یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند.

نکته‎ای که مقام معظم رهبری پیش از این با هشدار نسبت به آن بیان فرمودند:

«متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند. یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‎های دولتی به شدت حساس باشند. … اگر یک جا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطبش مسئولین دولتی هستند – شائبه ی فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مسئله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیر دار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. ۲۶/۵/۱۳۹۰»

با توجه به ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی به مشاغل اجرایی در دولت یازدهم و تصدی همزمان سطوح بالای دستگاه های اجرایی و اقتصادی توسط افرادی که صاحب بنگاه‎های متعدد در بخش‎های اقتصادی هستند، به نظر می‎رسد که لازم است هشدار فوق با اهتمام بیشتری مدنظر مسئولان عالی رتبه قوا قرار گیرد.

تعداد قابل توجهی از وزراء و معاونین و روسای دستگاههای دولت یازدهم در حال حاضر به طور همزمان دارای اشتغال و انتفاع در بنگاه‎های بخش خصوصی هستند. البته بدیهی است اشتغال همزمان در دولت و بخش خصوصی فی نفسه جرم نیست اما اولا می تواند بستر مناسبی برای برخی سودجویان و رشد ویروس فساد اقتصادی در سطح مدیران کشور باشد و ثانیا موجب تقویت شبهه رانت خواری و قرار گرفتن افراد مذکور در موضع اتهام در نزد افکار عمومی و نخبگان جامعه شود.

به طور مثال آقای محمد رضا نعمت زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت از جمله اشخاصی است که ضمن تصدی یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور، همچنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مدیریت خود در مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده است. وی رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس حداقل ۱۷ شرکت خصوصی(۱) است و به صورت غیر مستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل ۱۶ شرکت دیگر را حفظ کرده است.

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگ روی آن کلیک کرده یا آن را ذخیره نمایید

۱- رفع برخی قوانین نظیر ممنوعیت واردات کالاهای گروه ده، تعلیق طرح ایران کد، تعلیق طرح شبنم و لغو طرح نظارت بر مصارف ارزی صادرات غیر نفتی از جمله مواردی است که با پیگیری شخص آقای نعمت زاده صورت گرفته و موجب سست شدن برخی ساختارهای نظارتی و ضد فساد در کشور گردیده است.

۲- بخشی از افراد زیر مجموعه آقای نعمت زاده در شرکت های خصوصی نظیر آقایان ترکان و نهاوندیان به سمتهای بالایی در دولت و برخی نظیر آقایان آل یاسین، شعری مقدم و سید ابریشمی به سمت‎های مدیریتی از معاونت وزارت نفت تا مدیریت عاملی شرکت‎های پتروشیمی منصوب شده‎اند.

۳- برخی دیگر از مدیران دولتی نیز مشابه آقای نعمت زاده به طور همزمان در هر دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت خود را حفظ کرده‎اند که می توان با یک جستجوی ساده حضور آنها در راس شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مشاهده کرد.

 پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه موفق بسیاری از کشورها در این زمینه، نسبت به وضع قوانین مشخص جهت ممنوعیت اشتغال همزمان مسئولان عالی رتبه و مدیران دولت در بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی اقدام نماید.