نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت با تصویب بند 2 مادهواحده این لایحه، یک متن را جایگزین ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و مواد 19، 20، 22، 27 تا 32 این قانون را حذف کردند.

بهارستان نشینان در متنی که جایگزین ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم کردند، مصوب کردند که اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی، انتقال می‌یابد به شرط ذیر مشمول مالیات می‌باشد:

1. نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند 2 این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل آنها به نرخ 3 درصد.

2. نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها که یک و نیم برابر نرخ های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مصوب این قانون طبق مقررات مذبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3. نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ 10 درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث .

4. نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث. 

5. نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در ماده 59 این قانون به  مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

6.نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده‌است، پس از کسب مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ 10 درصد ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته‌است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مذبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.

7. محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از ابلاغ این قانون اعم از اینکه پرونده‌هایی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حسن این ماده نخواهد بود. 

تبصره1- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقه دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب 2 و 4 برابر خواهد شد.

تبصره2- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. 

تبصره3- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای 2، 4 و 5 این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فرض مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.

تبصره4- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.