچه مسلم است مجمع جز در مواقع جزئی نمی‌تواند تصمیمات قاطع داشته باشد و همین امر نکته‌ای بوده که سبب شده در دولت نهم و دهم، رئیس کل بانک مرکزی چندین بار عوض شود. از آنجایی که بانک مرکزی جایگاه ویژه و مهمی دارد و به نوعی تورم کشور را کنترل می‌کند لذا رئیس این نهاد باید از استقلال کافی برخوردار باشد بنابراین‌دغدغه مجلس این بود که تأیید مجلس به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اضافه شود.

علی مطهری نیز در سال ۱۳۸۹ که هنوز عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم بود، حامی استقلال بانک مرکزی بود. او گفته بود: در دوره اول ریاست جمهوری‌ آقای احمدی نژاد، ایشان چند رئیس کل بانک مرکزی به طور ناگهانی تغییر کردند و عدم ثبات در سیاستهای پولی و مالی کشور ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور و ارزش اموال مردم وارد کرد و مانعی برای سرمایه‌گذاری شد. مجلس تشخیص داد که اگر نصب رئیس کل بانک مرکزی - که طبعاً در عزل او نیز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئیس جمهور باشد همین مشکلات پیدا می‌شود. اما اگر بانک مرکزی نیمه استقلالی پیدا کند علاوه بر ثبات سیاست‌های مالی و پولی که موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کشور می‌شود، در مسئله کاهش تحریمهای اقتصادی نیز مؤثر خواهد بود زیرا سازمان‌های بین‌المللی فقط دولتها را می‌توانند تحریم کنند نه ملت‌ها را. حال این که مجلس این مصلحت را درست تشخیص داده یا نه، داوری آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر تصمیمی که گرفته شود باید تابع آن باشیم.

مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاری که در سال ۱۳۸۹ نماینده مجلس بود، از حامیان استقلال بانک مرکزی از دولت بود و با حمایت از یکی از مصوبات مجلس مبنی بر این که رئیس بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس‌جمهور و مجمع عمومی و با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب شود، گفته بود: این مصوبه مفید است چون نظارت بر عملکرد بانک مرکزی را تبیین می‌کند و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

این وضعیت دربسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در بیشتر این کشورها، رئیس بانک مرکزی را پارلمان‌ها انتخاب می‌کنند ولی چون بانک مرکزی جنبه اجرایی نیز دارد، طبیعتا رؤسای دستگاه‌های اجرایی هم در آن اعمال نظر دارند و برای همین پیش‌بینی شده شده که رئیس‌جمهور ریاست بانک مرکزی را پیشنهاد کند و مجلس به این فرد مثل وزرای کابینه، رأی اعتماد دهد. امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کند تا در یک سازوکار دموکراتیک و مردم‌سالارانه، نمایندگان مردم بر عملکرد بانک مرکزی هم نظارت داشته باشند.

غلامرضا مصباحی مقدم از طراحان اصلی مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۹ برای خارج ساختن بانک مرکزی از کنترل دولت بود. وی در دفاع از طرح خود اظهار داشته بود: پیشنهاد من این است که رئیس کل بانک مرکزی بعد از این که رئیس جمهور پیشنهاد کرد و مجمع بانک مرکزی رای داد به مجلس ارائه شود تا رای اعتماد مجلس را هم بگیرد.

او همچنین گفته بود: باید سیاستهای پولی از ثبات برخوردار باشد، به اراده یک رئیس‌جمهور عوض نشود. اگر سیاستهای پولی (اینها را خوب دقت کنید، من عنایت همکاران محترم را تقاضا دارم) دستخوش نوسان شود، کل اقتصاد دستخوش نوسان می‌شود. اگر بنا باشد رئیس بانک مرکزی هر روز عوض شود، بی‌ثباتی را به اقتصاد پمپاژ می‌کند... عزل رئیس بانک مرکزی باید محدود و مشروط به شروطی باشد که آن شروط فقط صلاحیتهای او را مورد مناقشه قرار دهد.

یعنی نشان دهد که او صلاحیت اخلاقی و قانون ندارد، نه اینکه به اراده یک نفر بتواند جابه‌جا و عوض شود و بیاید و برود... نقش حداقلی این است که مجلس به آن چیزی که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کل پیشنهاد کرده و مجمع عمومی تأیید کرده، رأی بدهد. این یک حداقل است، کجای آن دخالت است؟ بعد هم بانک مرکزی بانک حاکمیت است، نه بانک دولت. بله، منابع مالی دولت می‌تواند در بانک مرکزی یا در یکی دیگر از بانکهای دیگر باشد. سیاستگذار است، نه مجری، سیاست پولی را تعیین می‌کند. مدیریت به عنوان حاکمیت بر بانکهای غیر بانک مرکزی را نظارت می‌کنند، این کارهای حاکمیتی است. چرا کار حاکمیتی باید صرفاً در اختیار دولت باشد؟ حالا این حداقل حداقل است که یک قدم به پیش بگذاریم و بگوییم که رئیس کل را هم رئیس‌جمهور در آن نقش دارد، هم مجمع عمومی و هم مجلس.

محمدرضا خباز که هم‌اینک از مسئولان معاونت پارلمانی دولت یازدهم محسوب می‌شود، ۴ سال پیش جزو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم بود که برای استقلال بانک مرکزی تلاش زیادی می‌کرد. او به هنگام بررسی طرح نحوه انتخاب رئیس‌ بانک مرکزی، از این که رئیس دولت اختیار انتصاب رئیس بانک مرکزی به مدت بیش از ۴ سال را داشته باشد، انتقاد کرده و گفته بود: به موجب اصول ۱۶۰و ۱۱۴ رئیس جمهور به مدت ۴ سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود با این وجود چطور فردی که خود برای ۴ سال انتخاب می شود می تواند رئیس بانک مرکزی را برای ۷ سال انتخاب کند. انتصاب رئیس بانک مرکزی از سوی فردی که خود تنها می تواند ۴ سال رئیس جمهور باشد هم با قانون اساسی و هم با عقل مغایر است.

علی اصغر یوسف‌نژاد که هم‌اینک معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دولت یازدهم است، ۴ سال پیش در مجلس جزو حامیان استقلال بانک مرکزی بود.

او آن روزها اعتقاد داشت: در خیلی از کشورها بانک مرکزی از دولت مستقل است، از دولت جداست، یک امر غیردولتی است و بالاتر از دولت است، حتی بین دولت و مجلس است. مجلس خیلی از رؤسای بانکها را در دیگر کشورها انتخاب می‌کند، این چه حرفی است که همکارمان می‌فرمایند که اگر این را تصدیق کنیم، با این که می‌فرمایید باید به قانون معتقد باشیم، این یک نوع مسیر قانونی است که بین دولت و مجلس اشکال و ایراد بوجود می‌آید، چالش بوجود می‌آید.

اتفاقاً این در جهت تقویت دولت است، در جهت تقویت مجلس است، در جهت تقویت نظام مالی و پولی مجلس است و به نظر من یکی از بهترین تصمیماتی است که مجلس می‌تواند برای نظام پولی و مالی مملکت بگیرد. واقعاً این درست و منطقی است که کمیسیون تلفیق وارد بحث شده، سطح بانک مرکزی را ارتقاء داده و از یک حالتی که وابسته سیاست، وابسته به دولت و وابستگی به یک فکر باشد سطح آن را ارتقاء داده، اتفاقاً به درستی شورای محترم نگهبان وارد بحث شده که این امر حاکمیتی حتماً باید سه قوه با نظر کمیسیون تلفیق در آن اظهار نظر بشود.

سعدالله نصیری که هم اکنون معاون پارلمانی دولت یازدهم است، در سال ۱۳۸۹ نماینده مردم زنجان در مجلس و از حامیان استقلال بانک مرکزی از دولت بود. او معتقد بود که بانک مرکزی در بیشتر کشورهای دنیا به شکل مستقل عمل می‌کند و نباید این بانک تحت فرمان و دستور دولت عمل کند.

وی با اشاره به اینکه دولت در گذشته در اثر تنگناهایی که به‌وجود می‌آمد از بانک مرکزی استقراض غیرمنطقی می‌کرد گفته بود: با این استقراض‌ها دولت دچار مشکل می‌شد و با استقلال بانک مرکزی هر جایی که صلاح کشور در استقراض باشد بانک مرکزی به دولت وام می‌دهد و در غیر این صورت درخواست دولت را لطمه می‌زند. بانک مرکزی هر چقدر دارای استقلال بیشتری باشد اقتصاد کشور نیز سلامت بیشتری خواهد داشت.

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس نیز گفته بود: تامین استقلال بانک مرکزی ج.ا.ا یکی از شاخصه‌های برنامه پنجم است. منظور از استقلال قطعا استقلال سیاسی نیست بلکه استقلال کارکردی و عملکرد مد نظر است. بانک مرکزی بعنوان متولی سیاست‌های پولی باید بتواند درخصوص این سیاست‌ها به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نماید.

اما این فقط چهره‌های سیاسی نبودند که ۴ سال پیش حامی استقلال بانک مرکزی بودند، بلکه مراکز تحقیقاتی نیز به شدت حامی این موضوع بودند. به عنوان مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که خردادماه ۱۳۸۹ درباره ارزیابی بخش بانکی لایحه برنامه پنجم توسعه منتشر کرد، از دولتی شدن ساختار مجمع عمومی بانک مرکزی انتقاد کرده بود.

جالب آن که یکی از نویسندگان گزارش مذکور، آقای اکبر کمیجانی قائم مقام فعلی بانک مرکزی بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده بود که ترکیب پیشنهادی در ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم (که تقریبا مشابه مصوبه فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است) کاملا دولتی بوده و به استقلال بانک مرکزی آسیب می‌رساند. از نگاه این مرکز، روند انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی (با تصمیم نهایی رئیس‌جمهور) استقلال سیاستگذاری بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.