به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در خراسان نوشت: متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر ایران حدود ۲۰ درصد بوده است. این نکته در محافل علمی پذیرفته شده است که این تورم شدید دو رقمی در کشور به تولید، سرمایه گذاری و اشتغال آسیب وارد کرده، روابط بین تولیدکنندگان را تخریب کرده و ارزش واقعی دستمزد حقوق بگیران را کاهش داده است. البته به نظرم مهمترین اثر تورم این بوده که با افزایش نرخ سود بانکی، منافع سرمایه داران غیرتولیدکننده، که در بانکها پس اندازهای بزرگ دارند، را افزایش داده و این منافع به عنوان هزینه بر تولیدکنندگان تحمیل شده است. در نتیجه در این سالها شاهد بوده ایم که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حقوق بگیران ایرانی متضرر شده در مقابل واردکنندگان و سرمایه داران غیرتولیدکننده منفعت برده اند.

در روزهای اخیر اعلام شد نرخ تورم کشور از ۳۹ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۲ به ۱۵.۸ درصد در بهمن ۱۳۹۳ کاهش یافته است. این نتیجه بسیار مناسبی برای سیاستگذاران اقتصادی فعلی است. اما باید دید که جامعه از این کاهش تورم تا چه اندازه برخوردار شده است.

آمار اقتصادی بانک مرکزی تا حدودی نشان می دهد که در همین دوره وضعیت تولید و صادرات بهبود یافته است، رشد اقتصادی کشور از منفی ۰.۳ درصد در سه ماهه دوم سال ۹۲ به مثبت ۴.۵ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی ایران از ۲۰ میلیارد دلار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۳ افزایش یافته است، هرچند برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان ها در مناطق شهری براساس (پروانه های صادر شده) از ۳۱ میلیون متر در تابستان ۹۲ به ۱۹ میلیون متر در تابستان ۹۳ کاهش یافته است.

اگر بخواهیم تاثیر کاهش تورم از مسیر نرخ بهره را بر تولیدکنندگان جامعه ارزیابی کنیم مفید است ابتدا ارقام این دو متغیر را در چند کشور مرور کنیم. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، نرخ بهره وام ها در ژاپن ۱.۳ درصد، در آمریکا ۳.۳ درصد و در کره جنوبی ۴.۶ درصد بوده است در حالی که نرخ تورم این کشورها در ژاپن ۰.۴ درصد، در آمریکا ۱.۵ درصد و در کره جنوبی ۱.۳ درصد بوده است. اگر نرخ تورم را از نرخ بهره وام ها در این کشورها کم کنیم نرخ بهره واقعی به دست می آید که در ژاپن ۰.۹ درصد، در آمریکا ۲.۸ درصد و در کره جنوبی ۳.۳ درصد خواهد بود.

اما محاسبه این رقم در ایران جالب خواهد بود: نرخ تورم ۱۵ درصد اخیراً اعلام شد و نرخ سود وام ها در ایران طبق اطلاعات بازار بین بانکی در تابستان امسال (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۰ شهریور ۹۳) و اطلاعات وام دهی بانکها بیش از ۲۸ درصد است، بنابراین نرخ سود واقعی در ایران حدود ۱۳ درصد خواهد شد.

این آمار یک نکته مهم را نشان می دهد: چرا فاصله نرخ بهره وام ها و تورم در کشورهای دیگر (۱ تا ۳ درصد در سه کشور فوق) بسیار کمتر از ایران (۱۳ درصد در ایران) است. یک دلیل این است که سیاستگذار پولی در ایران فقط بر هدف کنترل پایه پولی تمرکز دارد در حالی که هدفی که دهه هاست برخی کشورهای موفق انتخاب کرده اند کنترل نرخ بهره اسمی است. آنها این سیاستگذاری را از طریق وجوه ارزان قیمت بانک مرکزی پیاده می کنند. برای مثال بانک مرکزی آمریکا، نرخ موثر وجوه فدرال را از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۰۰ در روندی کاهشی به ۰.۱۱ درصد در هفته های اخیر رسانده است.

البته کاملاً مشهود و واضح است که دست بانک مرکزی ایران برای سیاستگذاری از این مسیر بسته است و چاله های مالی مانند معوقات بانکی و نظام بانکداری نسبتاً دولتی سبب شده است تا بانک مرکزی با احتیاط زیادی عمل کند. اما بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که مسیرهایی، هرچند محدود، برای نقش آفرینی دارد و نباید نظاره گر مشکلات کسب و کارها به ویژه هزینه های آنها به دلیل نرخ بهره بالا باشد و استدلال شود که پس از کاهش نرخ تورم در بلندمدت، نرخ بهره وام ها هم پایین خواهد آمد. شاید در بلندمدت، سرمایه داران غیرتولیدکننده، همه سرمایه تولیدکنندگان را خورده باشند.