به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی از درآمد و هزینه بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 94 نوشت: در لایحه بودجه سال 94 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که  مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود:

1. توزیع نقدی و غیر نقدی یارانه‌ها: 42 هزار میلیارد تومان

2. کمک به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی انرژی، محیط زیست 5200 میلیارد تومان

3. بهداشت و درمان: 4800 میلیارد تومان

4. تأمین یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن بافت فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر:1300 میلیارد تومان

5.کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان 1000 میلیارد تومان.

جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی( به جز آب و برق) و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دیگر مرتبط با یارانه ها حدود 54 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب در سال 94 ضروری است معادل 63 هزار میلیارد تومان از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تأمین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شود.

 این گزارش ابهام بخش قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه94 را نامشخص بودن ردیف‌های تأمین کسری منابع و مصارف مربوط به این هدفمند کردن یارانه‌ها دانست این در حالی است که ردیف‌های اعتباری تأمین کسری‌های قوانین سنوات قبل مشخص بود.

* بودجه هدفمندی یارانه‌ها امسال 8 هزار میلیارد تومان کسری دارد

 برآوردها حاکی از آن است که به رغم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی که در ابتدای سال 93 رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهای 48 هزار میلیارد تومان از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان است که با 8 هزار میلیارد تومان عدم تحقق مواجه است. دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتاً در لایحه بودجه مطرح نشده است.

 دولت‌ها همواره در میان انتخاب‌های سیاسی گرفتار بوده‌اند. افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی که هزینه سیاسی خاص خود را دارد برای دولت سخت‌تر خواهد بود یا حذف بخشی  از یارانه‌بگیران که البته امکان خطا در شناسایی این دسته وجود دارد ممکن است هزینه سیاسی داشته باشد؟ رویکرد سالیان اخیر در دولت‌های مختلف در افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت نان و ... نشان داده است که ظاهراً هزینه سیاسی حذف اشتباه یارانی‌بگیرانی که مستحق دریافت یارانه هستند، از هزینه سیاسی افزایش چند درصدی حامل‌های انرژی یا نان و... برای همه بیشتر است.