محمد رضا نعمت‌زاده،‌ وزیر صنعت،‌معدن و تجارت به تازگی در اولین همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: تا کی می‌خواهیم صلاحیت‌ها در انتخاب مدیران در نظر نگیریم و مگر می‌شود با رفیق‌بازی مدیر انتخاب کنیم، با اقتصاد باید با زبان اقتصادی برخورد کرد.

وی همچنین با اشاره به رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد تاکید کرده است: رانت‌‌ها را دولت‌ها و تصمیمات آنها به وجود آورده و مردم در آن نقشی ندارند و این دولت زمینه رانت را از بین می‌برد.

اظهارات نعمت‌زاده در حالی مطرح می‌شود که درباره فعالیت خود وی در بخش‌های دولتی و خصوصی نکاتی وجود دارد که علی‌رغم نداشتن منع قانونی، ابهام برانگیز است.

اولین ابهام مربوط به فعالیت همزمان وی در بخش‌های دولتی و خصوصی است. خبرگزاری فارسلیستی از شرکت‌هایی که نام نعمت زاده به عنوان رئیس یا عضو هیئت‌مدیره ‌آنها ثبت شده بود را منتشر کرد. در واکنش به این خبر روابط عمومی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت اعلام کرد نعمت‌زاده از هیئت مدیره همه این شرکت‌ها استعفاداده و خارج شده است.

چند ماه بعد خبرگزاری فارس خروج نعمت‌زاده از هیئت مدیره این شرکت‌ها را بررسی کرد که بر اساس آن مشخص شد نام نعمت‌زاده 6 ماه بعد از اعلام روابط‌عمومی وزارت صنعت هنوز هم در هیئت مدیره این شرکت‌ها به چشم می‌خورد و حذف نشده است.

علاوه بر آن شنیده‌ها حکایت از ثروت بسیار کلان نعمت‌زاده داشت که این سؤال را به ذهن متبادر می‌ساخت که چگونه مدیری که به جز 4 سال اخیر همواره مسئولیت ارشد دولتی بر عهده داشته است چگونه توانسته است در عرض 4 سال با فعالیت روتین اقتصادی به چنین ثروتی دست یابد.

وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در واکنش به این گزارش فارس با ارسال جوابیه‌ای شیوه عضویت نعمت‌زاده در هیئت مدیره شرکت‌های مختلف را تشریح و تاکید کرد که وی به دلیل تجربه بالا به عضویت هیئت مدیره این شرکت‌های تو در تو در آمده است و سهام خود را در این شرکت‌ها پس از انتصاب به وزارت واگذار کرده است.

با این وجود بررسی فارس نشان داد هنوز هم شرکت‌های متعدد یاد شده نام نعمت‌زاده را در میان اعضای هیئت مدیره خود می‌بینند.

اما آخرین پرده از این مساله باقی مانده است.

این پرده، بکارگیری یکی از شرکای اقتصادی نعمت‌زاده یعنی مجتبی خسروتاج در شرکت‌های پترو تجارت هرمزان و هرمزان تجارت گستر کیش به سمت معاون وزیر و  قائم‌مقام نعمت‌زاده در امر تجارت است.

به عبارت دقیق‌تر، یکی از شرکای تجاری سابق وزیر هم اکنون سیاست‌گذاری تجاری و گلوگاه‌های تجارت داخلی و خارجی کشور را در اختیار دارد.

پیش از این نیز عباس شعری مقدم،‌ یکی دیگر از شرکای اقتصادی نعمت‌زاده در شرکت توسعه تجارت نعمت به سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی منصوب شده بود. زنگنه وزیر نفت همان زمان از مشورت با نعمت‌زاده برای انتخاب مدیران صنعت پتروشیمی خبر داده بود. حوزه تخصصی فعالیت تعدادی از شرکت‌های ثبت‌شده نعمت‌زاده تجارت محصولات و اجرای پروژه‌های کلان صنعت پتروشیمی است.

شعری مقدم یکی از مدیران قدیمی صنعت پتروشیمی است که سال‌هاست بازنشسته شده و به  فعالیت در بخش خصوصی روی آورده است.

بر این اساس تا کنون دو نفر از شرکای این عضو کابینه به سمت معاونت‌وزیر در دو وزارتخانه بزرگ اقتصادی یعنی وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده‌اند.

با توجه به مواردی از این قبیل به نظر می رسد باید برای فعالیت مدیران دولتی در بخش خصوصی قواعد مشخص و از قبل تعریف شده‌ای وجود داشته باشد چنانکه حرکت پاندولی بین مدیریت‌های دولتی و فعالیت در بخش خصوصی آن هم همراه با همه شرکا و دوستان قدیمی به شدت شائبه‌برانگیز است و هیچ نشانی از کارآمدی نظام مدیریت اقتصادی در کشور به همراه ندارد.