جان لافورج در مقاله ای با عنوان “بی‌عدالتی در نوکس‌ویل، محکومیت افراد اخلال‌گر در سلاح‌های هسته‌ای به زندان طولانی مدت”، به تاریخچه این ماجرا اشاره کرد و ‌افزود: سه فرد یادشده برای عمل غیر خشونت آمیز خود در حرکتی اعتراضی با عنوان “گاو‌آهن‌ها را هم‌اکنون منسوخ کنید” به یکی از مراکز سلاح‌‌های هسته‌ای مستقر در مجتمعی به نام مرکز سلاح‌های هسته‌ای وای-۱۲ در شهر اوک ریج در ایالت تنسی وارد شدند و به اتهام جنایت و تخریب اموال و خرابکاری محکوم شده اند.

جان لافورج در ادامه و در توضیح اصل حادثه می نویسد: مگان، مایکل و جرج در ساعت اولیه صبح ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ وارد مجتمع وای‌-۱۲ شدند و چهار نرده را شکستند و از منطقه‌ای با تابلوی رسمی “انرژی کشنده” عبور کردند، و به بخش مواد بسیار غنی شده اورانیوم، که در واقع مخزن اورانیوم با درجه تسلیحاتی کشور آمریکا است وارد شدند.

این گزارشگر آمریکایی در ادامه به جلسه دادگاه اشاره می کند و می‌نویسد: قاضی فدرال به نام آمول تاپار، دو تن از این افراد به نام‌های بوئرتج اوبد، ۵۸ ساله، از شهر دولوت، و مایکل والی، ۶۵ ساله از شهر واشنگتن را به پنج سال و دو ماه زندان به علاوه سه سال حبس تعلیقی و تحت نظارت شدید محکوم کرد و مگان رایس ۸۴ ساله از نیویورک نیز به ۳۵ ماه زندان و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

وی می‌افزاید: قاضی همچنین دستور داد که این سه تن در مجموع ۵۲۹۰۰ دلار در جبران آنچه دادستان گفته بود برای هزینه مواد و اضافه کاری برای ترمیم روزنه‌ها در چهار نرده سیمی و پاک کردن شعار نویسی‌ها، پرداخت کنند.

جان لافورج در ادامه به دفاعیه مهم سه متهم اشاره می‌کند که مشتمل بر نکته‌ای کنایه‌آمیز است.

هر یک از این سه مخالف سلاح‌های هسته ای، در جلسه روز سه شنبه سخن گفتند و به دادگاه متذکر شدند که سه چهارم هدف اصلی آنها از این اقدام جلب توجه دادگاه به نقض مداوم پیمان سال ۱۹۷۰ میلادی درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) توسط آمریکا در کارخانه وای-۱۲ در شهر اوک ریج درایالت تنسی بوده است.

این گزارشگر آمریکایی جنبه کنایه آمیز در دفاعیات یادشده را این چنین توضیح می‌دهد: در جلسات شهادت قبل از محاکمه، دادستان کل سابق آمریکا رمزی کلارک تولید سه چهارم محتویات سلاح‌‌های هسته ای در وای-۱۲ را غیر قانونی دانسته و گفته بود: سه چهارم فعالیت‌های در حال انجام در آن مرکز اقدام جنایی است.

این آمریکایی می‌افزاید: اتهام ‌بی قانونی از سوی قاضی تاپار به شکلی آشکار دغل بازانه بود و به احتمال زیاد برای انعکاس در مطبوعات طراحی شده بود، به ویژه از این نظر که این قاضی در دستور پیش از محاکمه خود، متهمان را از ارائه دفاع مبتنی بر قانون مشروع، منع کرده بود.

قاضی تاپار قبل از دادگاه حکم داد که این سوال مبنی بر اینکه آیا تولید سلاح‌‌های هسته‌ای غیر قانونی است یا نه، ربطی به این پرونده ندارد و موجب سردرگمی هیئت منصفه می‌شود.

جان لافورج در پایان به بیانیه‌ای که توسط این سه تن همزمان با اقدام اعتراض آمیز آنها صادر شد، اشاره می‌کند که در آن گفته شده: مرکز وای-۱۲ به این دلیل برای اقدام مورد نظر انتخاب شد که طرح‌هایی برای تأسیس یک کارخانه چند میلیارد دلاری تولید بمب هیدروژنی در آنجا دنبال می‌شود که سه چهارم تسهیلات پردازش اورانیوم در آنجا قرار دارد، تنها هدف از این تسهیلات ( با برآورد قیمت فعلی ۱۹ میلیارد دلار) برای تولید هسته گرما برای گرانش بمب‌‌های هیدروژنی و کلاهک‌‌های موشک‌‌های بالستیک است.

جان لافورج نویسنده این مقاله، در مدیریت مؤسسه نیوک‌ واچ همکاری می‌کند. این موسسه گروهی دیده بان در مسائل هسته‌ای و عدالت زیست محیطی در ویسکانسین است.