به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، از لحاظ تاریخی رابطه مستقیمی میان افزایش بدهی خانوار با بحران‌های اقتصادی وجود دارد. افزایش بدهی خانوار دلیل بحران اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢ بود. البته چند تن از اقتصاددانان معتقدند کاهش این نوع بدهی برای بهبود اقتصادی در آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا ضروری است. بدهی خانوار را با توجه به نوع بدهی می‌توان تعریف کرد.

انواع معمول بدهی شامل وام مسکن، وام خودرو، وام‌های دانشجویی و وام کارت‌های اعتباری است. برای اندازه‌گیری میزان بدهی یک خانوار باید نسبت درآمد به حجم اقتصاد (تولید ناخالص ملی) را به دست آورد.

در قرن بیستم هزینه‌ای که خانوار صرف کالاهای ماندگار می‌کرد، افزایش یافت. بدهی خانوار همراه با استانداردهای زندگی بالارفت و همزمان مشتریان خواهان طیفی از کالاهای ماندگار شدند. از سوی دیگر، اعتباری که آسان به دست می‌آید مردم را به جای پس‌انداز به خرج کردن تشویق می‌کند. در بازه زمانی ١٩٨٠تا ٢٠٠٧ خانوارها در اقتصادهای پیشرفته با نسبت بالای بدهی بر درآمد قابل استفاده و تولید ناخالص ملی روبه‌رو بودند.

براساس گزارش صندوق جهانی پول در ٢٠١٢ بدهی خانوار در سال‌های منتهی به رکود اقتصادی بزرگ افزایش یافت. در اقتصادهای پیشرفته طی ٥‌سال منتهی به ٢٠٠٧ میلادی نسبت بدهی خانوار به درآمد از ٣٩ به ١٣٨‌درصد رسید. در دانمارک، ایسلند، هلند و نروژ بدهی بیش از ٢٠٠‌درصد درآمد خانوار بود.نشریه اکونومیست براساس آمار سال ٢٠١١ خود فهرستی از ٢٨کشور با بیشترین بدهی به‌عنوان ‌درصدی از تولید ناخالص ملی منتشر کرده است.

در صدر این فهرست دانمارک قرار دارد که بدهی خانوارهای آن ٣٠١,٥‌درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. در رده دوم کشور هلند با ٢٨٠.٥‌درصد قرار دارد و در انگلیس بدهی خانوارها ١٥١.٢‌درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل انگلیس در رده نهم فهرست قرار دارد. ژاپن نیز با ١٢٢,٩‌درصد در رده چهاردهم و آمریکا با ١١٤.٣‌درصد در رده پانزدهم کشورهایی با بیشترین میزان بدهی از تولید ناخالص ملی قرار دارند.

همچنین آلمان با ٨٨,٥‌درصد در رده بیست‌ودوم قرار دارد. اسلواکی نیز با ٤٦.٥‌درصد بدهی خانوار در جایگاه آخر فهرست اکونومیست ایستاده است.