کارشناسان مطلع از تلاش وزارت خارجه برای در اختیار گرفتن پرونده حقوق بشر خبر می دهند.

برخی کارشناسان که سبب حوزه کاری خود با موضوع مرتبط هستند، گفتند دولت و بویژه وزارت خارجه مایل است در کنار پرونده هسته ای مدیریت پرونده حقوق بشر را هم بر عهده بگیرد.

به گفته این کارشناسان این درخواست از جانب سطوح عالی دولت حمایت می شود.

هم اکنون، مدیریت پرونده حقوق بشر بر اساس مصویه شورای عالی امنیت ملی بر عهده ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است و هیچ مصوبه جدیدی هم در این باره صادر نشده است.

دکتر محمد جواد لاریجانی که به اذعان کارشنان از معدود افراد خبره در این حوزه است، ریاست این ستاد را بر عهده دارد.

اخیرا اما خبر می رسد که محمد جواد ظریف در تلاش برای انتقال کامل این پرونده به وزارت خارجه است.

گفته می شود مقام های دولتی تاکید کرده اند حتی اگر این پرونده به وزارت خارجه واگذار نشود، موازی کاری در این باره را آغاز خواهند کرد.

برخاستن زمزه هایی درباره آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا (که ظریف در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ از آن سخن گفته) و همچنین دعوت از احمد شهید به تهران، نشانه های جدی تر شدن این پروژه است.

کارل بیلدت وزیر خارجه سوئد هم دیروز (13 بهمن) اعلام کرده است اتحادیه اروپا مایل است برای تعقیب مسائل حقوق بشری دفتری دائمی در تهران تاسیس کند.

کارشناسان سفرهای هیئت های پارلمانی از سوی اروپا به ایران  و ملاقات آنها با برخی چهره های فعال در جریان فتنه را هم در همین راستا ارزیابی می کنند.

مقام های امریکایی پس از توافق ژنو مکررا گفته اند عقیده دارند رسیدگی به پرونده هسته ای بقیه مشکلات غرب با ایران از جمله موضوع نحوه رفتار نظام با جریان غربگرا را –که از آن با عنوان مصنوعی وضعیت حقوق بشر در ایران یاد می شود- حل نمی کند.