خط مشی امریکا در رابطه کسب و توسعه ابزارهای تضمین سلطه بر جهان، نیازمند اثبات نیست. امروزه افکار عمومی جهانی با سیاست‏ها و کنش‏های این کشور علیه صلح و امنیت بین‏المللی از یک سو و نقش این کشور در ادعای تامین صلح و امنیت از سوی دیگر آشنا هستند. اما متاسفانه ملتها نتوانسته‏اند مطالبات خود برای متحول نمودن نظام مدیریت امور بین‏المللی و جهانی مبتنی بر معادلات قدرتها را عینیت بخشند و نظامی جدید را بر پایه منافع همگانی و اولویت بشریت استوار سازند. توسعه سلاحهای کشتارجمعی در امریکا از جمله مواردی است که جامعه بین‏المللی را به همفکری جدی و یافتن راه حل‏هائی برای رهانیدن صلح و امنیت جهانی از تهدیدهای این سیاست‏های امریکائی فرا می‏خواند.

بر اساس بیانیه اداره امنیت ملی هسته‏ای آمریکا، آخرین آزمایش هسته‏ای این کشور در ماه فوریه ۲۰۱۴ تایید شده است. در دسامبر ۲۰۱۲ نیز امریکا یک نمونه از نسل جدید سلاح‏های هسته‏ای خود را در صحرای نوادا آزمایش نمود. پس از آن، دو سال صرف برنامه­ریزی و تولید سلاح هسته‏ای جدید شد و آزمایش جدید ۲۰۱۴ بمب بی ۶۱ توسط آزمایشگاههای ملی لوس آلاموس و ساندیا، یکی از خروجی‏ها و محصولات این برنامه بوده است. این کشور با استناد به تهدیدهای جدید جهانی علیه امنیت امریکا، تلاش نموده تا این اقدام را توجیه نماید؛ اقدامی که ناقض آشکار موازین بین‏المللی ناظر بر صلح و امنیت بین‏المللی است. پرسش اینست که آیا امریکا با ادعای تامین امنیت ملی می‏تواند صلح و امنیت بین‏المللی و موازین ناظر بر آنرا زیر پا بگذارد؟

 تعهد امریکا به منع آزمایش هسته‏ای جدید

معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‏ای (ان.پی.تی.) یعنی همان معاهده ای که امریکائیها علیه سایر کشورها به صورت مکرر استناد کرده‏اند، متضمن تعهداتی است که این کشور را از آزمایش هسته‏ای باز می‏دارد. اما استمرار برنامه آزمایش‏های هسته‏ای تسلیحاتی در این کشور با مدیریت پنتاگون و همکاری‏های فنی وزارت انرژی نشان می‏دهد که هنگامی که منافع ملی این کشور مطرح است، برای این معاهده ارزشی قائل نیستند و و از آن تنها به عنوان ابزاری علیه سایر دولتها بهره می‏گیرند.

یکی از آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا در صحرای نوادا در سال ۱۹۵۷

بر اساس ماده ۶ این معاهده: «دولتهای عضو متعهد می‌شوند به منظور توقف مسابقه سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل و عمومی تحت نظارت دقیق و مؤثر بین­المللی، مذاکرات را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز و پیگیری نمایند». دیوان بین‏المللی دادگستری – که عالی­ترین مرجع قضائی در جهان و یکی از ارکان ششگانه اصلی سازمان ملل متحد محسوب می‏شود – در سال ۱۹۹۶ و به رغم تلاش‏های امریکا و حقوقدانان و قضات امریکائی، اعلام کرد که تعهدات ناشی از ماده فوق الذکر، «تعهد به نتیجه» هستند. یعنی امریکا باید با حسن نیت نسبت به انعقاد کنوانسیون خلع سلاح هسته‏ای برخورد کند و این کنوانسیون حتماً باید محقق شود. اما این کشور هرگز به این تعهد عمل نکرده و مدام در فرایند تحقق آن مانع­تراشی کرده است.

به واقع، امریکا به رغم تعهدات ماده ۶ معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‏ای، نه تنها نسبت به فریز سلاحهای هسته‏ای از تاریخ انعقاد و اجرای این معاهده اقدام نکرده بلکه مدام به توسعه ذخایر خود و تولید نسلهای جدید این سلاحها پرداخته است.

در اسناد هسته‏ای دوره اوباما نیز این تعهد به صورت مکرر مطرح شده که این کشور قصد آزمایش هسته‏ای جدید و یا ساخت سلاح جدید در این زمینه را نداشته و آزمایشها تنها در خصوص ایمن سازی ذخایر موجود خواهند بود. اما در عمل، آزمایش‏های هسته‏ای آشکار هر دوسال یکبار این کشور و ماهیت آنها در خصوص توسعه نسلهای جدید این تسلیحات، برخلاف ادعاهای مذکور بوده‏اند.

- ۴۵ سال آزمایش هسته‏ای متخلفانه امریکا

امریکا نه تنها به تعهدات ان.پی.تی. برای محدودسازی سلاحهای هسته‏ای موجود در دهه ۱۹۶۰ و حرکت تدریجی به سمت نابودسازی همه ذخایر خود وقعی ننهاده بلکه مدام به توسعه این ذخایر از جهات کمی و کیفی پرداخته و نسلهای جدیدی از سلاحهای هسته‏ای را تولید کرده است.

آزمایش هسته‌ای آمریکا در اقیانوس آرام در سال ۱۹۵۴

بر اساس اطلاعاتی که حتی از سوی مجامع امریکائی مطرح شده است، این کشور بعد از پذیرش تعهدات بین‏المللی معاهده ان.پی.تی. تا کنون که خود این کشور طرح اصلی آن بوده است، بیش از ۱۰۰ آزمایش هسته‏ای در ابعاد مختلف (در زیر زمین، دریاها و اقیانوس‏ها و همچنین در سطح زمین) را به منظور تولید سلاحهای جدید انجام داده است. این تعداد، علاوه بر ۱۰۰۰ آزمایش و تستی است که در آزمایشگاههای پیشرفته هسته‏ای این کشور در ساندیا، لوس آلاموس و نظایر آن با استفاده از فناوری شبیه سازی رایانه ای به عمل آمده است.

معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‏ای (سی تی بی تی) را امریکائیها با حدت و شدت طراحی کردند و البته پس از نهائی شدن، خود از تصویب آن خودداری نمودند. در زمان ریاست جمهوری کلینتون، کنگره به تصویب این معاهده رای منفی داد. زیرا آنها این معاهده بین‏المللی را مانع ادامه آزمایش‏های هسته‏ای این کشور و سبب بسته شدن آزمایشگاههای هسته‏ای در نوادا می‏دانستند. اوباما مدعی است که دولت وی مدافع این معاهده بوده و به زودی زمینه‏های تصویب این سند را فراهم می‏کند. این مواضع به منظور مجاب کردن سایر کشورها با خودداری از آزمایش هسته‏ای اتخاذ شده است. این در حالیست که طی دو دوره ریاست جمهوری وی نه تنها هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیامده و حتی لایحه آن هم توسط دولت تهیه نشده بلکه پنتاگون و نهادهای تحت مدیریت دولت اوباما، به ادامه برنامه آزمایش‏های تسلیحاتی هسته‏ای جدید مورد حایت دولت جرج بوش پسر پرداخته‏اند.

رفتار امریکا در عرصه آزمایش‏های هسته‏ای، از جهات دیگر نیز بسیار قابل تامل است. امریکائیها در شرایطی که به توسعه نسلهای جدید سلاحهای کشتارجمعی از جمله هسته‏ای می‏پردازند و رسماً نیز این اقدامات را تائید و اعلام می‏نمایند، اقدامات متعارف سایر دولتها در زمینه سلاحهای متعارف را مورد انتقاد قرار می‏دهند. به عنوان نمونه، این کشور با گستاخی غیرقابل وصف، به آزمایش‏های موشکی متعارف کشورمان واکنش نشان می‏دهد ولی آزمایش سلاحهای نامتعارف خود را به عنوان حق آمادگی واکنش به تهدیدات جدید جهانی می‏شمارد.

براستی این تهدیدهای جدید جهانی از چه نوع و دارای چه درجه ای از اهمیت هستند که توسعه سلاحهای هسته‏ای جدید در امریکا را توجیه نمایند؟

 غیرواقعی بودن ادعاهای اوباما دائر بر خط مشی «تغییر» سیاست هسته‏ای امریکا

توسعه سلاحهای هسته‏ای و نسل‏های جدید این سلاحها، نشان دهنده غیرواقعی بودن ادعای دولت این کشور دائر بر «جهان عاری از سلاح هسته‏ای» است. هرچه زمان بیشتر می‏گذرد، نادرستی و ساختگی بودن ادعاهای اوباما در زمینه «تغییر سیاست هسته‏ای» این کشور واضح تر می‏شود. در حالی که راهبردهای امنیت ملی ۲۰۱۰ دولت اوباما و به ویژه سند مرور وضعیت هسته‏ای این کشور و حتی سند ۲۰۱۳ استقرار سلاحهای هسته‏ای و سند راهبرد نظامی ۲۰۱۳ به نوعی مدعی تقلیل ارزش راهبردی سلاح هسته‏ای در دکترین امنیتی این کشور بوده‏اند، اما تحولات و طرز عمل این کشور نشان می‏دهد که این اسناد، عمدتاً اعلامی و به قصد فریب دادن افکار عمومی جهان تدوین شده‏اند و مبنای عمل واقعی پنتاگون و وزارت انرژی این کشور، چیزی دیگر یعنی توسعه توانمندیهای تسلیحاتی هسته‏ای این کشور و وجود خط مشی رقابت با روسیه و چین در این زمینه همانند دوره‏های زمان جنگ سرد است.

جمع بندی: پرسش‏هائی برای تامل جهانیان

براستی برای کشوری که خود سازنده نخستین سلاح هسته‏ای در جهان است و اکنون نیز بیشترین ذخایر این سلاح را داراست و همه ساله بودجه عظیمی را معادل بودجه عمومی دهها کشور به تولید و آزمایش سلاحهای هسته‏ای جدید اختصاص می‏دهد، چگونه می‏تواند نقش ناجی جهان را ایفا کند؟ امریکا با این سابقه و پرونده که همراه با کاربرد و آزمایش عملی این سلاحها علیه شهرها و غیرنظامیان ژاپن بوده است، چگونه می‏تواند علیه کشوری که دهها سال تحت نظارت بین‏المللی قرار داشته و هیچ گاه انحرافی از برنامه هسته‏ای صلح امیز آن احراز نشده، تضمین عدم انحراف در ماهیت این برنامه را ادعا کند؟

آیا زمان آن فرانرسیده است که امریکا به مسیر صداقت و آنچه نیاز جهان به امنیت است، گام بردارد؟

آیا در این عصر اطلاعات و روشنگری پسامدرن، زمان آن نیست که جامعه بین‏المللی و به ویژه افکار عمومی جهان چشم خود را به حقیقت دوخته و از جهان ساختگی مبتنی بر تصور امنیت زائی امریکا رها شود؟

حقوق بین‏الملل اگر به دور از ادعاها، به منافع بشریت و آن چیزی خدمت کند که کرامت انسانی قلمداد می­شود، باید جهت گیری قدرت محور حاکم بر نظام بین‏المللی را که به این روندهای ناگوار منتهی شده و خواهند شد، دگرگون نموده و “منافع بشریت“ را به جای “منافع قدرتها“ بنشاند. در این زمینه، ملتها هستند که قادرند با گذار از معادلات قدرت و باشگاههای حافظ آن، نظامی نوین و مبتنی بر انسانیت و منافع جمعی را برسازی نموده و سازمان دهند.

پیشنهادها: در کنار اقدامات سیاسی و دیپلماتیک و همچنین توسعه و تجمیع ظرفیت‏های افکار عمومی جهانی و اراده‏های سیاسی دولتها علیه تهدیدات ناشی از آزمایش‏های هسته‏ای بر صلح و امنیت بین‏المللی، می‏توان به موارد زیر توجه نمود:

الف- اقدام مناسب از مجرای شورای امنیت

شورای امنیت در قطعنامه‏های متعدد، آزمایش سلاح هسته‏ای را اقدامی علیه صلح و امنیت بین‏المللی شمرده است. اگر این شورا در موضع خود ثابت قدم بوده و تصمیم مذکور را با انگیزه‏های سیاسی اتخاذ نکرده باشد، باید همین رویه در مورد امریکائیها نیز اعمال کند. بر این اساس، شورای امنیت در این خصوص باید واکنش مناسب داده و چنین اقدامی را تهدید علیه صلح و امنیت بین‏المللی بشمارد. البته در عمل، سلطه امریکا بر شورای امنیت و داشتن حق وتو امکان مذکور را نمی‏دهد اما حتی صرف پیشنهاد یک قطعنامه در این زمینه از سوی سایر اعضای دائم شورا و یا اعضای غیردائم نیز تاثیر روانی خود را خواهد داشت. ضمن اینکه در این موارد، مجمع عمومی ملل متحد می‏تواند بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح، به عنوان جایگزین شورای امنیت اقدام کند.

ب- اقدام ترتیبات منطقه ای با اولویت چنبش عدم تعهد

اقدامات سازمان و ترتیبات منطقه ای از جمله جنبش عدم تعهد را باید در این موارد بسیار مهم تلقی نمود. ترکیب این جنبش و گستردگی جمعیتی و عددی آنها در جامعه بین‏المللی می‏تواند تاثیر سیاسی و بسترسازی حقوقی لازم در این عرصه را به نمایش بگذارد. اما با گذشت چند روز از انتشار خبر آزمایش هسته ای جدید امریکا، هنوز ظرفیت ترتیبات منطقه ای از جمله جنبش عدم تعهد در این خصوص به ویژه اعتراض و محکوم نمودن آن، به فعلیت درنیامده است.

گفتنی است استفاده از این ظرفیت ها در شرایطی که کشورمان ریاست دوره ای جنبش را برعهده دارد، هیچ گونه مغایرتی با سیاست خارجی تعاملی و اعتدالی نداشته بلکه پشتیبان و قدرت ساز در عرصه های مذاکراتی عمل خواهد کرد.

ج- توسعه حمایت از معاهدات خلع سلاح هسته‏ای در مجمع عمومی

پیشنهاد می‏شود که ج.ا.ایران ضمن استفاده از فضای بین‏المللی موجود به ویژه پیش نویس کنوانسیون جامع منع سلاحهای هسته‏ای و همچنین کنوانسیون خلع سلاح هسته‏ای، به توسعه و تکثیر اسناد بین‏المللی منع کننده آزمایش‏های هسته‏ای امریکا بپردازد. در این زمینه، بین‏المللی کردن اسناد مربوط به عنوان مظاهر رویه بین‏المللی، قابل استناد خواهد بود.

د- درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‏المللی دادگستری

درخواست ارائه نظر مشورتی از دیوان بین‏المللی دادگستری در خصوص تاثیر آزمایش‏های هسته‏ای (امریکا) بر عدم اجرای تعهدات ناشی از ماده ۶ معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‏ای (تعهد به خلع سلاح هسته‏ای) نیز از ظرفیت پیگیری بین‏المللی مناسب برخوردار است.