به گزارش هزاره سوم به نقل از برای مردم: در توافقنامه ژنو تمامی نظرات به یک نقطه معصوف گشته و آن هم اقتصاد است. اکثر تحلیل های کارشناسان به این نکته که دکتر روحانی به دلیل مشکلات اقتصادی صاحب صندلی ریاست جمهوری شده و شاید اظهارات رئیس جمهور امریکا باراک اوباما هم که دلیل اصلی کوتاه آمدن ایران را تحریم های اقتصادی می داند بر همین تحلیل استوار باشد.

اگر از متن توافقنامه ژنو و اینکه چقدر موجب کاهش تحریم ها شد بگذریم میتوان به ابعاد دیگر اقتصادی این قرارداد نگریست. برخی مشکلات اقتصادی را روان شناختی میدانند و این توافقنامه را به منزله شوک عظیمی  که بر بدنه بازار وارد آمده و تاثیر مثبتی به بار آورده قلمداد میکنند.

دکتر پسران نامزد جایزه نوبل اقتصاد معتقد است که یکی از مهم ترین راهکارهای پیش روی کشور برای برون رفت از شرایط رکود تورمی کنونی، وارد ساختن یک شوک بزرگ به اقتصاد میباشد. در آن سو محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران بر این باور است که برای درمان شرایط کنونی اقتصاد ایران هر نوع شوک قیمتی، تورم و رکود را تشدید خواهد کرد.

دکتر خوش چهره با بیان اینکه اقتصاد ایران همچون مصدومی است که ضربات شدیدی بر آن وارد شده و نیاز به اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت دارد شوک به اقتصاد را راه حل آنی میداند و به این اشاره میکند که "ما ابتدا باید مشکلات اقتصاد کشور را تشخیص دهیم و بعد از آن، اقدامات آنی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را تعریف کنیم.

دکتر خوش چهره با یک طرفه خواندن نظرات دولت گفت"دولت باید در مقام سیاست گذاری و برنامه ریزی چنین نظراتی بشنود اما میبینیم که به صورت یکجانبه حرف خود را میزنند"

اما برخی از کارشناسان فارغ از شوک درمانی اقتصاد با توافقنامه ژنو، معتقدند که هر چند این قرارد تاثیر چندانی بر برداشتن تحریم ها ندارد اما اگر با مدیریت صحیح توام باشد میتواند به رشد اقصادی کشور کمک کند. دکتر نادر حبیبی استاد دانشگاه براندیس ماساچوست امریکا بر این باور است که" بسته کاهش تحریمها مبتنی بر قرارداد ژنو و آثاری اقتصادی آن، مشروط به اتخاذ سیاستهای اقتصادی از سوی دولتمردان، می تواند رشد اقتصادی ایران را در سال 2014 به 7 درصد برساند"

دکتر حبیبی معتقد است رفع تحریم ها از صنعت خودروسازی ایران که پس از نفت و گاز، بزرگترین صنعت ایران است و در پی تحریم های سالهای 91 و 92 ضربه بزرگی خورده با بازگشت رنو، پژو و کیا موتورز (کره جنوبی) به ایران تولید ناخالص داخلی را بالا می برد و باعث افزایش چشمگیر تولید و بازدهی و استخدام دوباره نیروهای تعدیل شده خواهد شد.

اما تجربه ثابت کرده است که مدیریت، مسئله اصلی در صنعت خودرو است. اتفاقاً تحریم های اخیر این موضوع را اثبات می کند که نقش مدیریت ناصحیح در بروز مشکلات عدیده بخش خودرو بسیار پررنگ تر از تحریم بوده است، زیرا آمار تولید در سه ماهه ابتدایی دولت آقای روحانی حکایت از رشد تولید دارد آن هم درست در زمانی که هیچ کدام از این خودروسازان حاضر به همکاری با خودروسازان ایرانی نبودند. پس میتوان گفت که برداشتن تحریم های خودرو چنان کمکی به اقتصاد کشور نمی کند.

پتروشیمی هم یکی از موارد تحریمی بود که در توافق ژنو به ان پرداخته شد. پیش از تحریم ها ایران سالانه به ارزش 2 تا 2.5 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به اروپا صادر می کرد و اکنون نیز امید دارد در پی توافق نامه ژنو این صادرات را از سر گیرد.

تا کنون بحث ها بر سر واردات قطعات و اقدامات آنی برای بهبود وضعیت اقتصادی بوده است و کارشناسان حوزه های مختلف در این موارد به اظهار نظر پرداخته اند اما چیزی که به فراموشی مطلق سپرده شده است سیاست گزاری های بلند مدت و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بوده.

برآیند کلی از توافقنامه ژنو اگر چه هنوز در سطح مقدماتی انجام شده است اما به نکته این اشاره دارد که دولت یازدهم در پی اصلاح بنیادین حوزه اقتصاد نبوده و تنها بر عوامل کوتاه مدت و زودبازده تاکید دارد. آنچه که به گفته اکثر اقتصاددانان راه حل نهایی و مشکل گشای اصلی اقتصاد کشور است تاکید بر بومی کردن اقتصاد و توجه به پتانسیل های داخل است.