1- اخیرا برخی از اطرافیان و مشاوران رئیس جمهور با لحن بسیار گزنده، حاشیه ساز و تفرقه افکنانه زبان به ملامت ملت می گشایند که در نوع خود بی سابقه بوده و ماهیتا جای تاسف و تعجب بسیار دارد. در حقیقت این اشخاص که موجودیت سیاسی - اجتماعی خویش را مدیون همین ملت هستند با نگاهی ملامت گر و کینه آلود به بهانه های متنوع نامشروع سعی دارند وجاهت این ملت نجیب را مخدوش کنند.

2- توهین و افترا به نمایندگان این ملت در مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از فرآیند تخریبی این رفتارهای هتاکانه را شکل می دهد. این افترا های هتاکانه به قدری دور از شأن و جایگاه تمدنی– اعتباری این ملت است که با هیچ توجیه سیاسی نمی توان این هتاکی ها را رفع و رجوع کرد.

3- قانون گریز نامیدن جمع کثیری از این مردم به بهانه رای ندادن به حسن روحانی، رفتار زشت و ناجوانمردانه ای است که اخیرا مشاور ارشد حسن روحانی مطرح کرده است. نگاهی گذرا بر متن سخنان اکبر ترکان نشان می دهد این اظهارات ایجاد جنجال های سیاسی در ایران را هدف قرار داده است. ترکان مدعی است «شما فکر نکنید یک نفر در مملکت وجود دارد که می گوید من قانون را قبول ندارم بلکه این یک جریان مشخص بود که می گفتند ما قانون را قبول نداریم. اکنون 5/49 درصد آرا را شامل می شوند. این 5/49 درصد آرا کسانی بودند که در مقابل جریانی که مقابل قانون ایستاد سکوت کردند. این 5/49 درصد سکوت کردند و نگفتند تو بی جهت فکر کردی که می توانی قانون را قبول نداشته باشی.» به راستی رئیس جمهور پاسخی برای این اهانت های مشاور ارشدش دارد؟ نظر ایشان درباره مقابله 5/49 درصدی ملت با قانون چیست؟ به هر شکل سکوت رئیس جمهور درباره این سخنان فاقد توجیه بوده و مایه تاسف و تاثر است.

4- اکبر ترکان در برنامه تلویزیونی شناسنامه درباره انتخابات 88 مدعی می شود « در این انتخابات برای مهندس میرحسین موسوی فعالیت داشتم... من شهادت می دهم که در این انتخابات تخلف اتفاق افتاد»، نگاهی مجدد به توصیه ها و فرمایشات مقام معظم رهبری نشان می دهد این کلام مشاور ارشد روحانی در تعارض آشکار با منافع ملی و امنیت داخلی و خارجی کشور است. طبعا انتصاب چنین شخصی به مشاورت رئیس جمهور مایه نگرانی است و لازم است روحانی نسبت به تغییر رویه موجود یا اصلاح نگاه تخریبی و بیمارگونه ایشان اقدامی عاجل به عمل آورد.

5- سازمان یافته دانستن فعالیت های نظارتی نمایندگان مجلس و به کار بردن لفظ اهانت بار «80 نماینده مجلس جریان اخلال در امور دولت را برعهده دارند» نه تنها اهانت به شأن مقننه ای و نظارتی مجلس است بلکه اهانتی زیانبار به مردمی است که این اشخاص افتخار نمایندگی آنان را در مجلس شورای اسلامی برعهده دارند. بی شک طرح تهمت مدیریت مجلس توسط 80 نفر توهین به 70 میلیون ایرانی است. آشکار است مجلس شورای اسلامی مایه افتخار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است. شانتاژ سیاسی، جنجال آفرینی وتلاش برای واداشتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضع گیری علیه دولت و اعمال فشار به نمایندگان برای امتناع از عمل به وظایف قانونی، خیانتی آشکار است که از سوی مرکزی مشخص مکررا دامن زده می شود.

6- رئیس جمهور فارغ از میثاقی که با ملت بسته است اساسا خود را رئیس جمهور 70 میلیون ایرانی می نامد. طبیعی است ایشان با جدیت و غیرت هر جا به شأن و هویت احدی از این ملت اهانت شود باید از خود واکنش نشان دهد. توهین به نیمی از ملت ایران و قانون گریز نامیدن آنها به اتهام رای ندادن به حسن روحانی گناه نابخشودنی است که مشاور ارشد روحانی با اهداف خاصی که شاید ریشه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارد، مرتکب آن شده است. عقل و انصاف حکم می کند روحانی با شجاعت از محضر ملت ایران بابت این نوع هتاکی های سازمان یافته عذرخواهی کند.

7- رئیس جمهور طبق اصل یکصد و بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کند و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. بدیهی است رئیس جمهور به واسطه این سوگند تکلیف شرعی- قانونی دارد در مقابل موج سهمگین جدیدا راه اندازی شده توهین به ملت سکوت نکرده و قاطعانه با مسببان این رفتار زشت برخورد قانونی کند.

8- براساس اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده رئیس جمهور است و ایشان عینا مسؤول هیات دولت بوده و طبعا باید جوابگوی عملکرد همکاران هیات دولتی اش باشد. بر این اساس توقع عمومی ملت این است که رئیس جمهور ضمن مهار جریان در حال پردازش اهانت به ملت از عمومیت یابی توهین به ملت از سوی عوامل دولتی پیشگیری کرده و مانع از حاکمیت این جریان خزنده در مناسبات دولت با ملت شود.