به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از مهر، مسعود خوانساری  حدود دو ماهی می شود که بر کرسی ریاست اتاق تهران تکیه زده است. پیش از این هم یک بار دیگر برای نایب رئیسی اتاق ایران کاندیدا شده بود اما در رقابت با رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، نتوانست گوی سبقت را از رقیب برباید.

حال اما با هم تیمی‌های خود، حداکثر کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق تهران را در اختیار گرفته‌اند. روزی هم که می‌خواست برای انتخابات رئیس اتاق تهران کاندیدا شود، همه به احترامش کنار کشیدند و او تک کاندیدای  تصاحب کرسی اتاق تهران بود.

حال در مسند رئیس، از راهکارهایش برای حل مشکلات اقتصاد ایران می‌گوید. گلایه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی را به جا می‌داند و از دخالت‌های دولت در اقتصاد، چندان دل خوشی ندارد. از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌گوید و مسئولیت شکل‌گیری اصلی‌اش را به نبود نظارت بانک مرکزی نسبت می‌دهد و در آخر هم می‌گوید که رانتی در اختیار ندارد که به خودی‌ها و غیرخودی‌ها در اتاق تهران بدهد.

مشروح گفتگو با مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را می‌خوانید:

*  برای شروع مصاحبه لطفا تحلیل خود را از شرایط فعلی اقتصاد ایران بگویید. به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران، آینده اقتصاد ایران را با شرایط موجود و چشم انداز آتی، چطور ارزیابی می‌کنید؟

- مسعود خوانساری: به اعتقاد من، اقتصاد ایران در سال جاری با شرایط موجود و چشم‌انداز آتی، سال سختی را در پیش رو خواهد داشت. بعد از شرایط بد اقتصادی که در دولت گذشته ایجاد شده بود، وقتی دولت یازدهم سر کار آمد، اگرچه توانست تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی را نسبت به سال ۹۲ حاصل کند اما اکنون شرایط سختی را پیش رو دارد.

واقعیت این است که علت اصلی رشد اقتصادی سال ۹۳ این بود که در دو بخش مختلف خودرو و نفت و پتروشیمی، رشدهای بالایی داشتیم و در خودرو ۷۰ درصد رشد و در نفت و پتروشیمی هم رشد خوبی را تجربه کردیم که این دو باعث شد رشد کل اقتصاد مثبت شود و از منفی ۶.۸ درصد در سال ۹۱ به منفی ۱ درصد در سال ۹۲ و به مثبت ۳.۶ درصد در سال ۹۳ برسد.

از سوی دیگر، سال ۹۳ به خاطر توافقاتی که در ژنو صورت گرفت، آثار روانی بر اقتصاد گذاشت. مردم احساس کردند که وضعیت اقتصاد بهبود می یابد و از طرف دیگر هیجانات ارزی که در سال‌های گذشته در اقتصاد وجود داشت، در سال گذشته متوقف شد.

در عین حال، با تلاشی که دولت صورت داد، تورم کاهش یافت. البته درآمدهای نفتی کشور نیز کم شد ولی وضعیت اقتصادی نسبتا خوب بود و رشد ۳.۶ درصدی در سال گذشته حادث شد.

سال ۹۴ به این علت گفتم  سالی متفاوت و سخت نسبت به سال ۹۳ است که باید گفت انتظارات مردم  پایان ندارد و هنوز هم منتظر رشدهای خوبی از سوی دولت در اقتصاد هستند.

بحث دوم این است که در اواسط سال ۹۳ قیمت نفت کاهش یافت و از بالای ۱۰۰ دلار به نزدیک ۵۰ دلار رسید و اثرات این کاهش قیمت در سال جاری خود را نشان داد. به موازات این، اگرچه دولت تورم را در سال ۹۴ مجدد کاهش داد و هم اکنون پیش بینی ۱۶ درصد می شود ولی متاسفانه رکود کماکان بر اقتصاد ایران حاکم است.

پس از یک طرف درآمد دولت به خصوص در بخش فروش نفت کاهش یافته است و از طرف دیگر، رکود همچنان هست. یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد ایران که ساختمان است، متاسفانه کماکان در رکود به سر می برد و خیلی از صنایع ما نیز به همین شکل.

از سوی دیگر سال ۹۳ با تلاشی که بانک مرکزی صورت داد، اعتبارات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق شد ولی در سال ۹۴ به آن اندازه که در سال ۹۳، اعتبار بانکی تزریق شد، نمی‌توان منابع پمپاژ کرد. بنابراین با کاهش قیمت نفت، کاهش تزریق اعتبارات بانکی و تداوم انتظار مردم از دولت برای رونق اقتصادی، اوضاع چندان مساعد نیست.

البته مردم در اواخر سال گذشته منتظر بودند تا جهشی در اقتصاد ایجاد شود اما اکنون این انتظارات اگر نگوییم رو به پایان است ولی دارد به سر می رسد؛ همه اینها دست به دست می دهد که سال ۹۴ را سال نسبتا متفاوت و سختی بدانیم.

* با توجه به اینکه خود اتاق تهران به نوعی مشاور دولت و قوای سه گانه به حساب می آید، برای اینکه طرح عملیاتی به دولت برای حل مشکلات مذکور داشته باشید یا پیشنهادی بدهید، در طول مدت ریاست خود، نامه نگاری هایی با دولت داشته‌اید؟

- می‌دانید که در اتاق تهران، تقریبا یک و نیم ماه است که هیات رئیسه جدید سر کار آمده و عمدتا ظرف این مدت، اعضا و روسای کمیسیون های مشورتی و تخصصی اتاق مشخص شده‌اند و مقدمات کار فراهم شده است؛ یعنی هنوز به صورت ۱۰۰ درصد وارد کارهای اجرایی و پرداختن به مشکلات نشده‌ایم.

آنچه مسلم است اشکالات را گوشزد کرده‌ایم که یکی از موارد آن، موضع‌گیری اتاق در برابر دخالت دستوری شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی بود که به شدت از آن انتقاد کردیم. موضوع دیگر بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها بود که افزایش قیمت نباید صورت گیرد که در آن مورد هم اتاق موضع گیری کرده ولی به صورت مکتوب هنوز نامه‌‌ای به دولت ارایه نشده است.

* اشاره به بخشنامه آقای جهانگیری کردید. یکی از سئوالات من هم همین بود. به هرحال، خیلی از افرادی که در بدنه اقتصادی دولت کار می‌کنند پیش از ورود به کابینه، موافق با اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند تا مباحث دستوری. از سوی دیگر، به تازگی نیز هیات تثبیت قیمت‌ها در دولت فعال شده است، این روند کار دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اگر قرار باشد که خدمات دولتی گران شود و در مقابل بنگاه‌های تولیدی مجبور به این باشند که به صورت دستوری قیمت‌ها را ثابت نگاه دارند، تصور شما از آینده بخش تولید چیست؟

- در هر حال، دولت از دو جنبه به موضوع نگاه می‌کند؛ یکی موضوع تولید و قیمت‌های آن است و یکی مبحث اجتماعی قضیه است. فکر می‌کنم افرادی که در دولت هستند، به خوبی می‌فهمند تورمی که وجود داشته و به تبع آن، بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه و افزایش دستمزد که حدود ۱۷ درصد خود وزارت کار موافقت کرده است، طبیعتا باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود که باید افزایش قیمت کالاها را در پی داشته باشد و اینکه هیچ کالایی نباید افزایش قیمت داشته باشد، حرف کارشناسی و درستی نیست.

از سوی دیگر، نگاهی که دولت به مسائل اجتماعی دارد، بسیار پررنگ است و در این سال‌ها به دلیل رشد منفی اقتصاد، درآمد سرانه کشور و درآمد افراد کم شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است؛ بنابراین بیشتر توجه دولت متاسفانه به سمت مسائل اضطراری و سرکوب قیمت‌ها رفته است.

آنچه مسلم است در بحث تولید اگر این روش ادامه یابد، در درازمدت به ضرر تولید است و مجدد نه تنها اقتصاد رشد نمی‌کند بلکه سیر نزولی هم خواهد داشت. قطعا نباید دولت به این سمت برود. البته ممکن است که به صورت موقتی، بخشنامه‌ای را صادر کرده باشند اما به هرحال دولت باید قبول کند که با توجه به افزایش قیمتی که بر روی نهاده های تولید اعمال شده است، نمی‌توان انتظار داشت که تولید افزایش قیمت نداشته باشد.

* راهکار خود شما برای خروج از رکود با توجه به تمام ملاحظات دولت که به آن اشاره کردید اعم از ملاحظات اجتماعی و مواردی همچون تداوم پرداخت یارانه نقدی، چیست؟ هم اکنون چه نسخه‌ای می‌توان برای خروج از رکود در نظر گرفت؟

در هر حال نسخه واحدی دولت هم در این زمینه نداشته است. آنچه که مسلم است، روی بحث کار شده ولی برای اینکه از رکود خارج شویم، مهم این است که پول وارد چرخه اقتصادی کشور شود. اکنون درآمدهای نفتی کاهش یافته است و از سوی دیگر با توجه به اینکه عمدتا اعتبارات بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها تامین می‌شود و اقتصاد بانک‌محور است، باید این دو مورد پمپاژ اقتصادی منابع داشته باشند در حالی که هم اکنون هر دو دچار مشکل هستند.

سومین پارامتری که می‌تواند راهکار خروج از رکود باشد، رونق سرمایه‌گذاری خارجی است که آنهم با توجه به بحث تحریم‌ها امکان جذبش بسیار کم است. بنابراین اگر بخواهیم تیتروار اشاره کنیم، در درجه اول حل و فصل مسائل بین المللی با رویکرد حل مساله هسته‌ای ایران است که می‌تواند به رونق کمک کند. البته این فکر را هم نباید داشته باشیم که اگر مساله هسته‌ای حل شد، معضلات اقتصاد ایران حل می‌شود، چراکه مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود دارد که سی سال است درگیر آن هستیم و خیلی از اینها متاسفانه در داخل ساختار اقتصادی، نهادینه شده است. در دو دولت قبل نیز اوضاع بدتر شده است، ضمن اینکه دولت بزرگ و فربه شده است.

باید در درجه اول، تا وقتی که توافقات هسته‌ای حاصل می‌شود، سالم‌سازی و اصلاح نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار دهیم، چراکه اکنون نظام بانکی کشور دچار مشکل است و مطالبات معوق بسیار زیادی دارد، خزانه بانک‌ها خالی است و نمی‌تواند اعتبار زیادی جذب کند.

سومین موضوع رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها است. اگر مشکل نظام بانکی حل و ساختار بانکی اصلاح شود، بدهی های معوق پرداخت شده و تزریق آن، به بنگاه‌های تولیدی صورت گیرد، حتما گره گشا خواهد بود.

در قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز مهم این است که دولت حداقل برنامه برنامه قیمتی خود را برای ۵ ساله آینده مشخص کند و در مورد نرخ حامل‌های انرژی بگوید که ظرف ۵ سال آتی، نرخ‌ها چه آینده ای می یابند. این مهم است که افراد بدانند و برای خود برنامه‌ریزی کنند و به تبع آن، سرمایه‌گذاری نیز دقیق‌تر می‌شود. در بخش ارز نیز به همین شکل باید عمل شود، چراکه آنچه صنایع ما را در سال‌های اخیر زمین گیر کرد، جهش ارزی بود که مشکل آفرین شد که باید دولت مشخص کند برنامه ارزی‌اش در سال‌های آتی چیست؛ برای قیمت ارز چه برنامه‌ای دارد.

نکته دیگر، سیاست‌گذاری دولتی است که باید مشخص شود. این سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه های خلق الساعه که صادر می‌شود، لطمه زیادی به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی می‌زند؛ پس دولت باید بیاید و سیاست‌گذاری خود را مشخص کند؛ به این معنا که صدور بخشنامه‌ها را به حداقل برساند.

موضوع دیگر که مشکل کل سازمان‌ها و نهادها و همه دستگاه‌های کشور است، وجود فساد اداری است. یکی از مباحث مهمی که دولت باید به آن بپردازد، این است که فسادهایی را که نهادینه شده و سلامت را از دولت و بخش خصوصی بیرون برده، حذف شود.

در این میان، کوچک کردن دولت بسیار مثمر ثمر است. واقعا اگر دولت بعد از چند سال تصدی گری را از میان بردارد و در بخش حاکمیتی نیز دخالت خود را به حداقل برساند، بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود.

هم اکنون دولت و وزارتخانه‌ها بسیار در ارتباط با صدور مجوزها دخالت می‌کنند و همین امر زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. باید قطعا این مجوزها به حداقل برسد و اگر نیاز به مجوز است، تشکل‌ها انجام دهند و دخالت دولت کم شود، چراکه مجوزها از سوی دولت رانت ایجاد می‌کند و هم اینکه مانعی برای رشد و توسعه است.

موضوع دیگر که دولت باید بر روی آن کار کند، سیاست‌های اقتصادی و تجاری بر مبنای رقابت است. یکسال فرض کنید که قیمت سنگ آهن بالا می‌رود یا پایین می‌آید. اگر پایین آید، بخش خصوصی ضرر می کند و دولت در این شرایط، پیدایش نیست ولی به محض اینکه قیمت جهانی بالا رود، بلافاصله دولت به این فکر می‌کند که تعرفه و عوارض بگذارد. دولت باید قبول کند که ضرر و زیان از سوی بخش خصوصی تحمل می‌شود اما در شرایط سود نیز نباید دخالت کند و یکطرفه عمل نماید.

موضوع دیگر زمانی است که رکود بر کشور حاکم است. در این شرایط، افزایش مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده به جا نیست. در این شرایط فشاری که حوزه مالیاتی روی اقشار مختلف تولید می‌آورد، مشکل آفرین شده است؛ چراکه قسمت زیادی از اقتصاد ما، اقتصاد پنهان است و اگر برخورد مالیاتی جامع نباشد، قسمت‌های سالم که بنگاه‌های تولیدی هستند، دچار مشکل می‌شوند ولی بخش‌هایی که به صورت پنهان کارهای اقتصادی انجام می‌دهند، مرتب رشد می‌کنند. اینها مباحثی است که باید به آن پرداخته شود.

در جمع بندی باید بگویم که اعتبارات بانکی، درآمدهای نفتی، تسهیل مالیاتی و رونق سرمایه گذاری خارجی مواردی است که باید اقتصاد را رشد دهد که برخی از آنها به تحریم‌ها گره خورده است اما حال که تحریم ‌ا را نمی توانیم برداریم، برخی از این موارد باید به سرعت عملیاتی شود تا در خروج از رکود کارگشا باشد.

* اشاره کوتاهی به مسائل بانکی داشتید. فعالان اقتصادی گلایه‌های تندی از سیستم بانکی دارند و در مقابل سیستم‌ بانکی نیز دلایل خاص خود را برای این رفتار دارد و عنوان می‌ شود که دولت طی سال‌های اخیر، مواردی را به آنها تحمیل کرده است؛ افزایش سرمایه‌ای که بانک‌ها باید می‌دادند هم عملیاتی نشده است. این نگرانی فوق‌العاده ای که فعالان اقتصادی برای سیستم بانکی مطرح می‌کنند، گلایه‌های به جایی است یا به هرحال باید گره‌های سیستم بانکی را هم دید؟

- ببینید هیچ یک از اینها را به صورت مجزا نمی‌توان دید. هم بخش خصوصی حق به جانب دارد و هم بانک‌ها حق به جانب دارند. به هرحال مشکلاتی که برای بانک‌ها ایجاد شده است را از دو یا سه جنبه می‌توان بررسی کرد.

اولا بخشنامه ها یا موارد دستوری که دولت به بانک‌ها می‌دهد، آفت بزرگی برای بانک‌ها بوده و از دهه اول انقلاب به دلیل کسری بودجه دولت، خیلی از طرح‌های عمرانی باید از طریق بانک‌ها تامین اعتبار می‌شد.

در دهه‌های بعدی هم، هر زمان که دولت به کسری بودجه برخورد می‌کرد، تامین مالی خود را از سیستم بانکی صورت می‌داد. خیلی از سرمایه‌های بانکی از طریق سپرده های بانکی مردم تامین می‌شد و بنابراین بانک‌ها به بحث بنگاهداری و خرید املاک و مستغلات روی آوردند. اما با رکودی که در بازار مسکن ایجاد شد، دچار مشکل شدند. این اشکالات و یا ایراد و نقصی که وارد است ولی باید دید که دولت مقصر این کار بوده است یا نه.

به نظر می‌رسد ناسالم بودن سیستم بانکی که در هر حال صورت‌های مالی شفافی ندارند، باید مدنظر قرار گیرد. خیلی از وام‌هایی که داده شده است، در خیلی از مواقع رابطه‌ای بوده و در چارچوب صورت نگرفته است و اغلب این مطالبات معوق، مشکوک الوصول بوده‌اند.

همچنین توان بانک‌ها کم شده و خزانه خالی است و اعتباری برای بخش خصوصی ندارند، ضمن اینکه ال سی که می‌توانسته با ده درصد گشایش شود، با ۱۳۰درصد گشایش می‌شود. قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسیده است؛ پس نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها یک مرتبه ۱۵ برابر گران شده است و گلایه های بخش خصوصی که اعتبار وجود ندارد، به جا است.

حتی برای گردش مالی و نقدینگی هم بنگاه‌ها کم آورده‌اند. از سوی دیگر نظارت بر آنها نبوده است. خیلی از بانک‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کرده اند که این سرمایه گذاری از محل سپرده‌ها بوده؛ علت هم این است که فکر می‌کردند از این محل، سودآوری بیشتری دارند. البته رقابتی هم بین موسسات مالی و اعتباری با بانک‌ها بر سر نرخ سود بوده است که بانک‌ها را وادار به این می‌کرد که عملا در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود این سپرده‌ها را بدهند و بنابراین وارد رقابت ناسالم شده‌اند و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها این وضعیت را رقم زده است و همه این وسط دچار مشکل شده‌اند.

* در مباحث اتاق یکسری مسایلی مطرح می‌شود که اتاق در دوره جدید فعالیت خود، بیشتر خدمات را به خودی‌ها می‌دهد تا غیرخودی‌ها. اگر ممکن است شفاف سازی کنید رویکرد جدید اتاق به فعالان اقتصادی چیست؛ حتی آنهایی که رقیب انتخاباتی شما بودند؟

- چه خدماتی هست که به خودی می‌دهد و به غیر خودی نمی دهد؟

* شاید بیشتر بحث‌های اطلاعاتی مطرح است.

- فقط آنچه که می‌تواند به عنوان اطلاعات خیلی محرمانه باشد، از شرکت رئیس اتاق ایران در جلسات شورای پول و اعتبار به دست می‌آید، در غیر این صورت، جای دیگری که اطلاعات محرمانه‌اش در اختیار اتاق باشد، نداریم.

* پس خدمات را یکسان به همه اعضا می دهید؟ خودی و غیرخودی هم ندارد؟

- اول باید گفت که چه خدماتی. اتاق در اکثر کمیسیون‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و گمرک و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر شرکت دارد که بیشتر به دعاوی افراد که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، رسیدگی می‌کند. اینجا رانت اطلاعاتی ندارد. دوم شرکت در کمیسیون‌های اقتصادی و مجلس است که دولت و مجلس معمولا آن را اطلاع‌رسانی می‌کنند؛ همانطور که گفتم شاید شرکت رئیس اتاق در جلسات شورای پول و اعتبار است که آن هم یک فرد است و تا به حال افرادی که روسای اتاق‌ها بوده‌اند، افراد سالمی بوده‌اند و استفاده از این اطلاعات را به صورت شخصی نداشتند. در سایر بخش‌ها چه اطلاعاتی می تواند باشد، من در جریان نیستم.

۱۰ اظهارنظر اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی تهران