به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، سعید ساداتی: یکی از نهادهای وابسته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، کمیسیون مقام زن است که از سال ۱۹۴۶ با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده‌است. این کمیسیون هر سال نشستی ۱۰ روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار می‌کنند.

اجلاس کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۵

اجلاس های سالانه این کمیسیون امسال نیز از ۸ مارس (۱۷ اسفندماه) قرار است در نیویورک برگزار شود و طبق روال معمول تعدادی از زنان ایرانی نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد اما نکته قابل تامل در رابطه با کمیسیون مقام زن ۲۰۱۵ موضوعی است که برای اجلاس امسال در نظر گرفته شده است. «برابری جنسیتی، توانمندسازی و خشونت علیه زنان» موضوعی است که اعضا در طول ده روز برگزاری این اجلاس در مورد آن به بحث و گفتگو می پردازند.

حال با اشراف بر اینکه موضوع مطروحه برای اجلاس امسال دقیقا در تضاد با خواستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام است، سؤالی که بوجود می آید این است که نمایندگانی که قرار است از طرف جامعه زنان ایرانی در این اجلاس حضور پیدا کنند، چه موضوعاتی را قرار است مطرح نمایند و در مورد آن به بحث و گفتگو بنشینند؟!

به عبارت دیگر این افراد قرار است کدام دغدغه زن ایرانی را با حضور در این اجلاس حل و فصل نمایند؟!

نمایندگان زن ایران در کمیسیون حقوق زن چگونه انتخاب می شوند؟!

اعضای حاضر این کمیسیون را نمایندگان پارلمان کشورها، نمایندگانی از دولت ها و سازمان های مردم نهاد (NGO) هر کشور تشکیل می دهند. بر اساس همین تقسیم بندی امسال نیز قرار است دو نفر از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، حدود یازده نفر از طرف دولت و بالغ بر ۸۰ نفر از سوی سازمان های مردم نهاد در این اجلاس شرکت نمایند و مباحث خود را در قالب موضوع اجلاس امسال مطرح نمایند.

اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که این نمایندگان چگونه و بر اساس چه معیارهایی به سازمان ملل معرفی می شوند؟

یک منبع آگاه در گفت و گویی در پاسخ به این سوال گفت: «روال معمول اینگونه است که نمایندگان مجلس، دولتی ها و NGOها، نمایندگان خود را به کمیسیون مقام زن سازمان ملل معرفی می کنند و پذیرش یا عدم پذیرش با حضور این چهره ها بر عهده این کمیسیون است.»

وی افزود:«البته بعضا مشاهده شده است که آمریکا به نمایندگان ایران برای حضور در این اجلاس ویزا نداده است در حالی که این اجلاس هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد چراکه زیر نظر سازمان ملل فعالیت می کند و در حیطه اختیارات کشور آمریکا نیست.»

بر اساس اخبار واصله، علاوه بر ۱۳ نفری که قرار است متشکل از نمایندگان مجلس و دولت در این اجلاس شرکت نمایند، بالغ بر ۸۰ نفر نیز از طرف NGOهای ایرانی درخواست خود را برای حضور در نیویورک، به دبیرخانه این کمیسیون ارسال کرده اند. اما سؤال اینجاست که نمایندگان این NGOها قرار است با هزینه چه سازمان و ارگانی به آمریکا بروند؟! آیا براستی این هزینه ها شخصی است؟!

یک برآورد ساده نشان می دهد که تنها بلیط رفت و برگشت به آمریکا برای هر ایرانی حدود ۴.۵ میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت که این مبلغ فارغ از هزینه اسکان به مدت ده روز در آمریکاست!

علاوه بر شائبه تامین هزینه های سفر و اقامت، برخی اخبار حکایت از آن دارد که NGOهایی برای حضور در نیویورک اعلام آمادگی کرده‌اند که اعضای آن از فعالان فمینیست ایران هستند و سوابق تیره ای در کارنامه خود دارند و حال همین چهره ها قرار است در یک اجلاس بین المللی از حقوق زن ایرانی دفاع نمایند!

البته در بین نمایندگانی که قرار است از طرف دولت نیز در این اجلاس حاضر شوند، چهره های شاخصی به چشم می خورند که حضور آنان نیز سؤال برانگیز است.

علاوه بر شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و لیلا فلاحتی، معاون بین‌الملل، همسر یکی از دیپلمات‌های ایرانی که به تازگی عازم نیویورک شده نیز قرار است این هیأت ایرانی را همراهی کند.

خانم «ف.ر» که اکنون ساکن سوئیس است و حکم مشاوره ملاوردی را نیز دارد، قرار است از سوئیس به (نیویورک حل مأموریت همسرش) رفته و همراه ملاوردی و دولتی ها در این اجلاس شرکت نماید.

یک فعال حوزه زنان: ما به دنبال عدالت جنسیتی هستیم نه برابری جنسیتی

یک فعال حقوق زنان در گفت و گویی و با اشاره به اینکه «برابری جنسیتی» یکی از شعارهای محوری کمیسیون مقام زن است، خاطرنشان کرد: «ما باید بدانیم که به دنبال عدالت جنسیتی هستیم یا برابری جنسیتی؟»

وی به حضور نمایندگان زن ایرانی در این اجلاس اشاره کرد و افزود: «نمایندگان ما قرار است چه حرفهایی در این اجلاس بزنند؟ آیا قرار است حقوق واقعی زن را که برای او مترتب است ابقا کنیم یا اینکه بازهم قرار است در برابر خواسته های فمینیستی غربی ها از زنان مسلمان سر تسلیم فرو آوریم و با گفتن «درستش می کنیم» از کنار آنها در گذریم؟»

این فعال حقوق زنان در ادامه با بیان اینکه در این اجلاس ۱۲ سوال پرسیده می شود و نمایندگان ما باید در قالب این سوالات صحبت کنند، تصریح کرد: «ما باید حرف تازه ای برای گفتن داشته باشیم وگرنه نشستن در این اجلاس و تن دادن به یکسری مطالبات فمینیستی با محوریت برابری جنسیتی هیچ دردی از زنان ایرانی دوا نمی کند»

وی با طرح این پرسش که آیا براستی امروز مشکل اصلی دختران و زنان ایرانی عدم حضور در ورزشگاه‌هاست، اظهار داشت: «امروز باید به دنبال حل مشکلات ازدواج دختران، اشتغال آنها پس از تحصیل و ... بود. آیا مشکل زن امروز ما این است که نمی تواند برای مردان بخواند؟! یعنی اگر زنی نتواند برای مردان بخواند، حق او ضایع شده و باید برای احیای حقش پا پیش گذاشت؟!»

این فعال حقوق زنان در ادامه افزود: «اینکه ما بخواهیم همه زنان را به اشتغال مشغول بکنیم به نفع آنهاست یا به ضرر آنها؟! اگر قرار باشد زن هم دوران بارداری را طی کند، هم دوران شیردهی، هم تربیت فرزند، هم در نقش همسر خوب ظاهر شود و هم در تامین هزینه های خانه نقش موثر و کلیدی ایفا کند، پس وظیفه مرد در خانواده چیست؟! اینکه همه وظایف و مصائب به گردن زن گذاشته شود دفاع از حقوق اوست؟!»

وی با بیان اینکه «برابری جنسیتی» عمومی به ضرر زنان است، اذعان داشت: «کدام شعار دهنده «برابری جنسیتی» حاضر است برود صدها متر زیر زمین و به کار در معدن مشغول شود؟ برابری جنسیتی یعنی اینکه زن و مرد برابر هستند، در حالیکه اینگونه نیست، توان زن و مرد متفاوت است و بسیاری از مشاغل در توان زنان نیست و وادار کرد زنان به آن کارها یعنی ظلم در حق زن نه دفاع از حقوق او. این چه حقوقی است که او را محدودتر از قبل می کند نه آزادتر؟!»

این فعال حقوق زنان ادامه داد: «فمنیست ها حرف از تفاوت دیه زن و مرد در اسلام می زنند و این را عامل ظلم در حق زن می دانند، اما هیچ گاه نمی گویند که اسلام نفقه زن را بر مرد واجب کرده است، وظیفه اداره خانه و تامین هزینه را از دوش زن برداشته و هزاران امتیاز دیگری که در مقابل مرد به زن داده است.»

وی در ادامه تاکید کرد که «ما نمی گوییم زنان در صحنه های اجتماعی حضور نداشته باشند اما معتقدیم که جنسیت خانم ها باید در مشاغل لحاظ بشود و به همین دلیل هیچ اعتقادی به برابری جنسیتی نداریم بلکه خواهان برقراری عدالت جنسیتی هستیم.»

این فعال حقوق زنان در پایان بار دیگر به برگزاری این اجلاس در اواسط اسفند ماه سال جاری در نیویورک اشاره کرد و افزود: «نمایندگان ایران باید مراقب باشند که در دام اظهارات فمینیستی غربی ها اسیر نشوند و به خوبی از جایگاه والای زن ایرانی در یک اجلاس بین المللی دفاع نمایند.»

نظر رهبر انقلاب درباره برابری جنسیتی از نگاه غرب

رهبر انقلاب در سی ام فروردین سال جاری در دیدار زنان فرهیخته و نخبه، فرمودند: «اگر می‌خواهیم نگاه ما به مسئله زن، «سالم، منطقی، دقیق و راهگشا» باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.»

ایشان «برابری جنسی زن و مرد» را از جمله حرفهای کاملاً غلط غرب دانسته و افزودند: «برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل». با کدام منطق باید زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است در عرصه هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می‌کند؟» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر نگاه انسانی اسلام به مسئله زن معتقدند: «در بسیاری از مسائل از جمله سیر مقامات معنوی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد اما قالبها متفاوت است و این واقعیت در کنار عرصه‌های مشترک، منطقاً عرصه‌های متفاوتی را نیز به همراه می‌آورد.»

رهبر انقلاب با انتقاد از زیر بنای فکری بسیاری از کنوانسیون های جهانی با صراحت گفته است: «اصرار غربی‌ها روی این زیربنای غلط، جامعه بشری را تباه می‌کند، به همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی برحذر بود.»

کمیسیون مقام زن چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟!

بی‌بی‌سی در تشریح وظایف این کمیسیون می آورد: «کمیسیون مقام زن نقش تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی ندارد، اما برخی آن را بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به‌شمار می‌آورند.»

گفتنی است کمیسیون مقام زن یکی از کمیته های فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که مسئول بررسی وضعیت زنان می باشد و اعضای آن هر چهارسال یکبار تغییر می‌کنند. این کمیسیون با هدف اصلی برقراری برابری حقوق زن و مرد و کمک به پیشرفت زنان در سراسر دنیا تشکیل شده است. در این دوره، دو کرسی از یازده کرسی متعلق به آسیا خالی بود که ایران و تایلند تنها نامزدهای این دو کرسی بودند.

قابل ذکر است که دولتهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مکلف هستند که اگر اصل مساوات حقوقی زنان و مردان را در قانون اساسی و یا سایر قوانین مربوط خود نگنجانند، وارد نموده و تمام تلاش و تدبیر خود را در همه زمینه ‏ها از جمله قانونگذاری، اصلاح و لغو قوانین تبعیض‏آمیز و تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی برای برانداختن تعصبات و عادات و رسوم غلط تبعیض نگر به عمل آورند.

در سال ۱۹۷۵، اولین کنفرانس جهانی زنان از سازمان ملل خواست تا کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید. در سال ۱۹۷۹ "کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان" توسط مجمع عمومی اعلام شد و از سوم سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآمد. این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است که تبعیض را اینگونه تعریف می کند: "قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر مبنای جنسیت ... در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر"

اجلاس کمیسیون مقام زن متشکل از پانل های مختلف با شرکت نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل، نمایندگان سازمان های غیر دولتی و نهادهای سازمان ملل است.

عضویت ایران در کمیسیون مقام زن

اوایل سال ۸۹ بود که برای نخستین بار شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به اتفاق آرا، عضویت کشورمان در کمیسیون مقام زن را تصویب کرد.

این عضویت در حالی بود که از همان روزها گروه‌های معاند و رسانه‌های غربی با تبلیغات مسموم سعی داشتند مانع از عضویت کشورمان در کمیسیون مقام زن شوند که تلاش آنان با بی‌اعتنایی اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی بی نتیجه ماند.

گروهی از فعالان حقوق زنان (فمینیست‌ها) معتقد بودند دولت ایران که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را قبول ندارد چگونه می تواند عضو کمیسیون مقام زن باشد. آنها با انتشار نامه ای به درخواست ایران برای عضویت در "کمیسیون مقام زن" سازمان ملل متحد اعتراض کرده و از اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته بودند که با عضویت ایران مخالفت کنند، یا چنانچه به دلایل سهمیه بندی منطقه ای مجبور به پذیرش ایران هستند، این کشور را به پایبندی به پیمان های بین المللی حقوق برابر ملزم کنند.

این گروه از فعالان جنبش زنان همچنین از اعضای شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد پرسیده بودند که آیا دولتی که به گزارش شواهد و مدارک، اساسا باوری به برابری جنسیتی ندارد، چه اهدافی را در کمیسیون مقام زن که اهدافش را بر مبنای رفع تبعیض جنسیتی و توسعه مقام و جایگاه زن بنا نهاده، دنبال می کند؟

پیشتر نیز هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر با تاکید بر اینکه ایران با زد و بندهای سیاسی در سطح منطقه توانسته نامزد عضویت در این کمیسیون شود، گفته بود: " دولت ایران لیاقت عضویت در کمیسیون مقام زن را ندارد و سیاست های این کشور در قبال برابری جنسیتی بسیار مخالف با اهداف این کمیسیون است."

پیش از سال ۸۹ نیز لایحه پیوستن دولت ایران به این کنوانسیون در دولت محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد و نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کردند، اما در نهایت این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد.