به گزارش شبکه خبری هزاره سوم؛ رئیس کمیته بانوان کانون عالی کارگری با اشاره به اینکه با دستور دیوان عدالت اداری کارفرمایان می‌توانند مادران شاغل دارای فرزند شیرخوار کمتر از 2 سال را اخراج کنند، گفت: دولت دستورالعملی برای کاهش ساعت کاری زنان ابلاغ کرده که قابلیت اجرایی در بخش خصوصی ندارد.

سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تابستان سال‌جاری پیرو شکایت یک کارفرما دستورالعمل صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر که فرزند شیرخوار زیر 2 سال دارند، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد و ما شاهد برداشته شدن چتر امنیت شغلی نسبی ایجاد شده از روی این قشر زحمتکش هستیم. این فعال کارگری افزود: به دنبال لغو این دستورالعمل، عده‌ای از کارگران خانم شرکت داروپخش از محل کار اخراج شدند، در حالی که فرزندان شیرخوار داشتند.

دچار خلأهای قانونی در اشتغال بانوان
وی افزود: در موضوع اشتغال بانوان بویژه اشتغال بانوان کارگر دچار خلأهای قانونی بسیاری هستیم به طوری که مساله نقش‌آفرینی زنان در خانواده برای یک بانوی کارگر با توجه به عدم قوانین حمایتی هر روز کمرنگ‌تر می‌شود. این فعال کارگری معتقد است، شعارزدگی برخی مسؤولان بیشتر از هر چیز دردآور است و برخلاف آن کارفرمایان تصویب قوانین حمایتی برای زنان شاغل را نه تنها در راستای تقویت بنیان خانواده نمی‌دانند، بلکه عاملی برای عدم رغبت در جذب نیروی زن قلمداد می‌کنند. وی افزود: این موضوع نشأت گرفته از نگاه صرفا کمی به اشتغال بانوان فارغ از رویکردهای کیفی حضور زنان متخصص، باتجربه و متعهد در عرصه کارگری است. رئیس کمیته بانوان کانون عالی کارگری ادامه داد: ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم تا با ارائه طرح‌های کاربردی و با مدنظر قرار دادن منویات رهبر انقلاب در موضوع بسیار مهم زنان و خانواده در تصویب قوانین حمایتی نسبت به حضور اجتماعی سالم و تخصصی بانوان در جامعه نقش‌آفرینی کنند. وی درباره لغو دستورالعمل وزارت کار که به نوعی حمایت از حقوق خانواده بانوان کارگر بوده است، گفت: باید قوانینی آن هم از سوی مراجع قانونی وضع شود تا با در نظرگرفتن منافع کارگر و کارفرما، مصالح خانواده ایرانی را نیز در اولویت‌های سیاست‌گذاری خود قرار دهند. گلپور تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود مراجع ذی‌صلاح یعنی مراجعی که وظیفه ذاتی‌شان تصویب قوانین برای مصالح آحاد مردم است و با شکایت یک کارفرما امکان لغو آن و متضرر شدن کارگر وجود نداشته باشد.

دستورالعمل حمایت از مادران شاغل قابلیت اجرا ندارد
وی از کارفرمایان دولتی و غیردولتی خواست تا پیش از استخدام زنان فارغ از جنسیت به تخصص آنان توجه کنند، چرا که عده بسیاری از بانوان هستند که دارای تخصص‌های دانشگاهی هستند اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. رئیس کمیته بانوان کانون عالی کارگری در پاسخ به این سوال که چرا قانون کاهش یک ساعته زنان دارای شرایط خاص اجرایی نمی‌شود، گفت: کاهش یک ساعت که سال گذشته توسط مجلس تصویب و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، باید توسط ارگان‌های دولتی و غیردولتی اجرایی شود اما این قانون دارای یک تبصره 7 هست که اجرای این کاهش ساعت کاری را در بخش غیردولتی منوط به نظر کارفرما کرده است. وی افزود: عملا هیچ کارفرمایی حاضر نیست خانم شاغل در محل کار یک‌ساعت زودتر محل کارش را ترک کند، چرا که مشوقی برای کارفرما وجود ندارد. گلپور با بیان اینکه کاهش یک ساعت کار باید جزو ساعات کاری خانم‌های دارای شرایط لازم محاسبه شود، گفت: در این باره هیچ کارفرمایی نمی‌پذیرد خانمی را جذب کند که دارای فرزند زیر 6 سال یا دارای شرایط خاص است.

وی افزود: در این باره کمیته بانوان کانون عالی از معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری درخواست کرده این قانون را تفسیر و ابلاغ کند که چرا بانوی کارگر دارای کارفرمای دولتی می‌تواند از این مزیت استفاده کند اما خانم شاغل در بخش غیردولتی امکان استفاده از آن را ندارد.