به گزارش هزاره سوم به نقل از خراسان، مرحله دوم هدفمندی با مصوبه مجلس در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه و اظهارات دوشنبه شب وزیر اقتصاد درباره توزیع فرم الکترونیکی خوداظهاری برای دریافت یارانه تا پایان سال وارد مراحل جدی تر شده است و به نظر می رسد اوایل سال آینده باید شاهد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باشیم. در حال حاضر دولت با اعلام ملایم بودن شیب افزایش قیمت حامل های انرژی سعی کرده است فضای روانی جامعه را برای اجرای مرحله دوم این طرح آماده کند اما نکته مهم در اجرای مرحله دوم موضوع شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه نقدی آن هاست. 

بر اساس مصوبه مجلس و اظهارات روز دوشنبه وزیر اقتصاد دولت باید طی فراخوانی از افراد متقاضی دریافت یارانه دعوت کند تا با تکمیل فرمی از اطلاعات اقتصادی خود تقاضای دریافت یارانه را به دولت ارائه دهند و دولت نیز پس از راستی آزمایی این اطلاعات می تواند متقاضیان بی نیاز را از نیازمند غربال کند تا بدین ترتیب یارانه نقدی به صورت هدفمندتر فقط به نیازمندان برسد.

تردیدی نیست حساسیت شناسایی دهک ها و چالش های جدی پیش روی آن موضوعی است که حتی رئیس جمهور سابق با روحیه جسارت آمیز خود نتوانست وارد آن شود و تجربه شکست خورده ای تحت عنوان خوشه بندی از خود به یادگار گذاشت. اما دولت جدید ضمن پیش رو داشتن تجربه ناموفق قبلی با فضای نسبتاً آماده تر افکار عمومی در مقایسه با گذشته برای شناسایی و حذف پردرآمدها مواجه است اما برای اقدام در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

۱ - اقدام جدی تر برای بسیج رسانه ها از جمله رسانه ملی در جهت آماده کردن افکار عمومی و متقاعد کردن افراد بی نیاز برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ضروری است.

۲ - واقعیت این است که اگرچه هدفمندی یارانه ها طرحی اقتصادی و نیازمند نظرخواهی از اقتصاددانان است اما ضروری است نظر سایر کارشناسان از تخصص های مرتبط با این موضوع نیز مدنظر دولت قرار گیرد.

۳ - از زمان اجرای مرحله نخست هدفمندی تاکنون مباحث زیادی درباره لزوم انصراف داوطلبانه افراد ثروتمند از یارانه مطرح شده است ولی مشخص نیست چرا افراد ثروتمند با وجود تمکن مالی و ثروتی غیرقابل مقایسه با یارانه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انصراف نمی دهند. شاید به گفته برخی شناخته شدن به عنوان فردی ثروتمند که احتمالاً با مشکلاتی نظیر پرداخت مالیات بیشتر برای وی همراه خواهد بود باعث ترس از انصراف از یارانه شده است. در این زمینه باید این اطمینان را ایجاد کرد که ساز و کار دریافت اطلاعات اقتصادی به گونه ای خواهد بود که نمی توان از آن برای اهداف دیگر استفاده کرد. در این زمینه ضرورت دارد دولت بیش از درآمد و اطلاعات اقتصادی شغل، مصرف و به ویژه ثروت افراد را ملاک قرار دهد. به عنوان مثال محل زندگی خانوار در شهر و میزان مصرف آب و گاز ملاکی است که حساسیت ورود به مقوله هایی نظیر درآمد را به ویژه برای مشاغل آزاد و معمولاً گریزان از مالیات ندارد.

در نهایت به نظر می رسد استفاده از معیارهای عینی و غیرقابل تعمیم به سایر حوزه ها از جمله مالیات می تواند ثروتمندان را برای حتی انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه پیش از راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی همراه کند. قطعاً ثروتمندان نگران حذف یارانه نخواهند بود بلکه نگران تبعات شناسایی شدن به عنوان ثروتمند هستند و اگر این تبعات از موضوع حذف یارانه تفکیک شود می توان به استقبال داوطلبانه ثروتمندان از دریافت یارانه امیدوار بود.