دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده،  5 /17 درصد اعتبارات بودجه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاهش داد. مجلس شورای اسلامی در تبصره۶ الحاقی به لایحه بودجه سال آینده تصویب کرد سه‌هزارمیلیاردریال از بودجه این وزارتخانه به سازمان صداوسیما اختصاص می‌یابد. 

به نوشته شرق، تصویب این بند نشان می‌دهد از دید برخی نمایندگان مجلس وظایف این دستگاه نسبت به سایر دستگاه‌ها کم‌اهمیت بوده یا به‌دلیل خصوصی‌‌سازی زیرمجموعه‌های مربوطه، چندان به اعتبارات بودجه‌ای نیاز ندارد. این رقم که از بودجه خدمات‌دهی به مناطق محروم و روستایی برداشت می‌شود صرف تقویت فیبر نوری و سیگنال‌رسانی زمینی خواهد شد که در مقاله حاضر آثار آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
 
شکاف دیجیتالی ایران با کشورهای منطقه با توجه به پتانسیل‌های کشور قابل‌قبول نیست. اگر به تاریخچه ورود گیرنده‌های ماهواره خانگی به کشور دقت شود به‌خوبی مشخص است که یک شکاف 10ساله دیجیتالی بین رسانه ملی ما و تلویزیون‌های ماهواره‌ای وجود دارد؛ به طوری که با گذشت بیش از 10سال از ورود این تجهیزات به کشور، امروز رسانه ملی در پی ایجاد پوشش گسترده تلویزیون دیجیتال در کشور است. عدم‌توسعه کافی بخش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی در کشور -که بیشترین جمعیت و به‌تبع آن بالاترین رقم کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه را داراست- ایران را در رتبه صد جهانی قرار داده است. در صورتی که با نرخ بالای کاربران فضای مجازی، جایگاه 10 الی20 برای ایران مناسب است. 

اهداف سند چشم‌انداز

بر این اساس، در افق 1404 از ایران به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه یاد شده است. علاوه بر این، بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تاکید شده است. با توجه به این تعریف، در چشم‌انداز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در 1404، بر دستیابی به جایگاه ممتاز این بخش در سطح منطقه با تعامل کارساز، به‌عنوان نیروی پیش‌برنده توسعه ملی دانش پایه و فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه اقتصادی، علمی و فرهنگی برای همه ایرانیان، بر مبنای هویت اسلامی- ایرانی تاکید می‌شود. از این‌رو ارکان قانونگذاری و اجرایی کشور موظف شده‌اند تا در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه، این موارد را مورد توجه قرار دهند. در این راستا باید راهبردها و برنامه‌های متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات سند چشم‌انداز تنظیم و تعیین شود و بر اجرای صحیح آنها نظارت کافی صورت پذیرد. 

اهداف برنامه پنجم توسعه

برنامه پنجم توسعه (1394-1390) که در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله (1404) تدوین شده است، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحت 17 بند اهداف کمی را برای این حوزه مطرح کرده است. وجود ۳۰ تا ۴۰ماده در خصوص موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان‌دهنده اهمیت این بخش در سند مذکور است. ماده 46 برنامه بیان می‌دارد میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی شبکه و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان این برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد و تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی باید به دودرصد برسد. ارقام رسمی در خصوص عملکرد این بخش طی سال‌های برنامه منتشر نشده است. تنها آمار ارایه‌شده توسط محمود واعظی، وزیر ارتباطات بود که وی در برنامه پیشنهادی خود در زمان رای‌اعتماد گفت تنها 14درصد اهداف برنامه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سه‌سال محقق شده و 86 درصد مابقی باید طی دوسال باقی‌مانده از برنامه تحقق یابد. در ادامه تلاش می‌شود وضعیت ایران در برخی از شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گیرد. 

آمادگی شبکه‌ای[1]

این شاخص ترکیبی از داده‌های کمی و کیفی است که آمارهای آن توسط «مجمع جهانی اقتصاد»‌و با همکاری بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه ارتباطات بین‌المللی و دانشکده بین‌المللی بازرگانی و مدیریت Instead به‌صورت سالانه محاسبه و منتشر می‌شود. طی دهه گذشته این شاخص آثار توسعه تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات بر افزایش رقابت‌پذیری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و دارای چهار زیرشاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است. بر اساس این گزارش، در سال 2012 ایران برای دومین سال در رتبه‌بندی این شاخص قرار گرفت. بر این اساس، میزان این شاخص در سطح جهان 96/3، در خاورمیانه 3/88 و در ایران 36/3 بوده است. این شاخص ایران را در رتبه 104 در بین 142 کشور جهان قرار داده است که نسبت به سال 2011، سه‌پله نزول نشان می‌دهد. در بین 17کشور منطقه نیز ایران توانسته است رتبه 13 را کسب کند که نشان از وضعیت نامساعد کشور در بین کشورهای منطقه دارد. بر اساس این شاخص، ایران فاصله قابل توجهی با کشورهای رقیب در سند چشم‌انداز دارد. 

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات[2]

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط «اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ملل متحد» هرساله محاسبه می‌شود و کشورهای جهان از منظر شاخص‌های فناوری اطلاعات مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. متغیرهای این شاخص در سه‌شاخه دسترسی به فناوری اطلاعات، استفاده از آن و مهارت‌های مرتبط با آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند. بر این اساس، ایران در سال 2012 در رتبه 90 دنیا قرار داشته است. طی سال مذکور قطر در رتبه 31 و امارات در رتبه 33 جهان قرار گرفته‌اند. بر اساس این شاخص نیز ایران فاصله قابل‌توجهی با کشورهای رقیب در منطقه دارد و بعید است بتواند تا دوسال آینده، اهداف برنامه در این بخش محقق شود. 

دسترسی به اینترنت پرسرعت

در برنامه پنجم توسعه عنوان شده که 50درصد خانوارها در سال پایانی برنامه (1394) باید از اینترنت پرسرعت 512کیلوبیت برخوردار باشند. هم‌اکنون که در سال سوم برنامه هستیم، بررسی شاخص دسترسی به اینترنت در منطقه نشان می‌دهد متاسفانه ایران وضعیت چندان مساعدی در این شاخص ندارد. 

دسترسی به اینترنت (پرسرعت) در ایران با 26نفر به ازای هر صدنفر، همچنان در رتبه‌های پایینی در منطقه قرار دارد و این شاخص در منطقه تنها بهتر از عراق با هفت‌نفر است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده بانک جهانی، طی سال 2012 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از هر صد نفر 31نفر دسترسی به اینترنت داشته‌اند؛ در حالی که این رقم در امارات 85 نفر، در قطر 88 نفر، در ترکیه 45 نفر و در عربستان 54 نفر بوده است. 

اشتراک تلفن‌همراه

در شاخص اشتراک تلفن همراه وضعیت ایران نسبت به کشورهای منطقه در دسترسی به اینترنت نامساعدتر است به طوری که تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران از مشترکان تلفن همراه از عراق نیز کمتر است. از هر صد عراقی، 79نفر مشترک تلفن همراه هستند، در حالی که در ایران این رقم 77 نفر است. بهترین عملکرد مربوط به عربستان با 185 و پس از آن امارات با 170 مشترک در بین هر صدنفر است. جالب آنکه این آمار تنها به ارایه آمار کمی می‌پردازد و وضعیت کیفی پهنای اینترنت و آنتن‌دهی تلفن همراه را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. 

تجارت الکترونیکی

یکی از مباحث مهم در اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی است. آموزش‌های مرتبط با تجارت الکترونیک می‌تواند گام و حرکتی عالی به سمت اقتصاد بدون نفت و رشد و شکوفایی اشتغال و اقتصاد کشور باشد و صدها هزار شغل جدید از این بستر به وجود آورد. در خصوص توسعه تجارت الکترونیکی، در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده است «در سال پایانی برنامه باید 20درصد تجارت داخلی و 30درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیک باشد.» همچنین بر این اساس، 5/1درصد صادرات غیرنفتی باید مربوط به صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات باشد. با توجه به اینکه میزان و حجم تجارت الکترونیک به شاخص‌های دسترسی به اینترنت و آمادگی شبکه‌ای به‌طور مستقیم ارتباط دارد، ضعف شاخص‌های مذکور بر عملکرد این بخش نیز تاثیر منفی خواهد داشت. 

لایحه بودجه سال آینده

طی سال‌های اخیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمایت مساعد مجلس و دولت برخوردار بوده است اما به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی و عدم ارایه مجوز برای انتقال تکنولوژی‌های نوین فناوری اطلاعات به کشور، متاسفانه شاهد رتبه پایین ایران در بین کشورهای منطقه در این بخش هستیم. طی این سال‌ها با وجود خصوصی‌سازی در بخش ارتباطات، سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه زیرساخت‌ها صورت نگرفت و متاسفانه افت کیفیت در این بخش مشاهده شد.  بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد وزارت ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات از دستگاه‌هایی است که با کاهش 5/17درصدی اعتبار پیشنهادی در لایحه مواجه شده و باید به آثار این کاهش توجه بیشتری کرد.

نیاز کشور به زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی طی سال‌های آینده امری انکارنشدنی است. به همین جهت صراحتا به مواردی در اسناد بالادستی کشور در این خصوص اشاره شده و شاخص‌هایی جهت ارزیابی وضعیت ارایه شده است که کاهش بودجه می‌تواند روند نیل به این اهداف را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. جالب توجه اینکه با وجود کاهش اعتبارات، در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، موضوع برداشت سه‌هزار‌میلیارد تومان سازمان صداوسیما از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و تصویب شد. 

این موضوع که با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد، بیانگر این است که در سال آینده این بخش با کاهش شدید اعتبارات مواجه خواهد بود و در اجرایی‌کردن بخشی از برنامه‌های پیشنهادی با مشکل مواجه می‌شود. طی سال‌های اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها، گسترش شبکه خدمات اطلاعاتی و ارتباطی در سطح روستاها جای تقدیر دارد. راه‌اندازی بیش از 16هزار مرکز آی‌سی‌تی روستایی در نقاط محروم کشور یکی از دستاوردهای مهم این بخش در عرصه محرومیت‌زدایی است. بدیهی است ورود امکانات ارتباطی به مناطق محروم علاوه بر ایجاد بستر آموزش رایگان، زمینه را برای جلب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و شکوفایی اجتماعی مهیا می‌کند اما این مهم نیازمند توجه و استمرار در سال‌های آینده است تا بتواند به سطح مناسب برسد. 

به گفته وزیر ارتباطات، این 30هزارمیلیاردریال برای خدمات‌دهی به مناطق محروم و روستایی در نظر گرفته شده بود. از این رقم، پنج‌هزارمیلیارد با درخواست دولت به سایر دستگاه‌ها اختصاص داده شد و رقم مذکور 25هزارمیلیاردریال است که اکنون بخشی از آن به سازمان صداوسیما اختصاص داده شده است.

با ادامه این روند بعید نیست که همین رقم نیز کاهش یابد و عملا بودجه‌ای برای تخصیص به مناطق محروم و روستایی باقی نماند.  با توجه به آنچه ذکر شد، مشخص می‌شود که نه در لایحه پیشنهادی بودجه (و نه احتمالا در قانون بودجه) اهمیت این بخش در نظر گرفته نشده است. ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمه تحقق جامعه اطلاعاتی است و کاهش بودجه این بخش علاوه بر ضربه‌زدن به ساختار در حال رشد جامعه علمی و اطلاعاتی در کشور، منجر به تعمیق شکاف دیجیتال چه در داخل (بین طبقات مختلف اجتماعی) و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.

بنابراین انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با هوشیاری لایحه پیشنهادی بودجه را در این حوزه مورد بررسی قرار می‌دادند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و نه‌تنها کاهش بودجه وزارت ارتباطات جبران نشد بلکه سه‌هزار‌میلیارد تومان از اعتبارات آن به سازمان صداوسیما جهت جبران کسری بودجه هشت‌هزارمیلیاردریالی اختصاص یافت. این رویه متاسفانه علاوه بر تضعیف زیرساخت‌های ارتباطی کشور، سبب افزایش کسری بودجه در نهاد مذکور می‌شود زیرا راه‌حل کسری بودجه یک نهاد، کاستن از بودجه نهاد دیگر نیست، آن هم نهادی که بخش زیادی از زیرساخت‌های کشور را باید تجهیز و نگهداری کند.