به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، مهدی هاشمی با انکار فایل صوتی منتسب به خود، از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه خواست واقعی بودن یا نبودن این فایل صوتی توسط کارشناس بررسی شود.
 
سیدمحمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مهدی هاشمی اظهار داشت: هفته گذشته با آقای مقیسه (قاضی پرونده مهدی هاشمی) صحبت و اعلام کردم ما برای ارائه آخرین دفاع آماده‌ایم.
 
وکیل مدافع مهدی هاشمی افزود: قاضی مقیسه گفت تاریخ ارائه آخرین دفاع را اعلام خواهیم کرد؛ گفتم آیا دفاع آخر قبل از دهه فجر گرفته می‌شود یا بعد از آن که قاضی مقیسه پاسخ داد سعی می‌کنم قبل از دهه فجر باشد.
 
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سئوال که آیا تحقیقات دادگاه پایان یافته است یا خیر؟ اضافه کرد: فکر می‌کنم تحقیقات هنوز پایان نیافته زیرا استعلام‌هایی داشتند که باید جواب آن استعلام‌ها بیاید و سپس ما را برای آخرین دفاع احضار می‌کنند.
 
وکیل مدافع مهدی هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا تحقیقات دادگاه فقط درباره درخواست موکلش مبنی بر استعلام از وزارت اطلاعات در خصوص اسناد و مدارک موجود در پرونده است یا خیر؟ توضیح داد: علاوه بر آن، از دادگاه درخواست کارشناسی نیز کرده بودیم که قاضی گفت باید تشخیص دهم موضوع را به کارشناسی ارجاع کنم یا خیر.
 
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این پرسش که درخواست موکلش برای کارشناسی چه موضوعی بود؟ گفت: یک فایل صوتی وجود داشت که مدعی بودند مربوط به آقای هاشمی است و وی منکر این مسئله شد. در نهایت تقاضای ارجاع آن را به کارشناس صوت کردیم و قرار بود دادگاه در این باره تصمیم بگیرد که مسئله به کارشناس ارجاع شود یا خیر.
 
وکیل مدافع مهدی هاشمی افزود: این فایل صوتی مربوط به نیک آهنگ کوثر است که مدعی شده تلفنی با مهدی هاشمی صحبت کرده و مهدی حرف‌هایی زده که از آن اهانت به برخی مسئولان برداشت می‌شود. به راحتی از روی فرکانس می‌توان تشخیص داد صوت واقعی است یا با وسایل الکترونیکی ساخته شده است.
 
وی تصریح کرد: البته مهدی هاشمی منکر شد و گفت من چنین حرف‌هایی نزدم و ساختگی است. در دادگاه کانادا نیز این نوار صوتی مطرح شده بود که جعلی بودن آن اثبات شد.‌ درخواست ارجاع این فایل صوتی به کارشناس را داشتیم اما نمی‌دانم قاضی تصمیم گرفته به کارشناس ارجاع شود یا خیر؟  
 
علیزاده طباطبایی افزود: متاسفانه برخی افراد می‌خواهند با جوسازی و فضاسازی، تشکیلات قضایی را تحت فشار قرار دهند. درباره این موارد بارها صحبت کردیم اما آقای مقیسه می‌گوید این موارد را از طریق مجلس و دادسرای ویژه روحانیت پیگیری کنید و ارتباطی به دادگاه ندارد.
 
وکیل مهدی هاشمی پیشتر نیز گفته بود موکلش برخی استناد و مدارک موجود در پرونده را جعلی و دروغ دانسته و از دادگاه خواسته در این خصوص از وزارت اطلاعات استعلام شود.