به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از جهان نیوز؛ بیست و چهارم آذرماه سال 95 بود که طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه از سوی تعزیرات با همکاری دستگاه های نظارتی آغاز شد و قرار بود که این طرح در سایر نقاط کشور هم اجرا شود.

اگرچه 10 ماه از آغاز فعالیت این طرح می گذرد، گزارش مدونی از اقدامات مرتبط با آن ارائه نشده است اما هر هفته، گشت های مشترک تعزیرات با حضور قضات زن به صورت سرزده از آرایشگاه های زنانه بازدید می کنند و در صورت احراز تخلف، پرونده جهت رسیدگی به شعب ویژه بانوان در تعریزات ارسال می شود.

علیرضا جمشیدی رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری آغاز این طرح، آمار آرایشگاه های بدون مجوز در تهران را بسیار بالا اعلام کرد و گفت که این مراکز می توانند به سلامت مردم آسیب جدی وارد کنند و ممکن است به دلیل مشهود نبودن، امکان برخورد با آنها نباشد.

** قضات زن برای پرونده های تخلف در آرایشگاه های زنانه رای صادر می کنند
بهمن حسن بیگی، رئیس گشت های مشترک تعزیرات تهران با بیان اینکه 6 قاضی خانم در گشت های تعزیرات، سرزده از آرایشگاه های زنانه بازدید می کنند، گفت: در حال حاضر در شعب 19،24، 30، 33، 60 و 63 تعزیرات، خانم های قاضی به پرونده ها رسیدگی و رای صادر می کنند.

حسن بیگی آمار گشت های تعزیرات در برخورد با تخلفات آرایشگاه های زنانه در نیمه نخست امسال را اعلام کرد و گفت: از ابتدای امسال 69 واحد صنفی بازرسی و از این میزان 37 پرونده تخلف جهت بررسی تشکیل شده و همچنین 29 واحد بدون تخلف گزارش شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال 17 گشت مشترک به همراه نمایندگان دستگاه های نظارتی ویژه رسیدگی به شکایت های آرایشگاه های زنانه انجام شده است، اضافه کرد: 59 مورد شکایت هم در محل واحد صنفی، بررسی و رضایت شاکی جلب شده است.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات تهران با تاکید بر اینکه تعزیرات مرجع رسیدگی است، یادآور شد: نظارت با اتحادیه و بازرسی و نظارت اصناف است و گشت های مشترک تعزیرات برای رسیدگی به واحدهایی است که واقعا مشکل دارند و مرتکب تخلف شده اند.

حسن بیگی ادامه داد: در این گشت ها با مراجعه حضوری به واحدهای صنفی که در گزارش های مردمی از آنها شکایت شده است، با حضور قاضی خانم، در صورت احراز تخلف، پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعب ویژه بانوان در تعریزات فرستاده می شود تا پیگیری های لازم انجام گیرد.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات تهران گفت: اگر امکان مصالحه بین طرف شکایت و واحد متخلف در محل، وجود داشته باشد، پرونده خاتمه می یابد؛ اگر تخلف برای قاضی محرز نشود، اقدامات قانونی برای خاتمه پرونده نیز انجام و در صورتی که نیاز به اخذ نظر کارشناسی باشد، پرونده برای کارشناسی به اتحادیه ارجاع خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر اقدامات آرایشگاه زنانه باعث وقوع جرم شده باشد، پرونده برای رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 ویژه جرایم پزشکی ارجاع می شود که در آن راستا در صورتی که اقدام انجام شده منجر به ضرر جسمی و زیان فیزیکی به فرد شاکی باشد، مستوجب دیه می شود و پرونده در آن روال جریان می یابد.

حسن بیگی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع شاکیان با وجود اینکه به اتحادیه شکایت می کنند، به تعزیرات نیز مراجعه می کنند که در شورای حل اختلاف اتحادیه، این موضوع رسیدگی و حل و فصل می شود و نیازی به طرح شکایت در تعزیرات نیست ولی اگر از آن طریق به نتیجه نرسیدند، اقدامات اجرایی اتحادیه به شعب تعزیرات ارجاع و در صورت احراز تخلف، منجر به صدور رای می شود.

** تعزیرات در مورد آرایشگاه های بدون مجوز تکلیف ندارد
مهوش ایزدی، قاضی شعبه 60 تعزیرات حکومتی تهران درباره فعالیت آرایشگاه های بدون مجوز گفت: یکی از مشکلات بزرگ در مورد نظارت بر فعالیت آرایشگاه این است که بسیاری از متصدیان این واحدها، مجوز و پروانه فعالیت ندارند و به صورت زیرزمینی و بدون اخذ پروانه فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: اگرچه تعزیرات مرجع رسیدگی است اما مستقیم نمی تواند به این مساله ورود کند و در راستای ماده 27 قانون نظام صنفی اتحادیه با همکاری نیروی انتظامی می تواند محل های بدون پروانه را پلمب کند و در واقع تعزیرات در مورد آرایشگاه های فاقد مجوز تکلیف ندارد.

ایزدی گفت: بیشتر آرایشگاه های بدون مجوز یا پروانه کسب در مکانی غیر از واحد صنفی و یا در منازل مسکونی فعالیت می کنند و به آسانی تحت تعقیب قرار نمی گیرند و در وضعیت موجود برخورد با اینگونه افراد بسیار مشکل است.

وی یادآور شد: درست است که این افراد مرتکب تخلف می شوند اما باید زمینه های بروز تخلف را شناسایی و از وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.

قاضی شعبه 60 تعزیرات حکومتی تهران با تاکید بر اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از وقوع تخلفات در زمینه فعالیت آرایشگاه های زنانه، گفت: جریمه، پلمب و تعطیلی واحدهای صنفی تنها راه حل نیست بلکه باید براساس معضلات جامعه، بسترهای وقوع تخلف را از بین ببریم و بعد از آن اقدامات قانونی انجام شود.

ایزدی با بیان اینکه رویکرد تعزیرات اصلاحی و ارشادی است و نگاه تنبیهی نداریم، افزود: بیشترین اقدامات در گشت های تعزیرات از آرایشگاه های زنانه جنبه آموزشی دارد و سعی بر راهنمایی متصدیان واحدهای صنفی داریم و البته در مواردی که تخلف محرز باشد، برخورد صریح در چارچوب قانون انجام می شود.

**گران فروشی به بهانه به روز نبودن نرخنامه
قاضی شعبه 60 تعزیرات حکومتی درباره تخلفات گزارش شده درباره آرایشگاه های زنانه گفت: گران فروشی خدمات مهمترین مشکل و تخلف در آرایشگاه های زنانه است زیرا نرخنامه مصوب مربوط به سال 1393 است و این مساله زمینه بروز تخلف را بیشتر می کند.

وی اضافه کرد: با وجود گذشت بیش از سه سال، نرخنامه جدیدی از سوی اتحادیه به واحدهای صنفی ارائه نشده است.

این قاضی تعزیرات اظهار کرد: وظیفه اصلی ما دفاع از حقوق شهروندان است و گاهی این شهروند، متصدی یک واحد صنفی است، گاهی شاکی است و گاهی یک شهروند عادی است و بنابر نقش هایی که می پذیرد، باید حقوق او حفظ شود؛ زمانی که متصدی یک آرایشگاه زنانه قیمت رنگ مو در سال 93 را 11 هزار تومان عنوان می کند و می گوید که همان رنگ مو اکنون 18 هزار تومان است و این خدماتی که من به مشتریان ارائه می دهم، گرانتر شده است چرا باید من با همان نرخ کار کنم؟، حق با اوست اما این مساله نمی تواند دلیلی برای گران فروشی باشد.

قاضی شعبه 60 تعزیرات تصریح کرد: ما از متخلف دفاع نمی کنیم اما قیمت خدمات باید به روز رسانی و ارزش خدمات هر ساله توسط اتحادیه به همه واحدهای صنفی ابلاغ شود تا این موضوع بهانه ای برای تخلف نباشد.
وی خاطرنشان کرد: در نرخنامه موجود هم موارد محدودی نرخ گذاری شده است و همه خدمات آرایشگاه ها را شامل نمی شود و بسیاری از خدمات آرایشگاه ها قیمت به صورت توافقی اعلام شده است این در حالیست که هر فعالیتی قابلیت نرخ گذاری دارد.

**رنگ کردن مو با نرخ بیش از میلیون تومان در آرایشگاه های بالای شهر
وی به موضوع تخلف گران فروشی در مناطق بالای شهر تهران تاکید کرد و گفت: آرایشگاه های شیک و لوکس در شمال شهر تهران همچنان در حال گران فروشی هستند اما بیشتر شکایت ها مربوط به آرایشگاه های پایین شهر است؛ شکایات در مناطق شمالی تهران به علت توافق طرفین به تعزیرات ارسال نمی شود این در حالی است که قیمت رنگ کردن مو در برخی آرایشگاه های بالای شهر بیش از یک میلیون تومان است.

ایزدی اضافه کرد: پرونده هایی درباره تخلف گران فروشی در مورد رنگ کردن مو در پایین شهر به تعزیرات ارسال و در حال رسیدگی است که تنها به دلیل اختلاف 10 هزار تومانی پرونده گران فروشی تشکیل شده است و به عنوان مثال بابت کار رنگ کردن مو که باید آرایشگر 45 هزار تومان دریافت کند، 55 یا 60 هزار تومان گرفته است.

این قاضی تعزیرات به دیگر موارد تخلف در آرایشگاه های زنانه اشاره کرد و افزود: بیشترین مشکل گران فروشی است و در وهله بعد چون برخی آرایشگاه ها مواد تقلبی و بی کیفیت استفاده می کنند، مردم از آنها شکایت دارند همچنین تداخل صنفی در آرایشگاه ها وجود دارد و در بسیاری از موارد فروش لباس و یا لوازم آرایشی و بهداشتی نیز انجام می شود که خلاف قانون است.

وی ادامه داد: تقلب در کسب و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیز از جمله بیشترین تخلفات در آرایشگاه ها به شمار می آید و همچنین اگر مواد مصرفی در آرایشگاه ها مانند رنگ مو برچسب اصالت نداشته باشد، از سوی کارشناسان بهداشت معدوم می شود.

ایزدی درباره میزان جریمه آرایشگاه ها گفت: هر واحد متخلف با توجه به رتبه بندی آرایشگاه ها در چهار درجه ( ممتاز، درجه یک، دو و سه) و نوع تخلف جریمه می شود اما جریمه راهکاری موقتی است و باید این مشکلات به صورت ریشه ای حل شود.

وی با تاکید بر رویکر فرهنگی تعزیرات در برخورد با آرایشگاه ها گفت: برگزاری دوره های آموزشی با هدف آگاه سازی واحدهای صنفی از سوی اتحادیه باید بیشتر شود چون بسیاری از آرایشگران در مورد ضوابط صنفی و بهداشتی اطلاعات لازم را ندارند.

این قاضی تعزیرات با تاکید بر همکاری های اتحادیه آرایشگاه های زنانه در پاسخگویی سریع به استعلام هایی که از سوی تعزیرات انجام می شود، گفت: همکاری های خوب اتحادیه منجربه کاهش اطاله دادرسی شده است اما برای کاهش مشکلات، نیازمند همکاری های بیشتر هستیم.

**نرخ های بدون ضابطه در آرایشگاه ها
زهرا کائید، قاضی شعبه 30 تعزیرات حکومتی تهران نیز با اشاره به اینکه نرخ های بدون ضابطه در آرایشگاه ها مساله بسیار مهمی است، افزود: نرخنامه مربوط به سال 93 است و نرخنامه جدید از سوی اتحادیه معرفی نشده است.

کائید درباره فعالیت آرایشگاه های بدون مجوز گفت: امکان نظارت بر اینگونه آرایشگاه ها وجود ندارد مگر اینکه شهروندان از آرایشگاهی شکایت کنند و پس از مراجعه و بررسی ها متوجه شویم که آن واحد صنفی مجوز و پروانه کسب ندارد و یا به صورت سرزده و مانند مشتری به آرایشگاه مراجعه کنیم که اغلب موارد اینگونه واحدها از باز کردن در به روی افراد ناشناسی که جزو مشتریانشان نیستند، اجتناب می کنند.

این قاضی تعزیرات تصریح کرد: در مورد رسیدگی به پرونده ها مشکل داریم و این مسائل بر روند دادرسی تاثیرگذار است بنابراین عملکرد اتحادیه ها بسیار مهم است.

وی به یکی از تجربیات خود از بازرسی یک واحد صنفی اشاره کرد و افزود: به آرایشگاهی رفتیم که مقدار بسیار زیادی رنگ موی تاریخ مصرف گذشته مربوط به سه سال قبل داشت و این موضوع با سلامت مردم ارتباط دارد و در برخورد با متخلفان بسیار جدی هستیم.

** واحدهای غیرمجاز در منازل مسکونی فعالیت دارند
شهربانو عابدی، نائب رئیس اتحادیه آرایشگاه های زنانه گفت: مشکلی در واحدهای صنفی دارای مجوز نداریم و دغدغه اصلی ما در مورد واحدهایی است که به صورت غیرقانونی و بدون جواز کسب در منازل مسکونی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به تعطیلی 264 آرایشگاه زنانه بدون مجوز در 6 ماه ابتدای امسال گفت: این واحدهای غیر مجاز به علت فعالیت غیرقانونی و نداشتن مجوزهای لازم تعطیل شدند.

عابدی گفت: برخی از این آرایشگاه های غیرمجاز در منازل مسکونی و برخی نیز در مراکزی که رفت و آمد عموم خانم ها آزاد بوده که با این آرایشگاه ها برخورد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.

وی اظهار کرد: شناسایی آرایشگاه های زنانه ای که به صورت خانگی فعالیت می کنند دشوار است و ما نمی توانیم وارد این منازل شویم و تنها با شکایت هایی که از این مراکز می شود با کمک اصناف و اداره اماکن از فعالیت آنها جلوگیری شده است.

نائب رئیس اتحادیه آرایشگاه های زنانه با تاکید بر اینکه در واحدهای دارای مجوز فعالیت های غیرمجازی انجام نمی شود، گفت: به دلیل بازرسی های مستمر از واحدهای دارای جواز فعالیت های غیرقانونی در این مراکز انجام نمی شود و در همین راستا بارها به خانواده ها توصیه کردیم که از مراجعه به واحدهای بدون مجوز خودداری کنند.
وی با بیان اینکه فیلمبرداری در آرایشگاه های زنانه ممنوع است، گفت: آرایشگاه های زنانه تنها می توانند در فضای بیرون آرایشگاه دوربین نصب کنند و نصب آن در داخل آرایشگاه غیرقانونی است.

عابدی درباره برخی فعالیت ها همچون سولاریوم و تتو در آرایشگاه های زنانه گفت: برخی اقدامات از قبیل پاکسازی صورت، خارج از رسته فعالیت آرایشگاه های زنانه و فعالیت پزشکی است و انجام اینگونه اقدامات غیرقانونی است و همچنین انجام سولاریوم نیز در این مراکز ممنوع است.

وی تاکیدکرد: تتوی بدن در آرایشگاه های زنانه ممنوع است و چنانچه در جواز کسب آرایشگاهی، آرایش دائم درج شده باشد، تنها مجوز تتو و آرایش دائم را فقط در ناحیه صورت دارند.

نائب رئیس اتحادیه آرایشگاه های زنانه افزود: در حال حاضر یک هزار و 373 واحد دارای جواز هستند و یک هزار و 543 واحد غیرمجاز نیز شناسایی و از آنها خواسته شده که هر چه سریع تر اقدام به دریافت جواز کنند.
عابدی درباره تراکم آرایشگاه های زنانه در برخی مناطق نیز گفت: در گذشته قانون حدود صنفی بود و واحدها نمی توانستند در فواصل کمتر از 100 تا 500 متر ایجاد شود اما در حال حاضر این قانون لغو شده و محدودیتی برای واحدها نیست و مبتنی بر کشش منطقه و جذب مشتری فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: تا کنون گزارشی از فعالیت واحدهایی که آسیب جدی به مردم وارد کند، دریافت نکردیم و بهترین روش نظارت بر آرایشگاه های زنانه، داشتن جواز است که می توان به صورت مستمر بر این واحدها نظارت داشت.
به گزارش ایرنا، شهروندان می توانند گزارش تخلفات را از طریق سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت همچنین سامانه 135 تعزیرات حکومتی به مسئولان اعلام کنند تا از طریق گشت های مشترک تعزیرات در سریع ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.